البرلمان الألمانى
إذاعة "صوت ألمانيا" عرضت أهم جوانب الاتفاق والاختلاف بين الأحزاب خاصة فى القضايا الشائكة التى شغلت ألمانيا الفترة الماضية:
الأمن
أهم الأحزاب فى ألمانيا تتفق فى هذه النقطة، على أن ألمانيا تحتاج إلى عدد أكبر من رجال الشرطة.
حزب الاتحاد المسيحى والحزب الاشتراكى الديمقراطى يريدان 15 ألف فرصة عمل لدى الشرطة على مستوى الحكومة والولايات.
أيضا حزب الخضر واليسار يوافقان مبدئيا على الزيادة فى أعداد الشرطة.
الهجرة
هى النقطة الأكثر جدلا فى ألمانيا.. فالحزب المسيحى الديمقراطى والحزب المسيحى الاجتماعى يراهنان على عدد "منخفض باستمرار" للاجئين.
ويتوقع أن يفتح قانون، لذوى المهارات الحرفية الذين لهم عقد عمل فى ألمانيا، المجال لدخول البلاد بدون مشاك، ولا يريد حزب الاتحاد المسيحى الارتباط بقانون هجرة، وطالبو اللجوء المرفوضين يريد الاتحاد المسيحى ترحيلهم بلا قيود.
أما الحزب الاشتراكى الديمقراطى يطالب بقانون هجرة ويتخذ من النموذج الكندى مثالا الذى يعمل بنظام "النقاط"، فالبرلمان يحدد عدد المهاجرين، ومن يرغب فى الانتقال إلى ألمانيا يحصل حسب التأهيل والمعرفة اللغوية والعمر على "نقاط".
فكلما زاد عدد النقاط كلما ارتفعت الفرصة فى قائمة المرشحين.
والخضر يساندون فكرة قانون هجرة بنظام نقاط، ويوافقون على الاعتراف بالشهادات المهنية للمهاجرين والتقليل من عقبات البيروقراطية، وأعلن أنه يمكن للاجئين تغيير وضعهم القانونى إلى عمال مهاجرين فى حال استيفاء بعض الشروط. ويعارض الخضر بوضوح عمليات ترحيل الأفغان إلى بلدهم.
أما حزب اليسار يعارض نظام النقاط، ويروج الحزب لفكرة أن تصبح ألمانيا "مجتمع هجرة مفتوح" بتسهيلات كبيرة للتجنس.
ويطالب حزب البديل لألمانيا بنسبة أدنى سنوية للترحيل.
البطالة
"التشغيل الكامل حتى 2025".. هذا الشعار أطلقه حزب الاتحاد المسيحى فى برنامجه الانتخابى.
جدير بالذكر أن التشغيل بالكامل يعنى أن تكون نسبة البطالة تحت الـ3%، ولبلوغ هذا الهدف يجب خيض عدد العاطلين عن العمل فى ألمانيا بنحو 2.5 مليون.
من جانبه أيضا، يطالب حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بفرص عمل وتشغيل كامل، إلا أنهم لا يحددوا فترة زمنية محددة لذلك، لكنه يتطلع إلى تكييف رواتب العمال المستأجرين مع أطقم العاملين الرسميين.
والخضر، يريدون تحسين ظروف العمال من خلال تحديد سقف فوق الأجر الأدنى أو وقت عمل أسبوع يتسم بالمرونة.
وحزب اليسار يريد تمديد فترة تحصيل الدعم المالى للعاطلين عن العمل ورفع مستوى الأجر الأدنى من حاليا 8.84 إلى 12 يورو.
ويطالب الحزب الليبرالى الديمقراطى بظروف أحسن لأصحاب العمل، كما يعتزم الحزب دعم مؤسسى شركات.
الدفاع
تعتبر النقطة الثانية الشائكة فى الملف الألمانى، فحزب الاتحاد المسيحيى يعتزم رفع مستوى ميزانية وزارة الدفاع حتى 2025 بنسبة 2% من الناتج القومى المحلى، وهذا أيضا ما يطالب به حلف شمال الأطلسى والولايات المتحدة الأمريكية.
إعلان ميركل، التى تتزعم الاتحاد المسيحى، نيتها زياة ميزانية التسليح، واجهه انتقادات عنيفة من حكومتها ومن بعض النخبة السياسية فى ألمانيا، وأولهم منافسها على منصب الاستشارية، مارتن شولتز، واتهموها بالجبن والانحناء لرغبة، دونالد ترامب.
ليس وحده الاتحاد المسيحى، الحزب الليبرالى الديمقراطى يعتزم أيضا الرفع من مستوى ميزانية الدفاع.
والحزب الاشتراكى الديمقراطى يرفض نسبة 2%.
والخضر وحزب اليسار يرفضان أساسا الرفع من نفقات الدفاع، بل إن حزب اليسار يريد تقليص ميزانية الدفاع بنسبة 30% وإبعاد الجيش الألمانى عن جميع التدخلات العسكرية فى الخارج، ويرفض الحزب حلف شمال الأطلسى.
