الرئيس عبد الفتاح السيسى
- تمت مراعاة المعايير البيئية فى مشروع العاصمة الإدارية
- بدعم من الرئيس السيسى تم تبنى مشروعات لوقف تلوث البحيرات
- قامت مصر بدور إيجابى لصالح الدول النامية فى مؤتمر تغير المناخ ببولندا
- تم التوسع فى مشروعات إنتاج الوقود الحيوى من النفايات لما له من مردود بيئى واقتصادى
ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى ملف البيئة ضمن أولويات الأجندة الوطنية، وشهدنا علامات فارقة فى هذا الملف زادت من تنامى دور مصر فى المجال البيئى على الساحة الإقليمية والعالمية، وهو ما ظهر فى العديد من المجالات البيئية خصوصا مع توجيهات الرئيس المستمرة بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية.
كما وجه الرئيس بضرورة التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعى، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، وذلك فى ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية.
التغيـرات المنـاخية
ملف التغيرات المناخية كان على رأس أولويات الرئيس السيسى فدائما ما يؤكد أن قضايا البيئة وتحدياتها تحتل حيزا كبيرا من الاهتمامات المصرية، كونها تعد جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة المنشودة، وأن تغير المناخ يعتبر من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر.
وقد تولت مصر فى عهد الرئيس السيسى مهمة كبيرة بالعمل لتحقيق مصالح المنطقة الإفريقية والعربية والقيام بدور محورى فى المفاوضات متعددة الأطراف الخاصة باتفاقات تغير المناخ، وظهر هذا خلال مفاوضات اتفاق باريس 2015، إذ قادت مصر المجموعة الإفريقية وعملت على توحيد الصوت الإفريقى وتحقيق مصالحه، وتم إطلاق مبادرتين هامتين وهما المبادرة الإفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة.
واستضافت مصر فى 2018 مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى وحرصت على رفع المطالب الإفريقية من خلال إصدار الأجندة الإفريقية للتنوع البيولوجى والإعلان الإفريقى ومراعاة الربط بين التنوع البيولوجى وتغير المناخ.
وكان إعادة بناء ملف مصر الخاص بتغير المناخ، ضرورة لمواجهة تلك التحديات، فقد تم تضمين مبادئ الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تم إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية والذى أصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبعضوية الوزارات والقطاعات المعنية.
مشروعات إنتاج الوقود الحيوى
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى للحد من مخلفات البناء والهدم، تم إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم طبقا لأفضل الممارسات الدولية، كما تم تقييم الكسارات المتنقلة للاستخدام فى مصر للقضاء على الكميات المتراكمة، بالإضافة إلى تخصيص 3 مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة.
كما تم تعديل 16 مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير، وذلك فى ظل التحول التنموى السريع غير المسبوق، الذى تشهده الدولة حاليا، سواء فى البنية الأساسية، أو البنية التحتية، مثل: قطاع النقل والمواصلات، وقطاع التشييد والبناء، ومن حيث البنية التحتية لاستقبال مخلفات البناء والهدم والتكنولوجيات التى تحتاجها الدولة لإعادة استخدام هذه المخلفات مرة أخرى وأيضا للاستخدام الأمثل لمنتج إعادة التدوير.
مشروعات الطاقة الحيوية
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الحيوية، تم فى عهد الرئيس السيسى تأسيس أول وحدة باستخدام التكنولوجيا، والتى تم من خلالها تنفيذ أول تجربة فعلية على الأرض لمشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، وهو مشروع إرشادى بقرية قلهانة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، تصل سعة المحطة إلى 2.5 طنا/يوم بقدرة إنتاجية تبلغ 100 كيلووات.
مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى
وشهد قطاع البيئة فى مصر فى عهد الرئيس السيسى، بدء مرحلة تاريخية وتحولا حقيقيا للعمل البيئى، من خلال رعايته لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى، الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، ليكون بذلك الرئيس السيسى أول رئيس لمصر يحضر حدثا عالميا بيئيا على أرض مصر، وقد تحقق بفضل دعمه المستمر للقضايا البيئية من أجل العيش فى بيئة صحية وآمنة، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة للتمتع بالموارد الطبيعية والعمل على وقف هدرها.
وبدعم من الرئيس السيسى، تم تبنى مشروعات لوقف تلوث البحيرات كبحيرة المنزلة، والحفاظ على نهر النيل ووقف التعدى عليه، إذ يولى الرئيس اهتماما به، وفى مشروع العاصمة الإدارية تمت مراعاة المعايير البيئية، وإتاحة مساحات كبيرة للزراعة.
