المستشار فتحى البيومى
وأوضح الدفاع بأن المستشار البيومى هو أخ وجار لهم، وفق تعبيره، وأنه أوتى من الأدب والتواضع ما جعل كل الناس تُجمع على حبه، ليعقب بأنه ليس من المنطقى أن يقترف أى متهم فعلًا يجرحه، على حد قوله.
وشدد الدفاع بأن هناك خلية ضُبطت تٌدعى "خلية حسم"، اعترف أفرادها بارتكاب واقعة استهداف المستشار البيومى، مشيرًا الى أن لديه قصاصة من جريدة "الأهرام" بخصوص ذلك الاعتراف، وقال الدفاع عن موكله المتهم التاسع إنه يدرس "الهندسة" ويعمل على "توكتوك" لمساعدة ذويه.
وقال الدفاع، إن المتهمين بالقضية صغار السن، وان اجتماعهم بـ"السايبر"، كان للعب الألعاب "الأتارى" وفق قوله، وإن توجيه مثل تلك الاتهامات لهم بهذا الشكل غير منطقى.
وشكك الدفاع فى رواية ضبط المتهمين، ليشير بأن القائم بالضبط أشار إلى أن موكله، وآخر شرعوا فى حرق محول كهربائى، وأن أحدهم كان يحمل "جركن بنزين"، ليتساءل الدفاع عن كيفية معرفة المادة الموجودة بالجركن دون فحصها، مشددًا على أن القائم بالضبط أشار كذلك إلى ضبط بندقية مع الآخر بها طلقات، ليشدد الدفاع بأنه وبفض الحرز أمام المحكمة تبين أنها فارغة.
ودفعت المرافعة بانتفاء صلة المتهم الثامن بالمضبوطات، واختلاف الأحراز المعروضة على النيابة العامة ومحضر الاستدلالات عن المعروضة أمام هيئة المحكمة بهيئة مغايرة، بجسلتى 25 نوفمبر 2015، و15 مارس 2016، كما دفعت المرافعة بتناقض التحريات، مشيرة إلى أن أحدها نسب لموكله وضع قنبلة هيكلية بمجلس مدينة أوسيم، فى حين نسبتها تحريات آخرى لمتهم هارب لم يتم القبض عليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائى مستخدمةً فى ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة فى التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص.
ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة، ومحاولة إشعال النار فى محول كهربائى، إضافة إلى تهديد أهالى منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة"، فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار فتحى البيومى على خلفية حكم البراءة الذى شارك فى إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.
