صناعةمصرية
هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكل القطاعات الصناعية.
وتعد التنمية الشاملة التى أرسى دعائمها الرئيس السيسى والمتمثلة فى المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجارى تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصرى ومبادرة حياة كريمة، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية إذ وجه الرئيس بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية، وهو الأمر الذى يعكس حرصه على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعى وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وقد استهدفت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمع صناعى بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفى ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى:
المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالى 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.
المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد "جنوب الرسوة" بإجمالى 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.
المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالى 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1.360 مترا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية.
المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالى 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
كما طرحت وزارة الصناعة خلال شهر أكتوبر من عام 2020، 7 مجمعات بإجمالى 1.657 وحدة بمحافظات "الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر" وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا وفقا لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالى:
- مجمع مرغم 2 بالإسكندرية بإجمالى 204 وحدات مخصصة للصناعات البلاستيكية.
- مجمع الغردقة بالبحر الأحمر بإجمالى 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية.
- المجمع الصناعى بالمطاهرة بالمنيا بإجمالى 68 وحدة فى الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.
- المجمع الصناعى ببياض العرب ببنى سويف بإجمالى 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.
المجمع الصناعى بالبغدادى بالأقصر بإجمالى 206 وحدات تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء.
المجمع الصناعى بالمحلة الكبرى بالغربية بإجمالى 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية.
المجمع الصناعى بغرب جرجا بسوهاج بإجمالى 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
ويجرى حاليا الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات "أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم" بإجمالى 2.556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات "الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث".
كما تم أيضا إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 506 أفدنة "تم الانتهاء من المرحلة الأولى" ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا "تم افتتاحها" وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكى على مساحة 430 فدانا، فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه، وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
كما يجرى حاليا إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكى، على أن تكون منطقه متكاملة تشمل أرض معارض ومبنى إدارى ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 78 فدانا وتم الانتهاء من 65% من الإنشاءات.
وتم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص، وقد شملت الموافقات كل محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الأنشطة ومنها "الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصينى وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات".
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعى، منحت الهيئة 48 ألف و989 رخصة تشغيل و5.245 رخصة بناء و40 ألف و74 شهادة سجل صناعى وذلك منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص فى يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2021.
وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالى:
- إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.
- إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة.
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل إرشادى حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الإلكترونية للتعريف بأحكامهما.
- تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
- إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
- إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية واللذان جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية فى مصر.
- إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2.000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات.
- إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعى ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم فى مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار.
- إطلاق البرنامج القومى لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
- توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع.
- توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة "إيه بى بى" العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك فى مجال التدريب الفنى والمهنى وتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى القطاع الصناعى من خلال تطوير الإمكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.
- توقيع مصر ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة وألمانيا ممثلة فى وزارة الشؤون البرلمانية وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
- بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتى تم تشغيلها داخل شوارع وضواحى مدينة القاهرة.
