مبتدا

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل ثانى جلسات الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم، المحامى، مطالبًا فيها بصفة مستعجلة باتخاذ كل الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد على، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية لجلسة 23 يناير المقبل لتقديم المذكرات.

اختصمت الدعوى رقم 61719 لسنة 74 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والنائب العام، بصفتهم القانونية، موضحة أن الشعب المصرى فوجئ بسفر المدعو محمد على عبدالخالق، وشهرته "المقاول محمد على" إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبى والأحكام الصادرة ضد شركته "أملاك" للمقاولات.

وأشارت الدعوى إلى أنه فى شهر سبتمبر 2019، صور الهارب محمد على فيديوهات له يظهر فيها للهجوم على رئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه وتهديدهم وتحريضه ضدهم بالقتل، وصور وبث هذه الفيديوهات من دولة إسبانيا على صفحته على موقع "فيسبوك" وعرفت بـ"أسرار محمد على"، وعلى موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأضافت أن الهارب ما زال يصور وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف رئيس الجمهورية وحرمه وأبنائه، ويهددهم ويحرض على الكراهية ضدهم ويثير الفتنة، وكذلك بسب وقذف الوزراء المصريين ويحرض على الكراهية ضدهم ويهددهم، كذلك إهانة المؤسسة العسكرية المصرية والقضاء المصرى ويحرض ضدهم.

وأكدت أن كل تلك الجرائم يقوم بها على أرض دولة إسبانيا، وهذه الفيديوهات تتضمن ألفاظًا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دوليًا بموجب القانون الدولى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن تلك الجرائم التى ارتكبها تتجاوز حدود المعارضة البناءة، ومن ثم لا تنطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية كون أن الجرائم التى يرتكبها ضد مصر محظورة دوليًا ولا تتمتع بأى حماية قانونية دولية، وأصبح مصدر خطورة على إسبانيا لارتكاب مخالفات منصوص عليها بالمادة 54 فى القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب فى إسبانيا.