منى سيف
تعمل منى التى تدعى أنها ناشطة فى مجال حقوق الإنسان، على محاولة تشويه الدولة ومصلحة السجون، من خلال بث الشائعات من حين لآخر عن شقيقها المحبوس على ذمة التحقيقات علاء عبد الفتاح ووضعه بالسجن، وهو ما تسبب فى هجوم رواد التواصل الاجتماعى عليها وعلى كذبها كثيرا.
ففى أكتوبر الماضى شن رواد التواصل الاجتماعى هجوما حادا عليها لاتهامهما بالتحريض على الفوضى وهدم الدولة، وطالبوا بضرورة وجود رادع لتجاوزات "هذه العائلة" بحسب تعبيرهم، مؤكدين أنهم "احترفوا التخريب والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها من أجل التمويل الأجنبى وجواز السفر البريطانى".
وتكررت الإدعاءات التى تطلقها منى سيف، وآخرها وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء، وهو ما نفاه مصدر أمنى، مؤكدا أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات.
تنوع الإدعاءات التى تطلقها منى سيف
وعلى الرغم من تيسير الداخلية لهم لزيارة شقيقها المحبوس علاء عبدالفتاح، إلا أنها فى يناير الماضى ادعت أن شقيقها علاء عبدالفتاح، ليس لديه بطاطين كافية فى محبسه خلال الموجة الباردة، وقال مصدر أمنى حينها، إن ما تدعيه شقيقة المتهم علاء عبدالفتاح، كذب وافتراء ومخالف تماما للحقيقة، والمتهم لديه عدد كاف جدا من البطاطين، لاسيما وأن السجون فى مصر تطبق المواثيق والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء، وتجرى الجهات المختصة زيارات تفتيشية من آن لآخر للتعرف على أحوال السجناء.
وأوضح المصدر، أن الدولة المصرية تراعى حقوق السجناء، وتقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة والتى تصل إلى حد إجراء الجراحات العاجلة، وهذه الحقوق يحصل عليها جميع السجناء بلا استثناء.
مزاعم كاذبة لمنى سيف
كما زعمت فى يوليو الماضى، رفض إدارة سجن القناطر، إدخال بعض الاحتياجات لشقيقتها المحبوسة سناء سيف، وهو ما نفاه مصدر أمنى أيضا، مؤكدًا أن ما تم ترديده فى هذا الشأن عارٍ عن الصحة.
كما أنه فى مارس الماضى حققت نيابة قصر النيل، مع منى سيف، وآخرين وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه بعد القبض عليهن بتهمة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين فى ظل انتشار فيروس كورونا.
ووجهت النيابة للمتهمات تهم، التحريض على تنظيم تظاهرة بقصد تعطيل مصالح المواطنين والتأثير على سير المرافق العامة وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور، وكذلك نشر وإذاعة أخبار كاذبة، من شأنه تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بالتواجد بقارعة الطريق العام يحملن لافتات تفيد مضمونها إهمال مكافحة فيروس الكورونا فى السجون بما يهدد من بداخلها، حيازة مطبوعات تتضمن الأخبار الكاذبة محل الاتهام الثانى حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
وألقت الأجهزة الأمنية، حينها القبض على المتهمات وبينهم منى سيف ووالدتها أثناء تظاهرهن أمام مجلس الوزراء، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة برقم 1909 لسنة 2020 جنح قصر النيل.
