مبتدا

أغلق  مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، باب المناقشة  فى الاستجواب المقدم  من النائب محمد الحسينى، بشأن  تهالك مستشفى  بولاق الدكرور، مع عرض مقترح موقع من  أكثر من عُشر المجلس لسحب الثقة من  وزيرة الصحة هالة زايد، وذلك وفق المادة 222 من اللائحة الداخلية و 227 أيضا.

جاء ذلك بعد أكثر من 4 ساعات مناقشة  للاستجواب، حيث تنص المادة 222 على أن: تُقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

وتنص مادة 227  بأنه مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة، يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلًا لذلك.

ويجرى المجلس الآن مرحلة التحقق من أسماء الموقعين على الطلب الذى يشترط وجودهم بالقاعة إبان طرح الطلب، فيما شهدت القاعة تغيب العديد من الأعضاء الموقعين على الطلب، وهو ما قد يؤثر بالسلب على مناقشته.