البث المباشر الراديو 9090
مجمع خدمات المواطنين
بذلت وزارة التنمية المحلية، جهدا مميزا على مدار 9 سنوات حققت خلالها العديد من الإنجازات المشهودة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، نظرا لدورها المهم فى التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والهيئات بالدولة لتسهيل مهامها على أرض المحافظات، وإدارة العمل المحلى بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية بهدف تنمية المجتمعات المحلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففى إطار جهود الوزارة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ودعم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجا وتوفير احتياجاتهم الغذائية بجودة مناسبة والسيطرة على الأسعار، كشف تقرير للوزارة عن مبادرة سند الخير التى أطلقتها فى 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر مايو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى، بلوغ مبيعاتها 279,5 مليون جنيه، فى ظل الإقبال الكبير من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة، حيث بلغ حجم المبيعات ما يقرب من 157 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة بإجمالى مبيعات 60 مليون جنيه، فيما تستمر المبادرة مستمرة فى زياراتها للمناطق الشعبية والأكثر احتياجا لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة.

مبادرة سند الخير

تأتى مبادرة "سند الخير" لتلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية وهو العامل الأساسى فى استمرار المبادرة وزيادة معدلات البيع نظرا لإقبال المواطنين عليها، مما ساهم فى تحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

ووجهت وزارة التنمية المحلية بتكثيف سيارات مبادرة "سند الخير"، فى قرى "حياة كريمة" والمناطق الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية، خصوصا مع نجاح المبادرة فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى مواسم رمضان والأعياد ومع بدء العام الدراسى، حيث تساهم سند الخير فى تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة فى التجارة والجملة ونصف الجملة فى مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

مبادرة سند الخير


أما فى مجال التدريب، نفذت الوزارة خلال السنة المالية الحالية حتى الآن عبر ذراعها التدريبى مركز سقارة 37 أسبوعا تدريبيا، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بأهمية تدريب وتأهيل جميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة؛ بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وتنوعت البرامج التدريبية المقدمة كما تم تقديم دورات تدريبية جديدة وهى دورة إدارات الشئون القانونية، ودورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية، ودورة مراكز شبكة السلامة الوطنية، ودورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية فى مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وإبداء الملاحظات، كما اشتملت الدورات على برامج تأهيلية للتحول الرقمى وغيرها.

وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، وفى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لاسترداد الأراضى بالمتابعة المستمرة لأعمال إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية أطلقت الوزارة الموجة 21 من حملة إزالة التعديات، والتى حققت نجاحات كبيرة منذ انطلاقها.

ونجحت الوزارة خلال هذه الموجة منذ انطلاقها فى 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 يوليو القادم فى استرداد 1.3 مليون متر مربع بعد إزالة 4407 مبان مخالفة، و1059 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 2817 فدانا، فيما أكدت الوزارة على عدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدة ضرورة عدم التهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظا على حق الشعب.

إزالة تعديات على أراضى الدولة


وبشأن ملف الزيادة السكانية، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بأهمية دعم القضية السكانية من خلال بناء الإنسان المصرى وتحسين خصائصه لتحقيق معدلات تنمية اقتصادية تتلاءم مع معدلات النمو السكانى الحالية والسعى نحو خفض معدلات النمو السكانى لتحسين مستويات المعيشة للمواطن المصرى، نفذت الوزارة دورات تدريبية مهمة لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

كما حققت الوزارة تقدما كبيرا فى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك أحد أهم برامج الوزارة لتحقيق التنمية المجتمعية فى جميع المحافظات والمراكز والقرى لدفع عجلة الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل للمواطنين فى مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث نفذ المشروع منذ انطلاقه وحتى الآن أكثر من 204 آلاف مشروع، بقروض تجاوزت 26,2 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالى 1,6 مليون فرصة عمل، حيث يقوم برنامج مشروعك باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التى لاتحتاج إلى رأس مال كبير والتى يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة بهم.

مشروعك


ويستهدف "مشروعك" توفير العديد من فرص العمل خصوصا للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز فى جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقرى، فضلا عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذا لرؤية مصر 2030.

وفى إطار إحداث نقلة نوعية فى العمل الحكومى المطور وتوفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين، وضمن استعدادات الحكومة للانتقال للعمل رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأ هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مباشرة العمل من مقر الوزارة الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من شهر مايو الماضى وحرص على متابعة انتظام سير العمل فى مختلف قطاعات وإدارات الوزارة، وتفقد المكاتب الإدارية للعاملين والقيادات للتأكد من جاهزيتها من حيث عدد المكاتب والأجهزة ووصلات الإنترنت وكافة متطلبات العمل للتيسير والتسهيل على العاملين فى أداء مهام عملهم اليومية بصورة أسرع فى ظل التكليفات اليومية للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمحافظات ومتابعة المشروعات الجارية فى مختلف المحافظات بجميع القطاعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين.

وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية


وأكد وزير التنمية المحلية أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية فى العمل الحكومى وتطويرا حقيقيا للجهاز الإدارى للدولة بجانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين، ويهدف إلى تحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين واستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية وحوكمة الإدارة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبنى الوزارة الجديدة بالحى الحكومى يتمتع بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات من قبل الدولة والخاصة بآليات العمل وتشغيل كافة مكونات المبنى للحفاظ عليه فى ظل سعى الحكومة لتوفير مناخ أفضل للعمل والإنتاج لكل العاملين بالجهاز الإدارى بإمكانيات أكثر تطورا وخلق بيئة عمل مناسبة للموظفين.

