إعفاء وحدات الإسكان الاجتماعى من رسوم «توثيق التمويل»
أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن تفعيل إعفاء جميع إجراءات توثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات.
يأتى ذلك طبقا لأحكام قانون التمويل العقارى رقم (148) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك فى ضوء حرص الصندوق على تذليل جميع العقبات التى تواجه المواطنين المُستحقين ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى.
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن المادة السادسة من القانون رقم (55) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى، تنص الفقرة (و) منها على: "التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات"، إلا أنه تبين بالمراجعة الدورية لجهات التمويل وجود تكلفة مُقابل ذلك بالشهر العقارى، ولذا تم تفعيل الإعفاء.
وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه صدر قرار وزير العدل رقم "7486" لسنة 2019، بشأن "استثناء شهر عقود اتفاق التمويل العقارى عن وحدات الإسكان الاجتماعى لصالح منخفضى الدخل، وكذا قيد الضمان العقارى عليها وتجديده وشطبه وحوالته لصالح جهات التمويل، الخاضعة لأحكام القانون رقم "148" لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وتعديلاته، من ثمن بيع الورق المُعد لكتابة المحررات واجبة الشهر"، مضيفة أن صدور القرار جاء استجابة لمطالبات الصندوق، ومن خلال التنسيق بين وزيرى الإسكان والعدل.
وأكدت مى عبدالحميد، أن هذا القرار جاء من مُنطلق سعى إدارة الصندوق نحو خفض التكاليف التى يتحملها المواطن منخفض الدخل عند التعاقد على الوحدة السكنية تيسيراً له، بما يساهم فى سرعة إنهاء إجراءات تسليمه الوحدة السكنية، بالإضافة إلى دفع عجلة التمويل العقارى للأمام بتسهيل إجراءات الرهن لجهات التمويل من بنوك وشركات.