العاصمة الإدارية
والمشروعات القومية هى مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافى، تأخذ فى الإعتبار أولويات الدولة وخطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى.
وتضمنت الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات، 25 مشروعًا قوميًا مُدرج لها اعتمادات بحوالى 164 مليار جنيه، على رأسها: "المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بحجم استثمارات 21 مليار جنيه لإنشاء 220 ألف وحدة، مشروع تنمية محور قناة السويس بحجم استثمارات تبلغ 19.9 مليار جنيه، مشروع شبكة الطرق القومية بقيمة 16.9 مليار جنيه وتصل أطوال الطرق المستهدف رصفها خلال عام 20/21 حوالى 1400 كم، لاستفادة 25 محافظة من المشروع، مشروع التأمين الصحى الشامل باستثمارات قدرها 4 مليارات جنيه، وتصل عدد المنشآت الصحية المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 65 منشآة، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتمادات 15.5 مليار جنيه، مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية بـ13.9 مليار جنيه، مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق بـ12.3 مليار جنيه، مشروع التحول الرقمى والبنية المعلوماتية باستثمارات 11.7 مليار جنيه، مشروع تطوير المناطق العشوائية بقيمة 10 مليارات جنيه، بحيث تصل عدد الوحدات العشوائية وغير المخططة المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 نحو 273 ألف وحدة".
مشاريع الطرق والكبارى
تستهدف خطة الدولة فى هذا الصدد، ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادى والإنتاجى والعمل على الخروج من الوادى الضيق وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة من خلال خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة وبما له من مردود ايجابى فى تكلفة التشغيل والتأثير البيئى وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة.
وأيضاً إنشاء الكبارى العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكك الحديدية وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل (رصف خرسانى) لتقليل الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية والتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لتدوير طبقات الرصف الصديقة للبيئة والموفرة لاستهلاك الوقود والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم اقتصار أعمال التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية.
حيث تم التخطيط لتنفيذ مشروعات الطرق والكبارى بإجمالى (1769) مشروعا وبإجمالى تكلفة (464) مليار جنيه حتى عام 2024، تم الانتهاء من تنفيذ (1052) مشروعا تقريبا بإجمالى تكلفة (254,3) مليار جنيه وجارى تنفيذ (642) مشروعا بإجمالى تكلفة (114) مليار جنيه، ومخطط بدء تنفيذ ( 75 ) مشروعا بتكلفة (95,7) مليار جنيه حتى 2024 .
وبالنسبة للمشروع القومى للطرق، فتم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بعدد (75) مشروع بأطوال (7000) كم وبتكلفة (175) مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ (50) مشروعا تقريبا بأطوال (4800) كم وبتكلفة (120) مليار جنيه.
العاصمة الإدارية الجديدة
يهدف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إلى تعزيز الإمكانات الاقتصادية للدولة وتنوعها وذلك عن طريق إنشاء أماكن جديدة لاستيعاب 7 ملايين نسمة لأغراض السكن والعمل والترفيه.
ويجرى حاليا تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الرئيسية فى قلب المدينة لتصبح جاذبة للسكان، مثل إقامة عدة أحياء مثل حى خاص بالإدارات الحكومية وحى ثقافى بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأحياء السكنية.
وتبعُد العاصمة الجديدة 45 مترًا (28 ميلًا) عن شرق القاهرة على مشارف حدود الطريق الدائرى الثانى (بالقاهرة الكبرى)، حيث تقع فى منطقة لم تصل إليها عجلة التنمية بَعد، بالاضافة إلى أنها تقع فى منتصف الطريق المؤدى إلى الميناء البحرى لمدينة السويس.
وفقًا للخُطَط المُقررة، ستصبح هذه المدينة هى العاصمة الإدارية والمالية الجديدة لجمهورية مصر العربية، كما ستكون أيضًا مقراً للإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية وكذلك السفارات الأجنبية.
وتُقَدر قيمة الاستثمارات فى العاصمة الجديدة بنحو 8 مليارات دولار أمريكى خلال العشر سنوات القادمة.
