خلود سعيد
أحيلت المتهمة للنيابة للتحقيق معها ومواجهتها بتحريات الأمن الوطنى، وقررت نيابة أمن الدولة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 558 لسنة 2020 وقد وجهت لها النيابة تُهم الانتماء إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، استخدام موقع على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب جريمة.
ويواجه المتهمون بتلك القضية اتهامات الانضمام إلى تنظيم محظور على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وجرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
ونص قانون الإرهاب فى المادة 29 منه على أنه يعاقب كل من أنشأ أو استخدم موقع اتصالات أو موقعًا إلكترونيًا أو وسائط إعلامية أخرى بغرض الترويج لأفكار أو معتقدات تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو إذاعة مواد تهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة فى أى جريمة إرهابية أو تبادل الرسائل أو إصدار مهام بين الجماعات الإرهابية أو أعضائها أو تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج، بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
