أحمد دومة
وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، "الإثارى أحمد دومة لم يتعرض لأى مشاكل صحية، ويعانى من حساسية بالأنف فقط، وتم صرف العلاج اللازم له وحالته الصحية جيدة، ولا يعانى من أى أمراض".
وكانت كلمات المستشار محمد شرين فهمى رئيس محكمة الجنايات، قبل النطق بالحكم عليه وآخرين بأجداث مجلس الوزراء، معبرة عن وضع المتهمين، إذ أكد أن الوطن هو الأمن والأمان وهو الاستقرار والأساس الذى يحيى لأجله الإنسان لأنه الكيان الذى يحتويه، والولاء للوطن قيمة عليا وليس لحياة الإنسان قيمة إذا لم يعتز بوطنه والمواطنة الصالحة ليست شعارات تخاطب العواطف وتدجج المشاعر أو خطب حماسية وتحركات استعراضية، المواطنة الصالحة فعلا هى بناء وتنمية مصداقية لا تلون ولا خدوع ولا خداع".
بتلك الكلمات، عبر المستشار محمد شرين فهمى، قبل النطق بالحكم على المتهم أحمد دومة وآخرين بقضية أحداث مجلس الوزراء، فى 9 يناير 2020، بمعاقبة المتهمين 15عامًا، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث مجلس الوزراء".
ولم يلق الحكم لدى المتهم قبولاً فاعترض عليه أمام بالطعن أمام محكمة النقض وفى يوليو 2020 قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة الجنايات الثانى، وتأييد السجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية "أحداث مجلس الوزراء".
ومرت القضية بعدد من المراحل بدأت فى فبراير 2015 حين قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد حضوريًا لدومة وغيابيًا لـ229 آخرين فى القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
وقضت محكمة النقض فى أكتوبر 2017، بقبول الطعن المقدم من دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمته مرة أخرى أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ"دومة" وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
يحفل السجل الجنائى لدومة بالعديد من الأحكام التى صدرت ضده، ففى ديسمبر 2014، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، الناشط السياسى أحمد دومة، 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته للمستشار محمد ناجى شحاتة، بينما فى مايو 2017، قررت محكمة النقض، قبول طعن الناشط السياسى، أحمد دومة، على حكم حبسه 3 سنوات فى قضية إهانة القضاء، وإعادة المحاكمة أمام جنح المعادى المختصة.
وفى أبريل 2014 قررت محكمة جنح عابدين تأييد حبس أحمد دومة، 3 سنوات فى قضية خرق قانون التظاهر.
وكان الاستئناف مقدمًا من أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات فى قضية "خرق قانون التظاهر"، والاشتراك فى مظاهرة، واستعمال القوة والعنف، والتعدى بالضرب على موظفين عموميين هم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين، وإحداث إصابات بهم، والتجمهر وتعطيل المواصلات.
وفى فبراير الماضى نفى مصدر تعرض دومة لأى مشاكل صحية.. مؤكدًا أن الإثارى أحمد دومة لم يتعرض لأى مشاكل صحية ويعانى من حساسية بالأنف فقط وتم صرف العلاج اللازم له وحالته الصحية جيدة ولا يعانى من أى أمراض.