مشروع القطار الكهربائى LRT
هو أحد مشاريع وزارة النقل، الذى يجرى إنشاءه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائى بما يساهم فى تعظيم منظومة النقل الجماعى فى مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.
ومشروع قطار (LRT)السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) يبلغ طوله 90 كم بعدد 16 محطة، حيث يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) فى محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائى السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه فى محطة العاصمة الإدارية.
«الرمال السوداء».. مشروع قومى عملاق بالبرلس
يوفر مشروع استخراج المعادن من الرمال السوداء لتنمية الساحل الشمالى، الآلاف من فرص العمل، حيث تشهد المحافظة إقامة مشاريع قومية جديدة، منها مصنعى استخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرلس، وتعد مصر واحدة من أهم الدول التى تتوافر بها الرمال السوداء.
والمشروع يقام بشمال محافظة كفر الشيخ لإنشاء أول مصنعين لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء، الأول على مساحة 80 فدانًا باستثمارات مليار جنيه والثانى على مساحة 35 فدانًا بتكلفة 24 مليون دولار، لاستخلاص 41 عنصرا معدنيا يغذى عددا من الصناعات المهمة، والمشروع يحقق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة ويوفر فرص عمل للشباب، ولا يوجد أى خوف على الاتزان البيئى بالمنطقة.
وكمية الرمال السوداء بالبرلس تبلغ 300 مليون طن وقدرت الدراسات أنه سيتم استخراج المعادن منها لمدة تتراوح بين 16 إلى 20 سنة، وتم اختيار محافظة كفر الشيخ لإقامة المصنعين لتركز الرمال السوداء بنسب عالية فى الساحل الشمالى لها الممتد بطول 118 كيلومترًا، وتم تقدير كميات الرمال السوداء بالمحافظة بحوالى 300 مليون طن.
"تبطين الترع".. مشروع قومى يوفر المياه للمزارعين
يستهدف مشروع تبطين الترع نحو 20 ألف كم على مرحلتين بتكلفة 68 مليار جنيه، ويحقق وفرًا فى مياه الرى بحوالى 5 مليارات متر مكعب سنويًا، حيث يعد المشروع أحد أهم المشروعات القومية التى تُنفذ فى الوقت الجارى، ويمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعى بشكلٍ خاص، حيث تستهدف الدولة فى الوقت الحالى تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة .
تبلغ أطوال الترع فى مصر نحو 33 ألف كيلو تقريبًا، تمتد من الإسكندرية حتى أسوان، تم إنشاؤها فى عهد محمد على أى منذ 200 عام تقريبًا، بالتالى كلها ترع طينية لا يوجد بها تبطين وتتعرض المياه فيها للفقد، ويُقدرالفاقد منها نحو 19 مليار متر مكعب، هذا الفقد سبب رئيسى لمعاناة الأراضى الزراعية فى مصر من نقص المياه، ولكن أغلب الترع فى شبه جزيرة سيناء مبطنة بالكامل، لأنها من الأراضى الجديدة.
وقد تم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3251 كيلومتراً، وجارٍ العمل على تأهيل ترع بأطوال 4521 كيلومتراً أخرى، وتوفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 1945 كيلومتراً، ليصل إجمالي الأطوال التى شملها المشروع حتى الآن نحو 9717 كيلو متراً، إلى جانب طرح أعمال تأهيل المساقى بأطوال تصل إلى 466 كيلو متراً، تم الانتهاء من تأهيل 30 كيلو مترا منها حتى الآن.
تنفيذ 70 مشروعاً فى قطاع الرى بتكلفة 955 مليون جنيه فى أسوان
أنشأت الدولة المصرية، 2 بحيرة صناعية وحواجز ترابية بمنطقة وادى عبادى، وأعمال صناعية "قناطر" على القناة الرئيسية والدليلين، ضمن مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى – توشكى، كما تم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة إدفو الجديدة (أ)، وإنشاء 50 بئر لتغذية نهايات الترع، علاوةً على إنشاء قناة تحويل بالبر الأيمن للسد الترابى بمدخل مفيض توشكى، ضمن مشروعات حماية وتدعيم السد العالى وخزان أسوان.
