مجلس الوزراء
ونصت المادة الأولى من صندوق الوقف الخيرى الذى يتبع رئيس مجلس الوزراء: "ينشأ صندوق باسم صندوق الوقف الخيرى تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق".
هدف الصندوق
ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: "نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ودعم أجهزة الدولة فى إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التى تُسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، والمساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين".
موارد الصندوق
وتتكون موارد الصندوق الذى يعمل على تشجيع نظام الوقف، ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، من الفوائض القائمة فى نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، بالإضافة إلى فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.
كما تشمل موارد الصندوق، التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق، وأى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
حذف مراعاة الأقصى للأجور
استجاب مجلس الشيوخ بموافقة الأغلبية النيابية لتعديل النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، على نص المادة 7 بقانون صندوق الوقف الخيرى.
وأيدت الحكومة التعديل خلال الجلسة العامة، والذى كان صياغته قبل التعديل: "يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وإعفاءه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بنا على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة مع مراعاة الحد الأقصى للأجور ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًّا وإداريًّا وماليًّا ويتولى على الأخص الآتى: "تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إدارة شئون الصندوق والأشراف على سير عمله، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل، القيام باى أعمال أو مهام يكلفه بمجلس الإدارة".
وشمل تعديلات النائب المقدمة، حذف مراعاة الحد الأقصى للأجور، موضحًا أنه بالرغم من أن أموال الصندوق تصنف ضمن الأموال العامة وأن توجهات حزبه تعمل لصالح العدالة الاجتماعية وتحديد حد أدنى وأقصى للأجور، ولكن لهذا الصندوق الاستقلالية والأهداف التى تتطلب جذب أعلى الكفاءات صاحبة الخبرة الإدارية والاستثمارية بإدارة صناديق الاستثمار أو الصناديق السيادية وهؤلاء فى الغالب سوف يأتون من خارج الجهاز الحكومى ويسعون للحصول على التعويض المناسب لإدارة صندوق يسعى للتطور فى إدارة أمواله بأعلى كفاءة وحرفية ممكن على غرار صندوق مصر السيادى.
