سامح شكرى
جاء ذلك تعقيبا على التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض الأطراف الدولية، بشأن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، الذى أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا.
وأضاف أبو زيد، أن مجلس النواب حرص فى صياغته للقانون على تحديث الإطار التشريعى المنظم لعمل الجمعيات الأهلية بما يتسق ومبادئ وأحكام الدستور، مستشهدًا بأن القانون أكد على تسجيل الجمعيات الأهلية المصرية بالإخطار وفقا لما جاء بنص الدستور، وأنه يهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة ترسيخاً للعدالة وتسهيلاً للإجراءات، مع وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون، ودون أية نية للتضييق على عملها، بل أن القانون يتضمن موادا تستهدف دعم وتمكين المجتمع المدنى من خلال توفير الموارد اللازمة له لممارسة عمله.
وأكد أبو زيد، التزام الحكومة بتعزيز وضعية المجتمع المدنى والنهوض به على كافة الأصعدة، وذلك في إطار اقتناع راسخ بأهمية الدور الذى تقوم به المنظمات غير الحكومية كشريك فعال فى عملية التنمية والتحول الديمقراطى، مشيرا إلى ضرورة التحسب من محاولة بعض الكيانات الأهلية التى اعتادت العمل خارج مظلة القانون، وتتضرر مصالحها من صدور الإطار التشريعى الجديد، الإساءة لصورة المجتمع المدنى فى مصر، الذى يضم قرابة 50 ألف جمعية تعمل بحرية وشفافية تامة، فى إطار القواعد والقوانين السارية.
