مبتدا

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، ظهر اليوم الأحد، ولمدة يومين، لأخذ الرأى النهائى بشأن عدد من مشروعات القوانين.

ووفق جدول أعمال الجلسة العامة المقررة يأخذ مجلس النواب الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة.

ومن النائب محمد عطية الفيومى و60 نائبًا آخرين، بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، والمتضمن فى التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية.

ويأخذ البرلمان الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.. إضافة إلى مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادى وآخرون، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ويناقش "النواب" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى "الجمعيات الأهلية"، ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنرى و60 نائبًا فى ذات موضوع المنظمات الأهلية.

ويستعرض المجلس غدًا الإثنين، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بمحافظات الجمهورية، من أجل إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من طلبات، إضافة إلى نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.