المرأة فى عهد السيسى .. سنوات من الإنصاف والتمكين

تعيش المرأة المصرية عصرا ذهبيا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، إذ أنه كان حريصا من أول يوم على تمكين المرأة فى شتى المجالات، إلى جانب أنه أظهر اهتماما خاصا يليق بها وبمكانتها فى المجتمع وذلك فى أكثر من مناسبة، إذ لا يخلو حديث للرئيس دون تقدير لمكانة المرأة ودورها.

وقال الرئيس، إن تمكين المرأة كلمة السر فى بناء حضارات قوية، وواجبنا المخلص تجاه شعوبنا يحتم علينا الفرصة الكاملة للمشاركة فى جميع المجالات.

وبالنظر إلى ما تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنسبة للمرأة، نجد أنه منذ الوهلة تمكنت المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وهذا ظهر جليا عندما أصبح هناك 8 وزيرات بالحكومة المصرية لأول مرة عام 2018.

عام المرأة المصرية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن أن 2017 عام المرأة المصرية، وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر.

 كما كلف الرئيس وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع كل الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة لإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تحقق تمكيناً اقتصادياً للمرأة.

 

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

وفى عهد الرئيس أيضا، أعدت الدولة خطة الدولة لتمكين المرأة المصرية، تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بحيث يتضمن التمكين السياسى، والتمكين الاقتصادى، والقيادة كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة صارمة للاستراتيجية من خلال التطبيق والتدقيق والرصد والتقييم، والتى تتضمن وضع أساس ومؤشرات لقياس التقدم المحرز، وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات حوالى 160 ألف مرة منذ إطلاق بوابة المرصد.

وتضمنت رؤية مصر 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والاستراتيحية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر، وحقوق الإنسان فى مصر.

وفى إطار خطة الدولة للاهتمام بالمرأة، تم تخصيص دوائر جنائية داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لجرائم الاتجار  بالبشر، بالإضافة إلى 26 وحدة لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات المصرية، و4 وحدات استجابة طبية  بالمستشفيات الجامعية، وتخصيص مدن  آمنة وأسواق صديقة للمرأة، بالإضافة إلى استحداث وحدة العنف ضد المرأة فى وزارة العدل، ووحدات للعنف ضد المرأة بمديريات وزارة الداخلية، و27 مكتب رقمى بمكاتب الأسرة بالنيابة العامة، وشن حملات لمكافحة الجرائم الإلكترونية مع فيس بوم وانستجرام، كما قرر رئيس الوزراء استحداث أول وحدة مجمعة لتقديم خدمات المرأة التى تعرضت للعنف.

 

التمكين السياسى للمرأة فى عهد الرئيس

على المستوى السياسى، شهدت الفترة الماضية زيادة نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% فى عام 2017، ثم إلى 25% فى عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء بمصر.

كما تم زيادة نسبة النساء اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27% فى عام 2018، وزادت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ 31% فى عام 2019.

لم يتوقف الأمر على ذلك، بل زادت نسبة النساء فى البرلمان المصرى من 2% فى عام 2013 إلى 15% فى عام 2018، والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان فى التعديلات الدستورية الجديدة فى 2019.

كما تم زيادة نسبة النساء فى مجالس الإدارة فى البورصة المصرية لتصل إلى 10٫1%، والقطاع المصرفى 14٫8%، وقطاع الأعمال العام 6٫1%، وهيئة التنظيم المالى 11%، وبلغت نسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية 7٫1%، وهى أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يقدر بـ5,4%.

 

وفى مجال القضاء تم تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية فى المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.

كما تنفيذ برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات 130 موظفة حكومية، وكذلك الإعلان عن برنامج «سيدات يقدن المستقبل» وهو برنامج توجيهى للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن فى 2017.

 

تمكين المرأة اقتصاديا

كما مكنت الدولة فى عهد الرئيس السيسى المرأة اقتصاديا من خلال حدوث انخفاض فى معدل البطالة بين النساء إلى 21,4% فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء اللاتى يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائى يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة 2018.

ووصلت نسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية إلى 44,5%، ونسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30%.

 

وكانت مصر الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة فى المساواة بين الجنسين.

 

محور التمكين الاجتماعى للمرأة فى عهد الرئيس السيسى

وحرصت الدولة أيضا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على تمكين المرأة اجتماعيا، إذ أن الفتيات يمثلن نسبة 54% من إجمالى طلبة الجامعات، و46.5% من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراة، و48.6% من إجمالى الأساتذة فى الجامعات فى عام 2018.

وتستفيد النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235%، كما تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة .

وتستفيد 38 مليون سيدة من دعم التموين والخبز والدقيق، و34 مليون سيدة من بطاقات الحصص الغذائية، و10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة، و8 ملايين سيدة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية فى عام 2018.

 

كما تم  إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» ليصل إلى 563 قرية و345 مركزا فى 27 محافظة، مع نحو مليونى سيدة، من بينهن نحو 175 ألف سيدة من الاحتياجات الخاصة (80% من النساء هن المستفيدات من البرنامج)، ويغطى التأمين الاجتماعى 426.000 امرأة بمبلغ 146 مليون جنيه حتى مارس 2020.

وخصصت الدولة فى عهد الرئيس 113 ألف مشروع تمويل صغير للنساء بقيمة 620 مليون جنيه، وصرف 320 مليون جنيه إلى 19000 مستفيدة من خلال خط ائتمان «مستورة»، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، وإصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين على الحياة «شهادات أمان» فى 2018.

 

وتم توفير الشهادة لـ50 ألف سيدة مصرية معيلة بلا مقابل عن طريق البنوك الوطنية، وتم صرف 65 مليون جنيه كنفقة لـ389 ألف امرأة، وتوفير 41 مركز دعم للنساء العاملات تقدم خدمات تساعد الأمهات العاملات على القيام بواجبات الأسرة والعمل على حد سواء، لتصل إلى 195 ألف امرأة مستفيدة حتى مارس 2020.