كما تم الانتهاء من تنفيذ 855 مشروعاً، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالى 7.2 مليار جنيه، فى 7 قطاعات (التعليم، الصحة، الرى، الإسكان، الكهرباء، النقل، التنمية المحلية) فى محافظة أسوان.
تطوير قناة السويس
مشاريع الدولة المصرية، طالت أيضا قناة السويس، حيث تم إنشاء 10 جراجات فى القناة القديمة والجديدة، فضلا عن تنفيذ أعمال التكريك الدائمة لصيانة المجرى الملاحى، وتحديث أسطول هيئة قناة السويس وفقا لأحدث الوسائل العالمية.
واستعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خطة تطوير المجرى الملاحى للقناة خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن هناك ازدواج فى الـ 17 كيلو من بورسعيد، ومن الكيلو 17 إلى الكيلو 50 غير مزدوج بطول 33 كيلو حيث أنه جزء مستقيم لا يوجد به انحناءات، ويحتوى على أنفاق 3 يوليو وسحارة ترعة السلام وبعض المشروعات وكوبرى السلام.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، فى كلمته خلال افتتاح الرئيس السيسى عددا من المشروعات بهيئة قناة السويس: من الكيلو 50 الى الكيلو 122 بالقناة الجديدة بطول 72 كيلو بها ازدواج، ومن الكيلو 122 الى 162 لا يوجد ازدواج فى حوالى 40 كيلو منها 10 كيلو فى البحيرات المرة.
وأشار "ربيع" إلى أن المقترح الجديد يهدف إلى توسعة وتعميق من الكيلو 132 إلى 162 وازدواج من الكيلو 122 الى 132 فى البحيرات المرة.
وعن مزايا الاقتراح الجديد، قال: عمل قناتين بطول 10 كيلو سيحسن من الملاحة داخل القناة، علاوة على أنه يعادل 25 % من الأربعين كيلو وهى المسافة التى لا يوجد بها ازدواج، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لقناة السويس بحيث تتحمل 6 مراكب أخرى فى القناة بعدد 3 مركب فى كل قناة.
وحول أهداف التكريك، أضاف: التكريك 45 مليون متر مكعب، وتوسعة وتعميق 40 متر جهة الشرق ، هدفهم تحسين فى عبور السفن وزيادة المسطح المائى وتزيد قدرة القبطان على قيادة السفينة فى القناة ويقلل من التيارات المائية القادمة من الجنوب.
مشروع "جيبتو فارما" بمنطقة الخانكة
مشروع مدينة الدواء، أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة فى هذا المجال الحيوى مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائى عالى الجودة وآمن، ويمنع أية ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التى تقوم بها الدولة فى مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.
تعد مدينة الدواء Gypto pharma واحدة من أكبر المدن الدوائية الفريدة من نوعها فى المنطقة، حيث تقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150مليون عبوة سنويًا، وتضم مصنعين، منهم مصنع الأدوية غير العقيمة والذى يضم 15 خط إنتاج، يتم تصنيع كل الأشكال الصيدلية فيها، من أقراص، وكبسولات، وفورات، ومستحضرات دوائية للشرب، والكريمات، عبر تكنولوجيا تُصنف على اعتبارها الأعلى فى العالم.
ويشتمل المشروع على 15 خط إنتاج فى أحد جوانب المشروع، وهى منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنوياً، وراعت الدولة المصرية فى تنفيذ المشروع أن يتم تنفيذه بماكينات تعتبر الأحدث فى العالم؛ حيث جرى توريدها عبر موردين لكل منهم علامة فارقة بمجال صناعة الدواء العالمية، وهى شركات أوربية وأمريكية.
وتعمل ماكينات مدينة الدواء بشكل إلكترونى بالكامل، وفى حال وضع العامل ليده داخل الماكينة أو فتحها تتوقف بشكل تام عملية التصنيع، ويقتصر دور الكوادر البشرية على وضع بيانات ومعلومات التشغيل على الماكينات الحديثة فقط.
