مبتدا

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول إجبار خريجى الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة، عار تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار خريجى الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة، موضحةً أن تأدية الخدمة العامة للخريجين أمر اختيارى وليس إجباريا، وذلك وفقاً للقانون رقم 76 لسنه 1973، لافتةً إلى أن تأدية الخدمة العامة يعد شرطا للالتحاق بالوظائف فى الجهات الحكومية، باستثناء المؤهلات التى لها تكليف من وزارة الصحة.

وفى سياق متصل، تستغرق الخدمة العامة 12 شهرا للحصول على شهادتها، وتكون فى أحد المجالات القومية، فقد بدأت بـ 12 مجالا عند بداية تطبيق قانون الخدمة العامة، ووصلت إلى 42 مجالاً خلال الوقت الحالى، وهناك مجالات أخرى يتم إضافتها، ويحق للمكلف اختيار المجال الذى يرغب فيه عن طريق الموقع الإلكترونى بوزارة التضامن الاجتماعى، كما يتم توزيع التكليفات حسب التوزيع الجغرافى، ويتراوح المقابل المادى لتأدية الخدمة العامة ما بين 500 لـ 1500 جنيه.

وناشد"التضامن الاجتماعى" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، والتى قد تؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.