حياة كريمة
وجاءت موافقة الأمم المتحدة على إدراج "حياة كريمة"، فى ضوء طلب التسجيل الذى تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وسجل "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" هى منصة إلكترونية مفتوحة تديرها شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
وتعد المنصة الأممية بمثابة الأساس لتحديد الشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين والالتزامات الطوعية، المقرر عرضها أثناء المنتدى السياسى الرفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة الذى يُقام سنويًّا فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك.
ويؤكد إدراج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن مشروعات سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة، على جدية المبادرة واعتمادها على منهج علمى، يستند إلى معايير واضحة تبرز إرساء العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.
كما أن إدراج المبادرة يبلور النجاح الذى حققته خلال الفترة الماضية، فى رفع مستوى معيشة كثير من المواطنين داخل مصر وتوفير سبل حياة أفضل لهم.
ويأتى قرار الأمم المتحدة بإدراج "حياة كريمة"، تأكيدا للهدف النبيل الذى قامت من أجله المبادرة، فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوضع المواطن المصرى نصب عينيه محاولا أن يرفع عن كاهله كثيرا من الأعباء ويقدم مستوى معيشة أفضل له، ومن ثم كانت مبادرة حياة كريمة التى انطلقت فى عام 2019 فى محاولة للارتقاء بالقرى فى مصر.
وساهم إدراج المبادرة فى إخراس الألسنة المتسلطة وأبواق الجماعة الإرهابية، التى شككت فى فاعلية المبادرة الرئاسية وأهدافها النبيلة، ليعد ذلك دليلا قاطعا على أن مبادرة حياة كريمة تسير فى طريقها الصحيح، لتحقيق جميع أهدافها الاقتصادية والاجتماعية لتحويل القرى والريف المصرى إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة تدعم الاقتصاد المصرى، وتكفل تحويل القرى والريف المصرى إلى خلايا ومجتمعات اقتصادية ناجحة، تحقق العيش الكريم والتنمية الشاملة والمستدامة للأهالى داخل القرى والريف المصرى.
وجاءت حياة كريمة مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيًّا، وأنها أيضًا تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، هذا بالإضافة إلى سعى المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى كافة خطواتها.
وذكرت الأمم المتحدة فى تقرير على موقعها الإلكترونى أن مبادرة حياة كريمة، ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، من خلال تحسين مستويات الأوضاع المعيشية للجماعات الأكثر احتياجا، فى الوقت الذى ساهمت فيه أيضا فى توفير فرص العمل من خلال تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الأمم المتحدة، أن أهداف تلك المبادرة يتم تنفيذها من خلال توفير السكن المناسب، والخدمات التعليمية والطبية، وإنشاء مشروعات صغيرة للفئات الأكثر احتياجا، وتوفير مساعدات عينية للعائلات الأكثر احتياجا.
كما أشارت المنظمة إلى أن الرئيس السيسى أقر مبادرة حياة كريمة، التى تستهدف بشكل رئيسى تحسين مستوى المعيشة بأكثر المجتمعات الريفية فقرا، فى اطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال تقليص الفقر المتعدد الأبعاد ومعدلات البطالة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المبادرة جاءت بمثابة تأكيد على تصميم الدولة على تنفيذ نهج التخطيط التشاركى، من خلال ادماج المواطنين فى مرحلة تحديد الاحتياجات مع مشاركة الحكومة والمجتمع المدنى فى تنفيذ عملية التنفيذ والمتابعة.
وكانت الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، صرحت فى وقت سابق، بأن إدراج الأمم المتحدة لمبادرة حياة كريمة ضمن سجل شراكات التنمية المستدامة، يؤكد أنها مبادرة مهمة تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة فى المجتمعات الريفية، كما تؤكد على أن وصول الخدمات للقرى الأكثر احتياجا بتحقيق مبدأ العدالة المكانية رسالة للعالم بأن المبادرة من المبادرات التى تستحق الإبراز والتحدث عنها.
وأضافت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن العائد من إدراج الأمم المتحدة هو الترويج للدولة المصرية بأنها مهتمة بأهداف التنمية المستدامة بشكل جاد.
وترتكز المبادرة على أربع دعائم:
أولها: تحسين مستويات المعيشية والاستثمار فى رأسمال البشرى.
وثانيها: تطوير خدمات البنية التحتية.
وثالثا: رفع مستوى جودة خدمات التنمية البشرية.. ورابعا، تعزيز التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تزويد القرى الأكثر فقرا بالخدمات الأساسية كالصحة التعليم والمياه النظيفة والصرف.
وتم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة فى يناير 2019، لتستهدف 375 قرية فى جميع انحاء مصر.
ومع إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة فى يناير 2021، زاد عدد القرى المستهدفة إلى 1500 قرية لتصل نسبة المنتفعين من تلك المبادرة نحو 20% من إجمالى عدد سكان مصر.
