تنظيم الأسرة وتخفيض عدد المواليد.. قضية شائكة تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كثيرا فى أحاديثه، وبذلت فيها الحكومة بأحهزتها المعنية جهودا ضخما لبناء وعى المواطنين بأهمية التصدى لتلك الأزمة التى تأكل الأخضر واليابس، ولا تجعل المواطن يحس بأى تنمية.

تنمية الأسرة المصرية

تلك الجهود الحثيثة، والتى تمثلت فى مجموعة من المشروعات العملاقة وعلى رأسها إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، للحد من الزيادة السكانية وتوعية المواطنين بها، أتت بثمارها مؤخرا واظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضا ملحوظا فى أعداد المواليد عن ذى قبل.

 

وحقق ذلك الإنجاز على مدار الـ8 أعوام السابقة نتائج إيجابية، من خلال تنفيذ الخطط الموضوعة بدقة، الأمر الذى أدى إلى ﺧﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ إلى 500 أﻟﻒ طﻔﻞ سنويا.

تأهيل المقبلين على الزوج

وتركزت جهود الدولة على مدار الـ9 أعوام الماضية على ملف تنمية الأسرة المصرية والعمل على زيادة الوعى وخصوصا فى القرى والنجوع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين فيما يخص "مفهوم العزوة"، والاهتمام بالصحة الإنجابية من خلال إنشاء جيل صحى خالٍ من الأمراض، من خلال إطلاق مبادرة الفحص الطبى الشامل للمقبلين على الزواج، التى تجبر المقبلين على الزواج فى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل إتمام عملية الزواج.

وتأتى أهمية الكشف الطبى للمقبلين على الزواج، لإبراز الأمراض الوراثية التى قد تظهر لدى الأطفال نتيجة زواج الأقارب، والذى يكلف الدولة ملايين الجنيهات فى علاجهم، وتوعيتهم بالصحة الإنجابية، وتدريب الأمهات وإعدادهم قبل فترة الزواج.

 

تنظيم الأسرة

وﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، فى إنشاء وتأهيل 400 إدارة ﺻﺤﯿﺔ، ﺗﺨﺪم 5400 ﻧﻘﻄﺔ، لتوعية اﻟﺴﯿﺪات ﻓى ﺳﻦ اﻹﻧﺠﺎب واﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻘﺒﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج، بالإضافة إلى ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺪوار" ﻟﻠﻘﯿﺎدات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى واﻟﻨﺠﻮع، لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة وتنميتها.

تم إدﺧﺎل ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﺳﺮة، وھﻮ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻵﺛﺎر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع، بجانب إﻧﺸﺎء 3 ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ، وﺗﻮﻓﯿﺮ 400 ﺟﻤﻌﯿﺔ أھﻠﯿﺔ، ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﺳﺮة للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية، إلى جانب اﺧﺘﯿﺎر 52 ﻣﺮﻛﺰا ﺻﺤيا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﮭﻮرية، ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ "ﺣﯿﺎة ﻛﺮﯾﻤﺔ".