مجلس الدولة
وجاء فى التقرير أن قسم التشريع بمجلس الدولة رفض رسميًا مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية، المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وأخطر البرلمان بتقريره النهائى بشأن ما يحويه المشروع من شبهات البطلان وعدم الدستورية.
وراجع قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم مشروع التعديلات على مدار 3 جلسات عامة، بعد عدة جلسات تحضيرية، طرح خلالها النصوص المقدمة للمناقشة والبحث من جانب جميع أعضاء القسم، بحضور الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس، والذى منحه قانون مجلس الدولة فى مادته السبعين حق حضور أى من جلسات مراجعة القوانين.
وانتهى القسم إلى عدم دستورية التعديلات المقترحة معددًا أوجه شبهات عدم الدستورية والمتمثلة فى إهدار استقلال السلطة القضائية الذى أقره الدستور الحالى، كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم اعتداد مجلس النواب برأى الهيئات القضائية، فلم يراع المجلس آراء الهيئات التى سبق وأعلنت عنها عندما أرسلت تلك التعديلات فى وقت سابق، وقيام البرلمان بتغييرها إلى النحو المعروض حاليا دون استطلاع رأى أى هيئة أو جهة قضائية فيها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاحترام قدسية واستقلال الجهات القضائية.
وأورد قسم التشريع فى تقريره رفض المجلس لتلك التعديلات تأكيدا على وجود عوار فيها واعتبارها مساسا باستقلال الهيئات القضائية وهو أيضا ما أكدت عليه الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، التى عقدت الأسبوع قبل الماضى.
وتنص التعديلات المقترحة على إعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على أن يجرى الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.