كما يتواجد فى المشروع منطقة أخرى، تضم 5 خطوط إنتاج تعمل على تصنيع الأمبولات، والفيال، والمحاليل، وأدوية العيون، وأدوية البنج، مما يجعل كلتا المنطقتين تغطيا كل الأشكال الصيدلية المطلوبة فى الدولة .
وتقوم الرؤية الاستراتيجية لمدينة الدواء على توفير دواء آمن، وفعَّال، وبجودة عالية، لتكون أحد أذرع الدولة الصناعية القوية لتوفير أدوية حديثة، وعلى أعلى مستوى، مع طموح المدينة بأن تصبح مركز إقليمى للتصنيع، خصوصاً وأنها تعتبر أكبر مدينة لتصنيع الأدوية فى الشرق الأوسط.
وتعمل مدينة الدواء على إنتاج الأمراض المزمنة، حيث تركز عليها بصورة كبيرة، ومن بينها أدوية الضغط، والقلب، والسكر، والكلى، والمخ والأعصاب، والمضادات الحيوية؛ حيث أنها مستحضرات أساسية تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى أدوية تُستخدم فى بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، حيث أن هدف المدينة الأساسى هو تأمين الأدوية الحيوية للدولة، كما يتوافر فى مدينة الدواء مراكز بحث، وتطوير، وتوكيد الجودة، مع الاهتمام بتطبيق معايير جودة على أعلى مستوى.
مشروع الفيروز للاستزراع السمكى
يقام مشروع الفيروز للاستزراع السمكى على مساحة 26 ألف فدان تقريبًا بمواجهة 17 كم بمحاذاة ساحل البحر وعمق 10 كم شرق بورسعيد، ويتكون من مزارع سمكية بإجمالى 5908 حوض للاستزراع السمكى، مساحة الحوض 1,75 فدان، بطاقة إنتاجية أكثر من 13 ألف طن سنويًا أسماك وجمبرى.
أما بالنسبة لبحيرات الفيروز للصيد البحرى ومقامة على 10 ألاف فدان تقريبًا مقسمة إلى "بحيرة الفيروز الشرقية على مساحة 425 فدانا، بحيرة الفيروز الغربية على مساحة 5772 فدانا، أحواض ترسيب على مساحة 3565 فدانا، حوض للسفن بطول 120م وعرض 80م يسع لعدد 6 سفن صيد أطوال حتى 30م، منطقة لوجستية لخدمة الأقفاص السمكية الموجودة فى البحر المتوسط وتتكون من ساحة لغسيل الشباك ومخازن العلف بطاقة 100 طن وثلاجات تخزين بطاقة 50 طنا، منطقة إدارية وصناعية وتتكون من (مبنى الإدارة - سكن إدارى – مناطق خدمية)، بالإضافة إلى صالة للفرز والتعبئة بطاقة إنتاجية 8 طن أسماك وجمبرى يوميًا، مصنع للثلج بطاقة إنتاجية 40 طن يوميًا و6 مخازن علف بطاقة تخزينية 6000 طن أعلاف، كما تم إنشاء معامل بحثية للحفاظ على الأمان الحيوى للمزرعة من خلال فحص جودة المياه والتربة وصلاحية العلف وسلامة صحة الأسماك.
مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية
يعد هذا المجمع، أول وأحدث مجمع صناعى تكنولوچى متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقوم بتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوچية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية طبقًا للمقاييس العالمية، باستخدام تكنولوچيا الذكاء الاصطناعى وبرامج التحكم الذكية.
كما يقدم المجمع نظامًا يراقب إلكترونيًا البضائع الخاضعة للضريبة منذ بداية تصنيعها حتى تسليمها إلى المستخدم النهائى، وذلك من خلال البيانات المسجلة على كل ملصق مؤمن خاص بهذه البضائع.
ويقدم المجمع كافة الخدمات الخاصة بالمواطنين طبقًا للمقاييس العالمية من خلال حجزها من على موقع المجمع أو التوجه مباشرةً للمجمع إذا تطلب الأمر تواجده بشكل شخصى، على أن يكون الحد الأقصى لإصدار الوثيقة من المبنى 24 ساعة، وذلك طبقًا لنوع الوثيقة.
