شيخ الأزهر أحمد الطيب
تونس قررت إلغاء المنشور الذى يمنع المرأة التونسيّة من الزّواج بأجنبى غير مسلم، مُعلّلة ذلك بالتغيّرات الاجتماعيّة التى تعيشها المرأة فى تونس وظروف دراستها وعملها فى الخارج، وأيضًا احترامًا لرغبتها فى العيش وفق قناعاتها الشخصية، كما أعلنت تشكيل هيئة للنظر فى مشروع قانون يساوى بين الجنسين فى الميراث، ومن المنتظر أن يُجرى النّظر فى هاتين المسألتين داخل مجلس نواب الشعب حال الانتهاء من صياغتهما.
قرار المساواة فى الميراث تحديدًا أثار حفيظة فئة واسعة من التونسيين بسبب ما اعتبروه تهديدًا لثوابت الشريعة الإسلامية، وانقسم الرأى العام التونسى ومن ضمنه نساء كثيرات، بين مؤيد ومعارض لمسألة المساواة فى الميراث، فى حين رأى فيه آخرون مادّة لإلهاء الرأى العام، وفى حين استند مناصرو هذا القرار إلى ما جاء فى الدستور من نص على المساواة بين الجنسين وحرية الضمير وحرية اختيار الشريك، فإن معارضيه رأوا فيه استهتارًا بالشريعة الإسلامية.
وفى مصر سعى بعض مُثيرى الفتن لنشر تلك الدعوات الشاذة، وهو ما قابله الأزهر الشريف بموجة شديدة من الرفض التام، حيث انتقد وكيل الأزهر، الدكتور عباس شومان، تلك الدعوة قائلًا فى بيان نشرته الصفحة الرسمية لمكتبه إنّ المواريث مقسّمة بآيات لا تحتمل الاجتهاد، ردًا على ما قاله السبسى من أن مسألة الإرث من أمور البشر وتركت للاجتهاد.
ودخل الأزهر الشريف على خط الأزمة، بإصداره بيانًا، شدد فيه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على أنَّ النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل، موضحًا أن النصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم.
وقال الطيب، إن الأزهر يرفض رفضًا قاطِعًا تدخل أي سياسةٍ أو أنظمة تمس -من قريبٍ أو بعيد- عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًّا.
واختتم: "وليعلَم الجميع أنَّ رسالةَ الأزهر الشريف وبخاصةٍ ما يتعلَّق بحراسةِ دين الله هى رسالةٌ عالمية لا تَحدُّها حُدُودٌ جُغرافية، ولا توجهاتٌ سياسية، وهذا ما ينتظرُه المسلمون من أزهرهم الشريف ولا يقبلون به بديلًا".
