ذوى الهمم
وتعمل الدولة بكل أجهزتها على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم للرفع من شأنهم وتثمين إنجازاتهم والعمل على تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة.
وفى السطور التالية نلقى الضوء على أبرز الجهود التى تبذلها الدولة لرعاية ذوى ذوى الهمم.
بطاقة الخدمات المتكاملة
تتبنى الحكومة برنامجا طموحا تولى فيه عناية فائقة بذوى الإعاقة لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية، وعلى رأس أولوياتها فى الفترة الحالية استكمال إصدار «بطاقة الخدمات المتكاملة «التى ستحل بشكل تدريجى المشكلات التى كانت تمثل عبئا على ذوى الإعاقة، وتعتبر كمفتاح لهم للحصول على حقوقهم فى القانون، من تأمين صحى، ومعاش وتوفير فرص عمل. وقد تم إصدار الدفعة الأولى التى يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة للأشخاص الذين أجروا بالفعل الكشف الطبى الوظيفى المميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة.
صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة
فى إطار جهود الدولة المستمرة لضمان حقوق ذوى الإعاقة أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»، برأسمال مليار جنيه وأعلنت منذ شهر نوفمبر 2019 عن فتح باب الاكتتاب الشعبى فى وثائقه ليساهم الجميع فيه.
يعد «عطاء» الصندوق الأول من نوعه فى مصر ليس فقط لأنه يقدم دعما لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية أو المستلزمات الخاصة بهم أو أى نشاط آخر لهم، لكن لأنه يوفر الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثمارى ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التى يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبى، فهو صندوق غير حكومى، يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء فى الاستثمار بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوى الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة.
ووفقا لمشروع قانون خاص بالصندوق تقدمت به الحكومة للبرلمان فإن الصندوق مقره القاهرة ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات، ومن المتوقع صدور قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عقب انتهاء لجنة التضامن بالبرلمان من مراجعته.. ويهدف «عطاء» إلى تمويل وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة وأسرهم والمساهمة فى تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوى الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونواد رياضية لهم، والمساهمة فى تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية، وتمويل تكاليف العمليات الجراحية أو الأدوية أو الإقامة أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة وتمويل قوافل طبية للقرى التى لا تتوافر بها رعاية صحية مناسبة لهم.
وتعود فكرة إنشاء الصندوق إلى ديسمبر 2018 عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنيه الفكرة التى أطلقتها الوزارة وتوجيه أول دعم للصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، ثم دعمته وزارة الأوقاف بقيمة 20 مليون جنيه، وقناة السويس بـ 5 ملايين جنيه، كما قدم بنك ناصر الاجتماعى الذى أوكلت إليه مهمة تأسيس الصندوق مبلغ 22 مليون جنيه، إضافة إلى 5 ملايين جنيه رأس المال الأساسى للصندوق، ليصل حجم المبالغ الموجودة فى الصندوق قبل فتح الاكتتاب الشعبى إلى 132 مليون جنيه، وكانت الفكرة أن يبدأ الصندوق برأسمال مال قدره 200 مليون جنيه، لكن نظرا للتبرعات التى وصلته قبل فتح الاكتتاب الشعبى، تمت زيادة القيمة إلى مليار جنيه، وتم فتح باب الاكتتاب منذ شهر نوفمبر2019 وحتى يناير 2020 ونحن الآن فى انتظار غلق باب الاكتتاب حتى يرخص البدء بمزاولة العمل.
وفى مطلع العام الجارى 2019 صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى منح المجلس القومى الاستقلال الفنى والمإلى والإدارى، والحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عمله.
وبنهاية عام 2018 الذى أعلن كعام لذوى الاحتياجات الخاصة جرى إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم بالقانون حيث منح تلك الشريحة العريضة امتيازات وحقوقا فى التعليم والصحة والحق فى العمل، كما أتاح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحى، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوى الإعاقة.
ووفقا للقانون الجديد يحق للأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
كما نص القانون على ضم الأقزام لذوى الإعاقة طبقا للمادة 3 وألزم كل المنشآت بالدولة بتهيئتها لاستخدام المعاقين طبقا للمادة 28 ونص القانون على ان تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية طبقا للقانون بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقا للمادة 10.
مراكز للتدريب والتأهيل
ومن الخدمات التى تقدمها الوزارة لذوى الإعاقة مكاتب التأهيل الاجتماعى هى موزعة على كافة أنحاء الجمهورية وتستقبل طالبى التأهيل فى جميع الأعمار من مختلف الفئات وإجراء الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم وذلك بواسطة فريق التأهيل الذى يضمهم المكتب بالاستعانة بالموارد المتاحة كالمستشفيات والمدارس والورش والمصانع لتوفير الخدمات المختلفة لهؤلاء المعاقين.
