الدكتورة سحر نصر
وناقشت الجلسة، تنسيق الدول الإفريقية لمواقفها الجماعية إزاء مختلف القضايا، والموضوعات المطروحة أمام مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز المصالح الرئيسة للقارة السمراء، وخصوصًا فى القضايا الاقتصادية التى تمثل أولوية لها، مثل دفع التحرك الدولى لمكافحة الفقر، ودعم سياسات التمويل التنموى، وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البعد الاجتماعى فى التنمية الاقتصادية.
وقالت الوزيرة، خلال الجلسة: "تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية فى مصر ساهمت فى النهوض بالاقتصاد، كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى حفَّز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية ومحاربة الفساد، هى من أهداف الحكومة الأساسية فى برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى".
وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لاختيارها رئيسة للتجمع الإفريقى الذى يطلق عليه "المجموعة الإفريقية" فى العام المقبل، واستضافة مصر لاجتماعاته، مشيرة إلى أنها ستكون فرصة للتعرف على نتائج الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، مؤكدة أنه "سيكون من بين أولوياتنا الرئيسة فى هذا التجمع، ضمان أن تكون تطلعات إفريقيا فى التنمية فى السنوات المقبلة فى صميم الاستراتيجيات، والمناهج الجديدة التى ستتخذها مجموعة البنك الدولى، ومؤسسات التمويل الدولية.
ودعت الوزيرة الدول الإفريقية إلى المشاركة فى مؤتمر "إفريقيا 2017" والذى يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع "الإقليمية للاستثمار"، التابعة لمنظمة الكوميسا، تحت عنوان "التجارة والاستثمار لإفريقيا ومصر والعالم"، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، حيث سلَّمت الوزيرة عددًا من الدعوات لشخصيات رفيعة المستوى لحضور المؤتمر.
وذكرت الوزيرة أن مجموعة البنك الدولى، ومؤسسات التمويل الدولية، تسعى إلى إعادة تعريف دورها فى تمويل التنمية، ومن الأهمية أن تشارك إفريقيا بقوة فى التفاوض لصياغة الاتجاهات المستقبلية لهذه المؤسسات، مؤكدة أن مجموعة البنك الدولى كانت دائمًا شريكًا استراتيجيًا فى النمو والتنمية فى إفريقيا، "ونحن فى الدول الإفريقية حريصون على الحفاظ على هذه الشراكة، ورسم آفاق جديدة، ولذلك فمن الأهمية أن تستفيد البلاد الإفريقية استفادة كاملة من الآليات والمناهج الجديدة للبنك الدولى التى تهدف إلى تعبئة الموارد الكافية لتلبية احتياجات التنمية المستدامة والاستثمار مع تواصل مساعدتنا فى توفير الحلول المناسبة لمواجهة التحديات فى التنمية".
وأوضحت الوزيرة، أن التنمية هى المفتاح للاستفادة من فرص النمو، خصوصًا وأنها ستساهم فى توفير فرص اقتصادية جديدة لشعوب القارة السمراء، وخصوصًا فى المناطق الأكثر احتياجًا، داعية إلى دعم صغار المستثمرين فى مختلف المجالات.
