حسام مؤنس - زياد العليمى
ويواجه العليمى ومؤنس تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن مخططا عدائيا أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى «خطة الأمل» التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو.
وتم ضبط عدد من المتورطين فى الخلية للتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية الموجودين بالبلاد، من بينهم حسام مؤنس، وزياد عبدالحميد العليمى، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية – بحسب بيان الداخلية- ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.
وفى أبريل الماضى قررت الدائرة 5 إرهاب، إدراج زياد العليمى وحسام مؤنس و12 آخرين متهمين بقضية خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، وقالت المحكمة، إنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة.
وقالت التحقيقات إن المتهمين اتفقوا مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل، لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.
كما أن العليمى صادر ضده حكم من محكمة جنح المقطم فى مارس الماضى، بالسجن سنة وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وكانت نيابة المقطم أحالت العليمى لمحكمة الجنح، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة "بى بى سى".
