مبتدا

أكد المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن قانون المحكمة الصادر بـ "القانون 79" نص على أن المحكمة تفصل دون غيرها فى جميع المنازعات المدنية والتجارية ولا يترتب على انتهاء المرافعة وقف التنفيذ.

وأشار سليم إلى أن هناك عوائق تحول دون تنفيذ الحكم، وفى هذه الحالة تسارع الدستورية العليا بالتدخل لإزاحة هذا العائق، وهو ما يكفله لها القانون الذى منحها تلك السلطة.

وأوضح أنه يمكن تقسيم تلك العوائق إلى 4 تصنيفات، وهم التشريعات والقوانين، والأحكام القضائية، والقرارات الوزارية فضلًا عن الوقائع المادية.

وأشار إلى أنه فى حالة صدور أحكام متناقضة لأكثر من جهة متخصصة، يتدخل رئيس المحكمة فى وقف تلك الأحكام جميعا أو إحداها لحين الفصل بينهم، ولا تنفذ تلك الأحكام جبرا، وهو ما نص عليه القانون رقم 32 فى الفقرة الثالثة.

وتابع: الأمر الصادر من رئيس المحكمة، يعتبر إجراءً وقتيًا، وتكون المحكمة الدستورية الفاصل فى النزاع، والسلطة التى يملكها رئيس المحكمة الدستورية تتميز بالمرونة فلا يحكمها ضوابط جامدة، كما يكون الأمر الصادر يراعى صون الحقوق المتنازع عليها، حتى لا تتعرض الحقوق للضياع.