محكمة
ومع كل ذلك الدعم، إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية والمنظمات التى تدعى أنها حقوقية تترصد كل حالة وفاة لمتهمين داخل السجون، وتحويلها إلى إهمال طبى فى محاولة لتشويه مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وهو ما حدث عند وفاة المتهم أحمد عبد النبى داخل محبسه، فتم ترديد جمل تقال مع كل حالة وفاة من الإهمال الطبى وعدم رعاية النزلاء وكبار السن داخل محبسهم، من خلال منظمات مشبوهة غير معروف مصدر تمويلها ونشر تلك الشائعات على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، منددين بتلك الحالات دون معرفة سبب الوفاة أو حتى وجود تقرير طبى يثبت ادعاءهم.
وقبض على عبد النبى بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
يذكر أن مصلحة السجون تحتوى على بنية طبية وصحية متكاملة، تتمثل فى مستشفيات مجهزة بأحدث المعدات الطبية وتخصصات متنوعة وغرف عمليات وأطباء من ذوى الكفاءات العالية بمختلف التخصصات يعملون بها، فقد حرصت وزارة الداخلية للحفاظ على حقوق النزلاء من خلال تنظيم قوافل طبية بشكل دورى لتوقيع الكشف الطبى عليهم.
كما عملت المصلحة على حماية السجناء من فيروس كورونا، من خلال برامج شاملة، حيث توفر الاحتياجات اليومية للنزلاء، والإجراءات الوقائية اليومية لتنظيف وتطهير الغرف والعنابر وجميع مرافق السجن، والتى تأتى ضمن الخطة المتكاملة التى تنفذها الوزارة لتطهير وتعقيم السجون فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لحماية النزلاء والعاملين بالسجون والمترددين عليها من انتشار فيروس"كورونا" من خلال فرق الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة.
