مبتدا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادى يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال رؤية مصر 2030، مؤكدة أنه يسعى لخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة.

جاء ذلك خلال لقائها أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، لبحث ومتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتركيز الصندوق فى آلية عمله على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة.

وخلال اللقاء أكدت السعيد - التى تشغل منصب رئاسة مجلس إدارة الصندوق - أن إنشاء صندوق مصر السيادى جاء فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل.

وأوضحت أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادى كبير قادر، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأضافت السعيد أن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتوقيع اتفاقيات للدخول فى شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التى شهدتها الفترة الأخيرة، حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثمارى للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.

كما أوضحت السعيد أن الصندوق يشارك فى منتديات الاستثمار المباشر المختلفة حول العالم للتعريف بالصندوق السيادى المصرى وفرص الاستثمار المتاحة لديه، كما شارك بشكل فعال فى منتديات الصناديق السيادية وآخرها التفاعل مع مجموعة الصناديق السيادية الإفريقية، فى سبيل الترويج لأنشطته وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الصناديق العالمية الآخرى.

وتضمن اللقاء مناقشة تطورات نشاط "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية"، واستراتيجية عمله ومشروعاته المستهدفة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بقيام صندوق مصر السيادى، بالتركيز فى آلية عمله على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة، من خلال تصور علمى لطرح أفضل البدائل، لإعادة توظيف تلك الأصول لتحقيق الاستفادة المثلى والإدارة الناجحة والعائد الأعلى، وتعظيم دور الصندوق فى توطين الصناعة والتكنولوجيا كمستهدف استثمارى بين كبرى الشركات المصرية والعالمية، خاصةً فى مجالات الذكاء الاصطناعى والاتصالات والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن قيام الصندوق بالتعريف بدوره على الساحة الدولية كقناة جديدة لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصرى، تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 التى تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا فى مسيرة التنمية.