بدأ العمل على المشروع فى عام 2017 وتم الانتهاء من تنفيذه فى نهاية عام 2019، وتم بدء التشغيل التجريبى فى فبراير 2020، ويوفر المشروع 4200 فرصة عمل مباشرة و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويحتوى المجمع على 398 براءة اختراع وملكية فكرية شارك فى نقلها أكثر من 250 خبيرًا، و8 قدرات تصنيعية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ المجمع نحو مليار دولار.
وتحقيق أهداف الدولة فى التحول الرقمى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوچية بمجالات الإصدار الذكى، وتوفير دورة إنتاج متكاملة لكافة الوثائق والإصدارات الموثقة والذكية بداية من المواد الخام حتى المنتج النهائى والأنظمة الرسمية الخاصة به، وتوفير قواعد بيانات بيو مترية دقيقة ومؤمنة بالكامل بداية من تجميع البيانات حتى إصدار الوثائق لكافة مواطنى الدولة.
القدرة الإنتاجية للمشروع: إنتاج أكثر من 400 مليون من الإصدارات الذكية سنويًا من شهادات الميلاد والصحف الجنائية والتوكيلات والمستندات والوثائق الرسمية، إمكانية إصدار أكثر من 15 مليار ملصق ضريبى ذكى سنويًا، للتحصيل الإلكترونى ولأغراض حماية المستهلك وفرض الرقابة لمنع محاولات الغش التجارى، إمكانية إصدار 25 مليون جواز إلكترونى، و30 مليون بطاقة هوية ذكية بأرقى المعايير العالمية، و6 مليون بطاقة دفع، و250 مليون بطاقة ذكية للهوية مثل بطاقات الطلاب والمعلمين فضلًا عن البطاقات سابقة الدفع الخاصة بالمياه والكهرباء والغاز.
مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعى بالصحراء الغربية
يقع مشروع "مستقبل مصر" فى نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة"، على امتداد محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وذلك بالقرب من مطارى سفنكس وبرج العرب وميناءى الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصداً زراعياً جاذباً للمستثمرين .
ويهدف المشروع إلى تنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، ويوفر مشروع "مستقبل مصر" مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.
كما يهدف المشروع إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلى لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، وذلك من خلال زراعة 500 ألف فدان، حيث تم استصلاح حوالى 200 ألف فدان فى المرحلة الأولى من المشروع، وجارى استصلاح المراحل الأخرى بمساحة 300 ألف فدان، وسيعتمد المشروع فى توفير الموارد المائية على المحطات التى تم إقامتها لمعالجة مياه الصرف الزراعى.
افتتاح عدد من المنشآت التعليمية
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 16 سبتمبر 2020، عددا من المنشآت التعليمية بالفيديو كونفرانس، وذلك خلال الاحتفالية الخاصة بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية.
شملت المشروعات، الجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، والتى تقع فى مدينة برج العرب الجديدة، وتعتمد فلسفة "الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا" على استخدام نظم التعليم الأكاديمية اليابانية التى تعتمد على الطرق المعملية فى التعلم، وإنجاز المشروعات البحثية، وإنشاء مراكز متميزة للأبحاث الأساسية والتطبيقية التى تخدم المجتمع المحلى والإقليمى، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية الرئيسية، كما تخدم الصناعة عبر إجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية المتقدمة، حيث إن للجامعة ائتلاف شراكة مع 15 من كبريات الجامعات اليابانية.
وتساهم الجامعات اليابانية الشريكة للجامعة المصرية اليابانية فى تقديم نحو 100 أستاذ زائر على مدار العام الأكاديمى، بواقع 1400 يوم عمل سنويًّا؛ بالإضافة إلى عشرة خبراء دائمى العمل بالجامعة، حيث تعتبر الجامعة نموذجًا ومثالًا يحتذى به فى التعليم الدولى.
