مؤشرات الإصلاح الاقتصادى
من بين إنجازات دولة 30 يونيو، برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر من أجل إنقاذ الاقتصاد والعبور به إلى بر الأمان، ليتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار الذى لم يجرؤ أى أحد من الرؤساء السابقين على اتخاذه.
وأكد الرئيس السيسى، أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى فى إنجاح البرنامج، بعد تحمله تبعات القرارات التى وصفها بالصعبة، ليوجه الرئيس الشكر للمصريين فى أكثر من مناسبة على ذلك.
المصريون كعادتهم وقفوا بجوار الرئيس السيسى، لإنجاح الإصلاح الاقتصادى لثقتهم فيما يقوله الرئيس، وحاجتهم إلى إنقاذ الاقتصاد الذى شهد كبوات وكان على مشارف الإفلاس بسبب الإخوان.
2016 بداية الإصلاح الاقتصادى
الحكومة بدأت فى 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، ونجحت بشهادة المؤسسات الدولية فى تحقيق أهداف هذه المرحلة، وهى إصلاح السياسات النقدية والمالية.
وتم خلال المرحلة الأولى تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية.
مصر أصبحت نموذجا يحتذى به فى الإصلاح الاقتصادى
وقال الدكتور محمد معيط، إن مصر شهدت أياما عصيبة ما قبل الإصلاح الاقتصادى، والدولة لم يكن لديها سيولة قيمتها 15 مليون دولار لاستيراد الأدوية.
وأوضح معيط، فى تصريحات له، أن مصر أصبحت نموذجا يحتذى به فى الإصلاح الاقتصادى، وأن المواطن هو صاحب الفضل فى نجاح هذه الإصلاحات لأنه هو من تحمل عبء هذه التحديات الاقتصادية، مضيفا أن القيادة السياسية تقدر الموقف الشعبى من هذه الإصلاحات وتعمل من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتابع: "الإصلاح الاقتصادى تحقق بالشعب المصرى العظيم الذى قبل التحدى ومر به، والآن يجنى ثمار هذا التحمل ونعمل على تحقيق المزيد من النمو من أجل المواطن المصرى".
الإصلاح الاقتصادى ساهم فى مواجهة تداعيات كورونا
وأكد وزير المالية، أنَّه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل المدعوم من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، واستمرار وتيرة الإصلاح، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة كورونا، على النحو الذى حظى بإشادة الجميع، حيث أسمهت الإصلاحات المثمرة والجريئة والمتكاملة فى منح الاقتصاد المصرى قدرًا أكبر من المرونة فى امتصاص الصدمات والتعامل الإيجابى مع التحديات الداخلية والخارجية، والقدرة على تجاوزها.
وشدد معيط، على استمرار أولويات الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات، بحيث يكون للقطاع الخاص دورًا أكبر فى عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التى يمكن من خلالها توفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.
بلومبرج: برنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر نموذج جيد
أشادت وكالة بلومبرج الأمريكية، فى نوفمبر 2019، بخطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ووصفت ما أقدمت عليه الدولة بالنموذج الجيد، من خلال برنامج متقن لتحرير سعر الصرف، ما يجعلها بمثابة مصدر إلهام لعدة دول أفريقية، لا سيما كينيا ونيجيريا.
أشارت الوكالة إلى أن مصر أثبتت أن الاقتصاديين على صواب، عندما اعتقدوا أن تحرير سعر الصرف يخلق متاعب قصيرة الأجل، لكنه يمنح فى المقابل مكاسب عديدة فى المستقبل.
فيتش: مصر تحقق نموا فى الناتج المحلى الإجمالى
وكالة فيتش فى 2020، بسياسات الإصلاح الاقتصادى والمالى التى تنفذها مصر، وأكدت تقييمات "فيتش" للتصنيف الافتراضى طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية فى مصرعند درجة "+B"مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار تقرير "فيتش" إلى أن تلك التصنيفات والتوقعات بالنسبة لمصر تأتى مدعومة بسجل من الإصلاحات المالية والاقتصادية الذى تم مؤخرًا، والالتزام السياسى بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالى والخارجى فى مواجهة وباء "كوفيد-19"، كما تقيد التصنيفات حالات عجز مالى لا تزال كبيرة، وارتفاعاً عامًا للديون والناتج المحلى الإجمالى الحكوميين، وضعفاً فى مستويات الحوكمة بحسب مؤشرات فى البنك الدولى، مما يؤكد المخاطر السياسية.
وتوقعت الوكالة أن تحقق مصر نموا فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى2.5 % فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2021، وهو أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 5.5% فى السنة المالية 2018 والسنة المالية 2019، كما توقعت أن يرتفع النمو إلى 5.5% فى السنة المالية 2022، وأن يصل إلى ما يزيد قليلاً على 5% على المدى المتوسط، مع توقعات بعودة السياحة تدريجيًا، وزيادة النمو فى قطاعى الطاقة والتصنيع وكذلك التحسينات التدريجية فى بيئة الأعمال.
صندوق النقد: نتطلع لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر
كريستالينا جيورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أكدت تطلع الصندوق إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر والتى تعد قصة نجاح ونموذجاً يحتذى به، مشيدةً بالأداء الاقتصادى المصرى رغم جائحة كورونا، فضلاً عما حققه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم مؤخراً، أخذاً فى الاعتبار التحسن الجارى فى المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وكذا تنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، فضلاً عن عودة تنامى قطاع السياحة تدريجياً.
كما أكدت جيورجييفا، حرص صندوق النقد الدولى على الاستمرار فى إبراز قصص النجاح التى تحققها مصر ومختلف إصلاحاتها وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية، وكذا شراكتها الناجحة مع الصندوق كنموذج يحتذى به من جانب دول أخرى، وذلك على غرار الشراكات والعلاقات الممتازة القائمة بين مصر والمؤسسات المالية الدولية الكبرى الأخرى، أخذاً فى الاعتبار تأثير ذلك على تعزيز النظرة الإقليمية والدولية للصندوق والدعاية الإيجابية لأنشطته، ومن ثم توسيع تعاونه مع الدول الأخرى فى المنطقة وخارجها.