أما فيما يتعلق بمبادرة صوتك مسموع والتى أطلقتها الوزارة فى شهر أكتوبر 2018 فى إطار تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، عبر مختلف قنوات ووسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بها، والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم، فقد تلقت المباردة منذ انطلاقها وحتى الآن 638 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 111 ألف شكـوى تم حل عدد 108 آلاف شكوى بنسبة 97.5% وجار حل 2764 شكوى، وذلك فى ضوء استمرار دور وزارة التنمية المحلية فى التواصل مع المواطنين وتلقى استفساراتهم وشكواهم والرد عليها، واستكمالا لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة حاليا.

صوتك مسموع


وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لإحداث نقلة فى خدمة شكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكترونى أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين فى إرسال شكواهم وحلها، مشيرا إلى أن متابعى الصفحة تجاوز عددهم 83 ألف متابع.

وأوضحت الوزارة أن خدمة الواتس آب تلقت 10.6 ألف رسالة، تضمنت 1489 شكوى تم حل 1173 شكوى منها بنسبة 78.8% ويجرى حل 316 شكوى، وتلقى البريد الإلكترونى 181 رسالة، تضمنت 24 شكــوى تم حل 22 شكـوى منها، فيما تلقى الخط الساخن 292 اتصالا تضمنت اقتراحات واستفسارات عن الشكاوى المقدمة، وتم توجيهها للجهات المختصة.

وتعمل مبادرة صوتك مسموع على 5 محاور هى القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

وفيما يتعلق باستعداد الوزارة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة والبالغ عددها 332 مجمعا لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، أشار تقرير لوزارة التنمية المحلية إلى أن خطة تشغيل مجمعات الخدمات وبدء تقديم خدماتها للجمهور تتضمن الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام المبانى من جهات التنفيذ، وهو ما تم بالفعل فى 90% من المجمعات، ثم توصيل عدادات المرافق والخدمات لكل مجمع بما فى ذلك خطوط الربط الإلكترونى وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وقد وجه وزير التنمية المحلية المحافظين نحو الانتهاء من هذه الخطوة، وبالتوازى فقد انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو 5400 موظف سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمى، ومن المخطط وصول هذا العدد إلى 10 آلاف موظف بنهاية شهر سبتمبر 2023، ويشكل هذا العدد كل موظفى الإدارة المحلية والتموين والتضامن الذين سيقومون بتشغيل المجمعات.

مجمعات الخدمات الحكومية


وكشف التقرير أيضا عن أن وزارة التنمية المحلية انتهت من التنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية التى سيكون لها مكاتب لتقديم خدماتها من خلال المجمعات (العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعى، التموين، البريد) بإلاضافة للجهات المسئولة عن ربط ورقمنة منصات تقديم الخدمات (التخطيط، الاتصالات) وذلك لوضع واعتماد الخطة التنفيذية لتشغيل المجمعات، والتى ستبدأ بدخول 74 مجمعا للخدمة فى يوليو 2023، ويتوالى دخول باقى المجمعات تباعا خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2023، ليتم تشغيل كافة المجمعات ال 332 قبل نهاية أكتوبر 2023.

كما أوضح التقرير أن وزارة التنمية المحلية تعاقدت على توريد وتركيب الأثاث والتجهيزات اللازمة لمجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة 662 مليون جنيه، وبالفعل بدأت الجهات فى التوريد.

وبخصوص الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر 2030 وفى ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، كأحد إجراءات مواجهة التغيرات المناخية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوزير التنمية المحلية هشام آمنة بالمتابعة المستمرة للإجراءات التى تقوم بها المحافظات لتنفيذ المبادرة الرئاسية والتى تقوم وزارة التنمية المحلية بتوريد وزراعة 80 مليون شجرة من خلال المبادرة فقد تم زراعة 7.2 مليون شجرة بالمحافظات حتى الآن من أصل 7.7 مليون مستهدفة خلال العام المالى الحالى.

وفيما يتعلق بجهود دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات كشفت الوزارة عن موافقة صندوق التنمية المحلية على تمويل 464 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر حتى نهاية شهر مارس الماضى باستثمارات 7,7 ملايين جنيه؛ ليصبح إجمالى ما تم إقراضه منذ بداية العام المالى الحالى عدد 1722 مشروعا باستثمارات 29,4 مليون جنيه، منها 1172 مشروعا للمرأة المعيلة بنسبة 68% من إجمالى المشروعات، وقال وزير التنمية المحلية إن نسبة مشروعات المرأة فى محافظة أسيوط بلغت 100%، وتجاوزت 75% فى محافظات بورسعيد والقليوبية والبحيرة والإسماعيلية والبحر الأحمر.

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر


وأوضحت الوزارة أن خطة عمل صندوق التنمية المحلية تسعى لتحقيق أهداف الوزارة فى الاهتمام بالصعيد وتحقيق التنمية المستدامة به من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 1131 مشروعا بمحافظات الوجه القبلى باستثمارات 18 مليون جنيه بنسبة 62% من إجمالى الاستثمارات التى نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات خلال هذا العام المالى الحالى.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات فى عدد المشروعات الممولة بعدد 395 مشروعا باستثمارات 6.4 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا بعدد 392 مشروعا باستثمارات 6.1 مليون جنيه، ثم المنوفية 143 مشروعا باستثمارات 3.3 مليون جنيه، والدقهلية 109 مشروعات باستثمارات 1.7 مليون جنيه، والوادى الجديد 96 مشروعا باستثمارات 1.2 مليون جنيه، وسوهاج 78 مشروعا باستثمارات 1.5 مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيوانى والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التى تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً