محمود الخطيب
وذلك لصالح شركة "مسك" الدولية، بعد فسخ التعاقد مع الشركة الحاصلة على حق إدارة قناة الأهلى التليفزيونية منذ انطلاقها عام 2008.
وينشر "مبتدا" المستند الذى استندت إليه المحكمه فى حكمها الأخير بالبطلان، والذى أثبت أن مجلس الأهلى السابق بقيادة محمود طاهر، كان حريصا على مصلحة القلعة الحمراء.
يذكر أن إدارة الأهلى السابقة مُتمثلة فى مستشارها القانونى ياسر فتحى قد أكدت منذ قرابة العام، أحقيقة النادى فى استعادة القناة والتصرف فى حقوق البث، مشددا على أن غرامة الـ135 مليون جنيه تعد عقوبة باطلة وسيتم إلغاؤها بحكم قضائى.
وأحسن المجلس الحالى برئاسة محمود الخطيب، تمثيل الأهلى حتى استطاع الحصول على حكم البطلان، مما يوفر للنادى مبلغا طائلاً كانت الخزينة الحمراء مُطالبة بدفعه، إلا أن إدارة الأهلى أقامت دعوى البطلان فى فبراير 2018 وتم متابعة الملف باهتمام شديد.