ومن أهم الخدمات التى تقدمها مكاتب التأهيل توفير الأجهزة التعويضية المناسبة سواء كانت أطرافا علوية أو سفلية أوكراسى متحركة أو عكاز وتدريبهم على مهن مناسبة وذلك بإلحاق الأشخاص ذوى الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم. توفير الدراجات البخارية المجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى الذى تصل نسبة مساهمته إلى 3000 جنيه من خلال لجنة للبت والدراسة فى مدى أحقية الأشخاص المعاقين فى الحصول على الأجهزة التعويضية المختلفة والدراجات البخارية المجهزة وتحديد قيمة المساهمة فى تكلفتها واعتماد المبالغ المطلوبة وجهة الصرف.
كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى القاموس الإشارى الموحد للصم وضعاف السمع.
فرص تعليمية بجودة عالية
يعد التعليم من أهم مراحل تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم وتأهيليهم لفرص العمل المناسبة لهم ولذلك تنشئ وزارة التربية والتعليم فصولا جديدة لاستيعاب جميع المعاقين فى المراحل التعليمية المختلفة وتم إنشاء 30 فصلا جديدا بمدارس ذوى الإعاقة.
كما تم إحلال وتجديد 22 فصلا متهالكا بالإضافة إلى إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى واليونيسيف ولم تنس الوزارة الجانب الأهم فى العملية التعليمية وهو تدريب المعلمين.
وتم تدريب معلمى التربية الخاصة والتربية الفكرية والإخصائيين على التعامل مع ذوى الإعاقات البسيطة كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس لتدريب قرابة 6 آلاف معلم من العاملين بمدارس ذوى الإعاقة بالإضافة إلى إعداد امتحانات مناسبة لذوى الإعاقة تضمن وضع مواصفات محددة لكل فئة تناسب مع حجم الإعاقة.
كما تم اعتماد قرار وزارى وهو مطبق منذ 2017 حدد مواصفات الامتحان لكل فئة وكان لتطوير المناهج نصيب من الاهتمام.
وتم إتاحة فرص تعليمية عالية من جودتها مع إتاحة غرف مصادر للدمج فى المدارس وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية تراعى تحقيق جودة النظام التعليمى بما يوافق النظم العالمية وتطوير المناهج والموارد الدراسية، بالإضافة إلى الاهتمام بأنشطة وتنمية مهارات ذوى الاعاقة فى الفنون المختلفة، وتنظيم مسابقات قراءة والاهتمام بتنمية المواهب الموسيقية، وتنمية «صعوبات التعلم، التوحد، تأخر عقلى، شلل دماغى بسيط».
ومع وضع استراتيجية مصر 2030، جاء الاهتمام بالتعليم الدمجى وتطورت القرارات التابعة له وصولا لصدور القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2015 المعنى بتطبيق التعليم الدمجى للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية.
ويضاف إلى ماسبق قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوى الإعاقة السمعية فى الجامعات المصرية الذى جاء متسقا مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
ممارسة الرياضة الاحترافية
تعمل الدول جاهدة على خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع فى جميع المجالات المتاحة ومن أهمها ممارسة الرياضة، وتتضمن جهود وزارة الشباب والرياضة فى شأن دعم ورعاية ذوى القدرات الخاصة العمل وفقا لثلاثة محاور تتمثل فى اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد المصرى للإعاقة الذهنية ومكتب ذوى الاعاقة بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.
وترتكز خطة وزارة الشباب والرياضة على تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الإشراف والتنسيق والمتابعة والتوجيه لمختلف الجهات المعنية والتابعة للعمل من خلال عدة مسارات متوازية منها تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من ممارسة الرياضة الاحترافية وتحقيق البطولات والمراكز الرياضية فى مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية وإتاحة أدوات الممارسات الرياضية فى مختلف الهيئات الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات من خلال كود الإتاحة إلى جانب تخصيص برامج ومشروعات متنوعة تنفذ خصيصا لذوى القدرات الخاصة فى العديد من المجالات الرياضية والثقافية والفنية والأشغال اليدوية وغيرها من مجالات الاهتمام لديهم بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات وبرامج الدمج بينهم وبين نظرائهم من الاسوياء فى مختلف قرى ومدن ونجوع الجمهورية.
وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء المجتمع الرقمى فى مصر كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع بما فى ذلك سكان المناطق الريفية والنائية والمهمشة بالإضافة إلى خططها فى دعم وتمكين ذوى الإعاقة، وكذا استخدام أدوات ادارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدنى وتمكين المرأة والشباب وتفعيل التعاون الدولى ونقل الخبرات العالمية فى هذا المجال.
