الاستثمار فى إيران - أرشيفية
ووفقا لتصنيف مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال الذى يصدره معهد بازل للحوكمة فى سويسرا، جاءت إيران التى يضم سوقها 80 مليون مستهلك فى المرتبة الأولى بالتصنيف، متقدمة على دول أخرى كأفغانستان التى حلت بالمرتبة الثانية، وغينيا، وطاجيكستان، وموزمبيق التى حلت بالمراتب الثالثة والرابعة والخامسة على الترتيب.
واعتمد المؤشر فى تصنيفه على أن أغلب الاستثمارات فى إيران لا تفيد السكان المحليين، وهى على تناقض تام مع أهداف التنمية المستدامة، لأنها تذهب إلى قطاع النفط والغاز الذى تذهب عائداته، لتعزيز سلطة النظام والحرس الإيرانى.
ويرى المعهد، فى التقرير الذى نشر على موقعه الإلكترونى، أنه لا يوجد قانون يحمى العاملين الذين يرفضون العمل فى ظل ظروف خطرة، وأن معدل وفيات العاملين فى إيران هو أعلى 8 مرات من المتوسط العالمى.
كما تطرق إلى التمييز فى العمل، إذ يحظر على البعض حق ممارسة مهن معينة، وأن هناك 3 ملايين لاجئ أفغانى فى إيران، 2 مليون منهم يعملون بشكل غير قانونى، وبأجور متدنية، ومن دون ضمان أو أى حقوق أخرى.
وتتركز الاستثمارات الأجنبية فى طهران، فى حين تتطلب التنمية إنشاء فرص عمل فى المناطق التى تقطنها الأقليات، يصاحبها فرض حصص من العاملين المحليين، على سبيل المثال.
وأكد المعهد عدم وجود قانون لحماية العمال من الإيذاء أو التمييز أو المضايقة، ويُطرد العمال دون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
وقد احتلت فنلندا المرتبة الأخيرة فى تصنيف المؤشر، تلتها كلّ من ليتوانيا وإستونيا.
وتم استبعاد سوريا والعراق ودول أخرى من التصنيف أساسا، كونها دولا غير قادرة على جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بسبب الفساد والدمار والحروب التى تشهدها هذه الدول.
ومعهد بازل، هو مركز مستقل غير ربحى متخصص فى دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة وغسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائى، واسترداد الأصول المسروقة.
