بشهادات دولية.. قصة نجاح السوق المصرية

شهد الاقتصاد المصرى خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، نهضة كبيرة، إذ واصل برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى تنفذه مصر نجاحه الباهر بشهادة المؤسسات المالية الدولية والبنوك، وهو ما يؤكد النظرة المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصرى.

فى هذا الشأن، أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى فى آخر تقاريرها، أن مصر شهدت انتعاشا فى الاستثمارات الأجنبية فى سوق أدوات الدين بالعملة المحلية، مما ساعد البلاد على تمويل عجز أكبر فى الحساب الجارى، نتيجة استمرار الطلب المحلى القوى، كذلك بدأ قطاع السياحة أيضًا فى التعافى، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وبرامج دعم صندوق النقد الدولى، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية واستقرار سعر الصرف.

وكالة فيتش

ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادى إلى 5.2% فى السنة المالية 2021/2022 بحسب صندوق النقد الدولى، وبالتالى سيستمر القطاع الخاص فى النمو، وتحقيق إمكاناته فى خلق فرص العمل، والتوسع المستدام فى السوق.

كذلك، توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" أن يظل معدل النمو فى الإنفاق على الغذاء بالعملة المحلية قويًا فى مصر، كما تتوقع الوكالة أن أداء القطاع العائلى فى مصر سيكون أفضل خلال السنوات الـ 5 المقبلة مدفوعًا بانخفاض التضخم والاستقرار السياسى، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنمو الطبقة المتوسطة فى مصر بدرجة كبيرة خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تمثل نسبة الأسر التى لديها دخل سنوى متاح (أكثر من 10 آلاف دولار أمريكى) نحو 11.4% من إجمالى الأسر فى عام 2025 مقابل 5.6% خلال عام 2022، الأمر الذى يشير إلى أن هناك فرصًا كبيرة لمصنعى الأغذية الذين يركزون على المنتجات الغذائية غير الأساسية بما فى ذلك الأغذية المعبأة والحلويات واللحوم (المعبأة).

وأشارت الوكالة إلى أن شركات الأغذية والمشروبات لديها حاليًا فرصة لدخول السوق المصرية أو تعزيز وجودها الحالى للاستفادة من آفاق النمو القوية على المدى الطويل بعد سنوات من ارتفاع التضخم، وأضافت الوكالة أن الاستقرار الاقتصادى النسبى فى مصر يعد بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب فى مجال الغذاء.

وقد أعرب المستثمرون الأجانب عن اهتمام متزايد بعمليات الدمج والاستحواذ، مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادى لمصر، فخلال السنوات الأخيرة شهدت مصر بالفعل زيادة طفيفة فى الاستثمار، حيث أعلنت شركات الأغذية والمشروبات الكبرى عن خطط استثمارية طموحة.

وتوقعت المؤسسة آفاقا إيجابية للإنفاق الاستهلاكى بدعم عدة عوامل شملت تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو حقيقية %3.1 واستمرار تراجع معدلات التضخم إلى %5.1 على أساس سنوى، وتراجع معدلات البطالة (من إجمالى القوى العاملة) إلى %7.5 مقارنة مع %8 العام الماضى.

كذلك توقعت "فيتش" نموا مستمرا فى قطاع الطاقة مع بدء التشغيل التجارى للعديد من محطات الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الحرارية، لافتة إلى أن الفائض الكبير فى إمدادات الطاقة الكهربائية سوف يلقى بظلاله على الاستثمارات الجديدة.

وكالة شينخوا

كما أشارت إلى أن الاستثمار فى البنية التحتية الجديدة لتصدير الكهرباء، والتوسع فى القطاع الصناعى سوف يعزز الطلب على المديين المتوسط والطويل، مما يؤدى إلى خفض الفائض، ويجدد الاستثمار فى قطاع الطاقة خلال الفترة المتبقية حتى 2030.

كما أشادت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، بانضمام مصر لبنك التنمية الجديد الخاص بمجموعة "بريكس"، التى تضم دولًا اقتصادية كبرى، مثل "الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا"، مؤكدة أن العضوية تعزز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول المجموعة، وتوفر لمصر المزيد من الفرص المرتبطة بالتعاون مع الاقتصادات الناشئة الأخرى.

صندوق النقد الدولى

وأيضا توقع صندوق النقد الدولى، أن يصبح الاقتصاد المصرى ثانى أكبر اقتصاد على المستوى العربى والإفريقى فى 2022، وذلك بقيمة 438.3 مليار دولار. وتشير توقعات الصندوق إلى تحقيق مصر معدلات نمو تصل إلى 5.4 % خلال 2022.

كما تشير تقديرات البنك الدولى إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى 2021-2022 إلى 5%، وذلك مقارنة بـ3.3% فى العام المالى السابق عليه.

وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى، أن مصر الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تواصل تحقيق معدل نمو اقتصادى موجب فى ظل أزمة "كورونا" بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد والأداء القوى للجنيه، كما أن خفض سعر الفائدة ساهم فى الاستمرار فى تحقيق معدل نمو اقتصادى موجب وتجنب حدوث انكماش برغم الجائحة.

وفى ذات السياق، أشار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى إن الاقتصاد المصرى فى طريقه للنمو بنسبة 4.9 % فى العام المالى 2022/2021، وبذلك يكون البنك الأوروبى قد رفع توقعاته بمقدار0.4%م ن تقريره الصادر فى يونيو، عندما أشار إن مصر ستسجل نموا بنسبة 4.5% خلال العام المالى الحالى.

البنك الأوروبى

وأضاف أن الانتعاش الاقتصادى سيعتمد فى المستقبل على قوة الانتعاش العالمى، والتقدم فى إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات فى بيئة الأعمال، منوها بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول هى خطوات أساسية لجذب المستثمرين. وتوقع أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة 4.4% مما يعكس انتعاشا قويًا فى النشاط الاقتصادى لاسيما فى مصر.

وعلى صعيد الصادرات المصرية، أكدت التقارير ارتفاع الصادرات من 18.7 مليار دولار فى الشهور الـ8 الأولى من عام 2020 إلى 25.8 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 37.8%.

كما حققت قناة السويس إيرادات بلغت حوالى 5.84 مليار دولار، وهى أعلى إيرادات سنوية فى تاريخها، فى حين ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى قياسى بلغ 31.4 مليار دولار، كما اتخذ الاحتياطى النقدى مسارًا تصاعديًا حتى وصل إلى 40.584 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى.