الدكتور هشام الشريف
ونوه الشريف، فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر مكافحة الفساد والحوكمة اليوم الثلاثاء، بأن الوزارة وضعت خطة بدأ تنفيذها تشمل 10 محاور، أولها: إعداد مخططات للإسراع بالتنمية على مستوى كل محافظة وكل إقليم تهدف إلى تحقيق انطلاقة اقتصادية واجتماعية بناء على الميزات النسبية والتنافسية.
وأشار إلى أن المحور الثانى هو: ترسيخ العدالة الاجتماعية، حيث يستهدف عددًا من البرامج والمشروعات التى تسعى للقضاء على فجوات التنمية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. أما المحور الثالث لخطة التنمية المحلية يستهدف حياة أفضل للمواطنين من خدمات عصرية ونظافة وإنارة وطرق وكل ما يرتبط بحياة المواطنين من أعمال البلديات والمرافق والخدمات.
ولفت إلى أن المحور الرابع يركز على اللامركزية والحوكمة، أما المحور الخامس فيركز على المحافظات الخضراء، ويشمل برنامجه التشجير والتخضير وإنشاء الحدائق العامة والكبرى فى المدن الجديدة وإعادة إحياء الحدائق الترابية، كما يشمل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء والإنارة الاقتصادية، ومنظومة النظافة والمخلفات والبيئة العصرية وغيرها.
وأضاف أن المحور السادس فيتضمن خطة التنمية المحلية من خلال الإدارة العصرية، ويشمل القيادات وإعدادها والمحافظات وهيكلتها والنظم وتصميمها وأدوات الرقابة والمتابعة اللازمة للإدارة العصرية، بينما يتضمن المحور السابع المشاركة فى بناء مجتمعات المعرفة والمحافظات الذكية، فيما يركز المحور الثامن على القرية المنتجة والمحافظة المصدرة.. والمحور التاسع على التنمية الإنسانية والثقافية.. والمحور العاشر على المشاركة المجتمعية.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المحاور العشرة لخطة التنمية المحلية تمثل إطار العمل للوزارة، حيث سيتم التعرف على أحد محاوره وهو المحور الرابع والخاص باللامركزية والحكومة.
وقال إن بناء الدولة الحديثة يتطلب إحداث نقلة نوعية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو اللامركزية، مشيرًا إلى أن دستور مصر لعام 2014 نص بدقة على اللامركزية كإطار للتنمية والإدارة والحكم والمشاركة.
