مبتدا

توقع البنك الإفريقى للتنمية ارتفاع معدل النمو الاقتصادى لمصر، المقدر بنسبة 6ر5٪؜ لعام 2019 إلى 8ر5٪؜ عام 2020، ويرتفع إلى 6٪؜عام 2021 مدعوما ببرامج الإصلاح الاقتصادى الواسع المتبعة منذ عام 2016.

وتضمنت العوامل الأخرى الداعمة للنمو، وفقا لتقرير البنك الصادر بعنوان "آفاق الاقتصاد الإفريقى 2020، تنمية قوة العمل الإفريقية من أجل المستقبل" كلا من إعادة تقييم برامج الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الحكومة، فضلا عن وصول دعم منتجات الطاقة للجمهور المستهدف، وتحسن بيئة الأعمال.

وأوضح التقرير - الذى شمل 54 دولة إفريقية- أن قطاعات السياحة والتشييد والنفط والغاز قادت عملية النمو، كما ظل الاستهلاك متراجعا فيما أصبحت الصادرات والاستثمارات أكثر قوة ، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة واسعة النطاق لتقوية الاقتصاد، تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة، مع خفض تدريجى لدعم الطاقة، الأمر الذى أسفر عن هبوط العجز المالى من 12.5 ٪؜ من الناتج القومى الإجمالى فى 2016، ليصل إلى 7ر8٪؜ في2019.

وأفاد التقرير بأن الأرصدة الأولية سجلت فائضا على مدار العامين الماضيين، وتم احتواء نمو الديون، حيث انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى من 103٪؜ عام 2017 إلى 5ر89٪؜ عام 2019، وعزى ذلك جزئيا إلى سرعة نمو الناتج المحلى الإجمالى الاسمى، و تقلص عجز الحساب الجارى إلى 3ر2٪؜ فى 2019، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 96ر44 مليار دولار فى أغسطس 2019.

وتراجعت الضغوط التضخمية، لتقف عند نسبة 7ر8٪؜ على أساس سنوى فى يوليو 2019، مسجلة أدنى مستوى لها خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أنه بينما تفترض الميزانية المالية لعام 2020 تفاؤلا بمعدلات النمو، إلا أنها تبقى قابلة للتحقق لتبلغ نسبتها 6٪؜، أما عن معدلات البطالة، فذكر التقرير أنها سجلت تراجعا، حيث هبطت خلال الربع الأول من عام 2019 إلى نسبة 1ر8 فى أدنى مستوى لها خلال 20 عاما.