تحسين منظومة البيئة
كما تم التوسع فى مشروعات إنتاج الوقود الحيوى من النفايات لما له من مردود بيئى واقتصادى واجتماعى مترابط، فى إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى والحرص على تعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودعم الشباب فى هذا الإطار، بالإضافة إلى السعى لتعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التى تساهم فى زيادة معدلات تحسين الأداء البيئى.
رؤية مصر 2030
كما تم العمل مع الوزارات غير المعنية بشكل مباشر ولكن لها دورا هاما فى التخطيط والتمويل، فتم العمل مع وزارة المالية لتبنى منهج التعافى الأخضر، لتصبح مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطرح السندات الخضراء للاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المياه، وأيضا العمل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار معايير للاستدامة البيئية، والتى سيتم العمل بها فى المشروعات وقطاعات التنمية بدءا من الخطة الاستثمارية القادمة للدولة.
وقامت مصر بدور إيجابى لصالح الدول النامية فى مؤتمر تغير المناخ ببولندا، من خلال قيادة مصر وألمانيا محور تغير المناخ حيث نجحا فى فك الخلاف بين الدول النامية والمتقدمة مما ساعد على نجاح المؤتمر بشهادة العالم أجمع.
المحميات الطبيعية
حظى ملف المحميات بدعم كبير من القيادة السياسية والاهتمام بالسياحة البيئية فى تطوير المحميات الطبيعية باعتبارها من أهم ملامح العمل البيئى فى الفترة السابقة، كما تعد أحد أهم فرص الاستثمار بمصر، إذ تم العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بـ 13 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية من خلال تنفيذ 10 مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء ووداى الريان، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال، ويجرى استكمال تطوير وتحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية.
وتم إصدار قرار "202" الخاص بتنظيم الاستخدامات البشرية للأنشطة البحرية، حيث سيتم استخدام جزء من الموارد المالية الناتجة عن تنفيذه فى مشروعات تطوير ودعم السياحة البيئية إذ تم إنشاء وتجديد 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة وخفض التأثير البيئى بتفادى ربط المراكب بالشعاب المرجانية بما يحافظ على الحياة البحرية ويوفر تجربة سياحية بيئية فريدة داخل المحميات.
تحسين جودة الهواء
دائما ما يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بخفض نسبة الجسيمات العالقة التى تسبب تلوث الهواء حفاظا على صحة المواطن المصرى، وقد وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 109 محطات رصد على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف أن تصل إلى 120 محطة بحلول عام 2030، كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى "76" منشأة بـ "352" نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.
حملة "اتحضر للأخضر"
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيه قطاعات الدولة إلى الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها، إذ انطلقت حملة للوعى البيئى تحت عنوان "اتحضر للأخضر" وهى بمثابة رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية، كما أن الرئيس السيسى اهتم بالرؤية المستقبلية الخاصة بالأجيال القادمة، ولم يقتصر الاهتمام على المشاكل الحالية التى يواجهها المواطن.
وهذه المبادرة تعد الأولى، فى تاريخ مصر للتوعية بأهمية التشجير فى حياتنا، حيث تمت زراعة 10 آلاف شجرة خلال أول أسبوعين من إطلاقها، كم أنها لا تستهدف التشجير فقط، ولكنها تتضمن كل ما يتعلق بالبيئة، حتى تتجمل كل محافظات مصر بالأشجار المثمرة، بالإضافة إلى التصالح مع المشروعات الملوثة للبيئة، والحد من الانبعاثات الصناعية الضارة ومكامير الفحم القديمة وتوفيق أوضاع 38 نموذجا منها لإنتاج الفحم النباتى وتحديث 7 مصانع من بينها، ونقل المكامير التقليدية إلى مناطق بعيدة عن الكتلة السكنية، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
تدوير القمامة
وعلى مدار السنوات الماضية، تم إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وقامت وزارة البيئة بإعداد 27 مخططا لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المصرية من خلال جمع كافة المعلومات والدراسات المطلوبة ووضع تصور للتعامل تبعا لطبيعة كل محافظة، بالإضافة إلى إقامة حوار مجتمعى مع الشباب لرفع الوعى بأهمية المنظومة الجديدة للنظافة وكيفيه المشاركة فيها.
واهتمت وزارة البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المقالب العشوائية للقمامة خاصة فى القاهرة الكبرى، ونجحت الوزارة من خلال الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبالتعاون مع الجهات المعنية فى التخلص من 185 طنا من المعدات والزيوت الملوثة بمادة "PCBs"، كما تم التخلص من 241 طنا من مادة اللاندين عالية الخطورة والمتراكمة بميناء الأدبية منذ ما يقارب 30 عاما، بالإضافة إلى 471 طنا من المبيدات المهجورة من مخازن وزارة الزراعة بالصف، إذ تم شحنها والتخلص الآمن منها بمنشآت متخصصة خارج البلاد.