ومولت الحكومة 150 مشروعا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلى والبرامج المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة، كما وفرت الدولة الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوى الإعاقة البصرية.
كراس متحركة ومسارات مجهزة بمحطات القطار
وتخفيفا من صعوبة التنقل والسفر على ذوى الاحتياجات الخاصة كلفت هيئة السكك الحديدية جميع الشركات العاملة فى تحسين وتطوير المحطات بعمل رمبات (ميول) لاستخدام ذوى الاحتياجات الخاصة. وتأتى الخطوة فى إطار التيسير على ذوى الهمم فى عملية الدخول والخروج من محطات السكك الحديدية، وذلك فى المحطات التى لا يتوافر فيها هذا التأهيل، إذ يجرى العمل فى «147» محطة، لتنفيذ هذا التأهيل بالإضافة إلى توفير كراسى متحركة فى المحطات تيسيرا عليهم وعلى كبار السن داخل المحطات، إلى جانب تجديد استراحات الركاب بعدد من المحطات، حيث تم افتتاح وتشغيل وفرش الاستراحات بمحطات قنا وقوص وقفط.
وتضمنت مواد القانون الخاص لذوى الهمم «التزام الدولة بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ذوى الإعاقة ومساعديهم».
وشمل قانون حقوق ذوى الإعاقة، المادة «28» من المشروع، والتى تنص على «التزام الدولة ووزاراتها المختصة بالنقل، بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوى الإعاقة، وتخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل المواصلات بكافة درجاتها وأنواعها، ومنحهم تخفيض بنسبة 50% من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة، والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة، والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك للمعاق ومرافقة.
الوقاية والعلاج لذوى الهمم
تساهم وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الخاصة بذوى الإعاقة ومنها: خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عدة التزامات من قبل وزارة الصحة تجاه الأشخاص ذوى القدرات الإعاقة وتشمل الخدمات كل ما يتطلبه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، بمراعاة الاعتبارات الخاصة بالسن والجنس، وتقديم تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكل المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية بأنواعها والإعلان عنها، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كل أنحاء الجمهورية.
وتقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان ممكن للشخص ذى الإعاقة على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتى سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية. وشملت الخدمات توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعه للوزارة المختصة بالصحة او المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها.
التمكين الاقتصادى والاجتماعى
ووضعت وزارة التنمية المحلية، خطة بتشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بمتحدى الإعاقة للمشاركة فى المعارض التى تنظمها بعض الجهات فى المحافظات لتوفير فرص للتمكين الاقتصادى والاجتماعى وتوفير الخدمات الضرورية لذوى الإعاقة، وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بدعم ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وتفعيلا لبروتوكول التعاون الذى وقعته مع المجلس القومى لشئون الإعاقة.
ومن ذلك برنامج (مشروعك) الذى تنفذه الوزارة وتعطى فيه أولوية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم، ويجرى حاليا التنسيق مع جميع المحافظات والمجلس القومى لشؤون الحالة لرصد الصورة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة فى القرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية واقتراح حلول للمشكلات التى تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية فى المرافق العامة فى المحافظات تيسيرا لحرية تنقلهم مع تفعيل جهود محو أميتهم والمشاركة فى الأنشطة والمؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة.
وأطلقت وزارة القوى العاملة "مبادرة مصر بكم أجمل" التى استهدفت المرحلة الأولى بها 6 محافظات هى الشرقية والدقهلية والإسكندرية وبنى سويف وأسيوط وأسوان حيث يتم من خلالها إخضاع المتدرب لدورات تدريبية لمدة عشرة أيام تبدأ من التدريب على مواجهة صعوبات الحياة، وكيفية الاندماج فى مجتمع العمل، وكذلك التدريب على إعداد السيرة الذاتية، وكذلك تدريبه على تشريعات العمل، والقوانين وحقوقه وواجباته، والتدريب على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والتدريب أيضا على فكرة ريادة الأعمال للتعرف على كيفية البدء فى مشروع صغير وكيفية تنفيذه وتفادى خسائره.
وتم خلال عام 2019 تدريب حوإلى 950 متدربا منهم 610 شاب و340 فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم توفير 648 فرصة عمل 342 فكرة مشروع لريادة الأعمال.
يضاف ما سبق إلى ما يلزم به قانون العمل من ضرورة أن يكون ما نسبته 5% من العمال من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وتعمل الحكومة على تقديم دعم نقدى للأشخاص ذوى الاعاقة غير القادرين على العمل بـ 4.2 مليار جنيه سنويا.
