البرلمان المصرى
وأضاف في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتى ليدلى كلا منهم بحديثه، والوصول إلى الهدف المرجو من تعديل قانون الإجراءات بعد مدة تصل لـ 60 عاما.
وأشار إلى أن البرلمان هو من يشرع ليس مجلس الوزراء أو وزارة العدل، قائلا: "اجتهدوا وعلى رأسنا.. ولكن الإشكاليات العملية التى تواجه القانون سيتم تصويبها لتحقيق العدالة الناجزة".
وشدد أن اللجنة التشريعية لن تقر قانون لا يتوافق معه جميع الأعضاء، فلا بد أن تخدم تلك التشريعات البلاد والمواطنين فى المحاكم، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية يخص العاملين بالقانون فى الأساس، فذلك القانون هو دستور الأرض، ولا بد أن يلبى احتياجات الشارع، ونهدف إلى اتخاذ القرار فى خطوة واحدة.
وبشأن الحبس الاحتياطى، أشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أنه لا يجوز القبول باستمرار الحبس الاحتياطى - حسب التعديلات الأخيرة - على حالته كحد أقصى عامين، ولا بد أن تحال أى قضية مهما كانت للمحكمة فى موعد غايته 6 شهور مع صدور حكم أولى على الأقل بشأنها، ولا يترك أحد رهن الحبس الاحتياطى.
