نادى القضاة - صورة أرشيفية
جاء نص التعديل الذى طالب به نادى القضاة: "يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة نواب الرئيس، يرشحه القضاء الأعلى، ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشيح".
وقال النادى فى بيانه، إن "استقلال السلطة القضائية التى تقف على قدم المساواة مع السلطة التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها كيانيا من الدستور ذاته، فإنه لايجوز عن طريق التشريع الانتقاص من استقلالها كليا".
وأكمل النادى فى بيانه: "لما كان اختزال قانون السلطة القضائية فى التعديل المقترح للفقرة الثانية بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وحدها دون باقى القانون الذى هو فى حاجة أكيدة للتعديل، ليتوافق مع معظم مواد الدستور، ولتضمينه بما يكتمل به استقلال القضاء، فإنه يتقدم بالتعديل المقترح".
