البورصة
جاءت هذه المكاسب مدعومة بعمليات شراء قوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية بدعم من قرارات الإصلاح الاقتصادى، التى اتخذتها الدولة المصرية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف فى الربع الأخير من العام الماضى.
وأظهرت بيانات البورصة، أن رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة حقق مكاسب قدرها 92 مليار جنيه ليصل إلى 693.4 مليار جنيه عند إغلاق تعاملات اليوم، آخر جلسات السوق فى النصف الأول من العام الجارى، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من سبتمبر 2008 والذى يتوافق مع بداية إعلان الأزمة المالية العالمية بإفلاس بنك ليمان برزاز الأمريكى.
وقفز مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 8.5% بما يعادل أكثر من 1051 نقطة، ليصل إلى 13395.81 نقطة وكان المؤشر قد سجل فى 18 يونيو الجارى أعلى مستوى له فى تاريخه عندما بلغ 13696.89 نقطة.
وقال محمد معاطى، رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن أداء سوق المال تأثر إيجابيا بعدة عوامل خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى أبرزها الخطوات الجادة، التى اتخذتها مصر فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى وأبرزها قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر الماضى، والذى استمرت تبعاته الإيجابية على أداء سوق المال ومن المتوقع أن تستمر خلال الشهور المقبلة.
وأضاف أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لأكثر من 31 مليار دولار زاد من الثقة فى الاقتصاد المصرى فضلا عن تحسن تقارير المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد، مشيرا إلى أن قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية كان له أثر إيجابى أيضا على أداء السوق بجانب إعلان الحكومة عن برنامج لطرح شركات قطاع الأعمال والقطاع العام بالبورصة لأول مرة منذ اكثر من 10 سنوات.