وأطلق الرئيس السيسى اسم "شينزو آبى" رئيس وزراء اليابان السابق على المرحلة الثالثة الجديدة من المجمع العلمى بالجامعة المصرية اليابانية تقديرا للحكومة اليابانية، لمساهمتها الجادة فى إنشاء هذا المشروع .
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والتى تعمل على استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى، يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.
كما تعمل على تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم، بالإضافة إلى توفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية وبما يسمح بإعداد خريج قادرعلى المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
كما تهدف إلى إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة الى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة.
كلية الطب بجامعة السويس، والتى تعد من أولى كليات المجمع الطبى بجامعة قناة السويس، بهدف إعداد الكوادر الطبية المدربة بشكل متميز لتقديم خدمة أفضل لسكان منطقة القناة.
وتتكون من مبنى الكلية من دور أرضى، و4 أدوار علوية، على مساحة 6200 متر مربع، ويضم 5 معامل تشريح، و6 معامل كيمياء حيوية، و6 معامل هيستولوجى، و9 معامل باثولوجى، و6 معامل فيسيولوجى، و3 معامل متنوعة، ويوجد بالمبنى 40 قاعة محاضرات، ومدرجين للطلاب، بسعة 250 طالبًا، بالإضافة إلى 7 قاعات لـ علم الطفيليات، و7 قاعات لقسم علم العقاقير.
كما تحتوى الكلية على 17 مكتبا لقسم الباطنة الداخلى 1، و7 مكاتب لقسم الباطنة الداخلى 2، و9 مكاتب لطب الأطفال، و9 مكاتب لقسم النساء والتوليد، و7 مكاتب لقسم الجراحة و12 جراحة، و64 مكتبًا إدارىًا، و5 مكاتب للتواصل الاجتماعى.
الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى أول نموذج لجامعات تعليمية تستضيف فروع الجامعات الأجنبية لتقديم خدماتها فى مصر، الافتتاح الرسمى كان فى سبتمبر 2020 أما الافتتاح المبدأى فكان فى 2018 بتكلفة مليار و700 مليون جنيه.
تقدم الجامعة برامجها فى فرع هندسة الطاقة المستدامة، والذى يعتبر من أحدث التخصصات الهندسية فى العالم والذى يواكب الخطة الطموحة لمصر والمنطقة العربية فى هندسة التصميم الصناعى والإنشائى، وتتكون الجامعة من :مركز البحوث والابتكار - كلية العلوم - كلية الآداب - كلية الهندسة - كلية العلوم الاجتماعية والإدارية - كلية الدراسات العليا والمهنية.
مدينة دمياط للأثاث
يهدف المشروع إلى تعزيز صناعة الأثاث فى مصر، التى تعد حاليا واحدة من أسرع القطاعات نموا فى مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات 14 مليار جنيه بزيادة 51.6٪ خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 2.3 مليار جنيه سنويا، ويحظى قطاع الأثاث فى مصر بسمعة قوية فى أوروبا والشرق الأوسط.
وسعت الدولة لإنشاء مدینة دمیاط للأثاث كمدینة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث وكل ما یتعلق بھا من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لھا، كما تهدف لأن تسھم المدینة فى تنمیة وتطویر صناعة الأثاث من خلال البحوث والتطویر والتصمیم والخبرات الاستشاریة ورفع مھارات العمالة الفنیة.
كما تهدف إلى تقلیل تكلفة الإنتاج من خلال الاستخدام المشترك للخدمات ووجود مركز لموردى الخامات والآلات، مما یقلل من سعر الخامات والصیانة والتشغیل، وتوفیر شبكة من البنیة الأساسية المتميزة والازمة لتطویر صناعة الأثاث ولتوفیر الأمن والسلامة.
ومن الجدير بالذكر أن حجم الصادرات لتلك الصناعة ارتفع بنسبة تقدر بنحو 51.6٪ خلال الخمس سنوات الأخيرة، ليصل إلى 2.3 مليار جنيه مصرى فى العام، حيث تكتسب صناعة الأثاث فى مصر سمعة طيبة فى دول أوروبا والشرق الأوسط.
