نادى الزمالك
وجاء نص بيان الزمالك كالتالى:
السادة الأعضاء المحترمين والعضوات المحترمات، الزمالك يتعرض لمؤامرة خطيرة لم يتعرض لها فى تاريخه طوال السنوات الماضية، التركة أصبحت ثقيلة للغاية فى ظل ما نتعرض له من حصار اقتصادى سوف يضر بكافة الألعاب الرياضية، وهناك مخطط وهدف بعدم تقدم الزمالك وأن يعود للوراء بعد 4 سنوات شهدت ثورة رياضية وإنشائية ونقلة تاريخية للكيان الأبيض بشهادة الجميع.
وأوضح رئيس الزمالك، أنه عندما تسلم مجلس إدارة النادى بمحضر استلام وتسلم حضره مدير مديرية الشباب والرياضة ، كانت خزينة النادى متواجد بها 600 جنية فقط لا غير، والنادى مديون بـ306 مليون جنية لمصلحة الضرائب ووزارة الأوقاف والتأمينات، وغيرها من مؤسسات الدولة، وذلك طبقا لتقرير الجهاز المركز للمحاسبات، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة يعلم ذلك جيدا وعلى دراية بكافة التفاصيل، ومع كل ذلك يستقبل ممدوح عباس سبب كوراث وأزمات النادى فى مكتبه ويمنحه فلوس.
وأضاف: "أنا وأعضاء مجلس الإدارة نجحنا خلال 4 سنوات، فى إحداث ثورة إنشائية داخل القلعة البيضاء، بخلاف بناء فريق كرة قدم وشراء أفضل اللاعبين فى جميع الألعاب الجماعية والفردية، وحققنا العديد من البطولات والألقاب ليعود الزمالك منافسا قويا بعد سنوات من الكبوات والفشل المدوى وعدم حصد أى بطولة بخلاف تهرب العديد من أبناء الزمالك والرحيل بسبب المعاملة غير اللائقة، وهو ما تسبب فى إنهيار مدوى فى الألعاب التى كان النادى يسيطر على ألقابها".
وتابع رئيس الزمالك: "نسدد التأمينات والضرائب ولا توجد أى أزمة فى ذلك على الإطلاق، وكان هناك اتفاق مع مصلحة الضرائب نسدد 3 ملايين جنيه، ومليون للتأمينات، لكن لجنة الوزير التى تدير النادى حاليا دفعت 50 مليون جنيه دفعة واحدة، وهو بمثابة كارثة بكل المقاييس وإهدار لمال النادى".
وأشار إلى أنه من المخالفات القانونية أن ممدوح عباس قام بعمل شيكات بتواريخ قديمة، ومن خلالها تم الحجز بها على أرصدة النادى بالبنوك، لذا لجأ إلى فتح حساب بنكى باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة، بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية فى ظل الحجز على أرصدة النادى بالبنوك واستحالة أيداع أى أموال حتى لا يتم الحجز عليها، وحتى لا يتم تدمير النادى وتعطيل الطفرة الإنشائية وبناء مختلف الألعاب الرياضية داخل القلعة البيضاء.
وأكد رئيس الزمالك، بأنه لن يسمح بفرض وصايا من أى لجنة من خارج النادى، مثلما يحدث حاليا من لجنة الوزير ومحاولة فرض وصايتها، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأى أحد بفرض وصايا إلا الجمعية العمومية، ولا أعلم جريمة المجلس ليتم التعامل معه بمثل تلك الطريقة، وهل يعقل أن لجنة الوزير تضم أعضاء فى النادى الأهلى، وعندما طلبت من أحدهم فلوس التعاقد مع أحمد فتحى، قام بإبلاغ مسؤولى الإدارة الحمراء، والتأكيد لهم على إنهاء التعاقد مع عبدالله السعيد لتكون لجنة الوزير السبب الأساسى والمباشر فى إفساد التعاقد مع لاعبى الأهلى.
