الرئيس السيسى يشهد افتتاح موسم حصاد القمح فى شرق العوينات
ووفقا للهيئة العامة للاستعلامات، يمثل قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، لذلك أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة، حيث يحظى بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، وذلك لأنه يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى:
ومن ضمن الأهداف "الحفاظ على الموارد الاقتصادية - إحداث تنمية شاملة واحتوائية - التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها - تقليل فجوة الاستيراد - تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة - توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة - تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية".
وتبنت الحكومة برامج الابتكار والتكنولوجيا فى مجال الزراعة من خلال:
1- تعميق دور البحوث التطبيقية فى مجال استنباط الأصناف قصيرة العمر والمتحملة للإجهادات المناخية.
2 - الاستفادة من الذكاء الاصطناعى وبرامج الزراعة الذكية مناخيا.
3 - التوسع فى الميكنة الزراعية الحديثة والتطبيقات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر زيادة مرونة وتدعيم القطاع الزراعى فى المناطق الهامشية والهشة مناخيا.
4 - إطلاق مبادرات تشجيع التحول إلى نظم الرى الحديث خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية كأحد التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر.
جهود مصر لدعم الأمن الغذائى
ووضعت الدولة المصرية 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى تتمثل فى:
1-التوسع الأفقى من خلال إضافة أراض جديدة فى ضوء الموارد المتاحة.
2 - التوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع فى الزراعات المحمية.
3 - زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية.
4 - دعم القطاع الزراعى بزيادة الاستثمارات الموجهة له.
5 - تدعيم أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجن والسمكى.
6 - تغيير الأنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد.
وتبنت الدولة برامج قومية لاستصلاح الصحراء فى إطار تدعيم ملف الأمن الغذائى وتدعيمًا لدور مصر الرائد فى تبنى مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة تحييد وتدهور الأراضى الصحراوية.
كما تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لـ 10 محاصيل " الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار - الكوسة" مما يؤدى إلى تقليل فاتوة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى فضلًا عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوى بالدول الأجنبية للشراكة فى إنتاج تقاوى الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر فى مصر.
وعملت الدولة على إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة، والتوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وذلك من خلال:
استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية "القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدى "
إعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية "القمح والذرة ".
كما نفذت الدولة حوالى 320 مشروعًا زراعيًا بتكلفة تتجاوز 42 مليار جنيه فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين.
ومن أهم مشروعات التوسع الأفقى:
1-مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان.
2- مشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى الخير" بمساحة 1.1 مليون فدان.
3- مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان.
4 -مشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان.
5- مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
كما تم التوسع فى المشروع القومى للصوب الـ 100 ألف فدان صوب زراعية بهدف إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، وتدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء فى إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنويًا وبتكلفة حوالى مليار جنيه.
كما تم تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية "بركة غليون – الفيروز – قناة السويس" ومصر الثالث عالميًا فى إنتاج السمك البلطى والأول أفريقيًا فى الاستزراع السمكى وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات وإطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وازالة التعديات عليها والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها كما تم تم طرح 21 موقع للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
جهود وزارة التموين لتوفير الأمن الغذائى
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، نجحت الوزارة فى تكوين مخزون استراتيجى كبير من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، كما لم تشهد البلاد، أى أزمة فى توفير السلع الأساسية، رغم مشاكل كبرى فى هذا الصدد ضربت العديد من الدول.
وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروعات قومية كبرى، عززت الخدمات المقدمة للمواطن، وحافظت على المخزون الاستراتيجى من جميع السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية.
ووفق بيانات الوزارة، أصبح تحقيق الأمن الغذائى أولوية قصوى فى ظل تغيرات هائلة تشهدها العديد من الدول المصدرة للسلع، فى ظل جائحة كورونا واضطراب فى سلاسل الإمداد والتغييرات المناخية، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على أسعار السلع عالميا، وعملت الوزارة على تكوين مخزون استراتيجى من القمح الذى يعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية فى مصر.
وفى هذا الصدد، زادت الوزارة الحوافز المقدمة للفلاحين، حيث ارتفع سعر التوريد إلى 1500 جنيه للأردب، كما صدر قرار بصرف 10 كيلو جرامات "نخالة خشنة خليط زوائد" من المطاحن التموينية لكل أردب قمح محلى يتم توريده إلى مواقع التخزين، بسعر 8 جنيهات للكيلو جرام، وهذا نوع من الدعم للفلاح فى تربية المواشى، فضلا عن توفير 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تتنوع ما بين صوامع وهناجر وبناكر وشون مطورة مع سرعة صرف مستحقات المزراعين خلال 48 ساعة من التوريد.
وفيما يتعلق بسلعة السكر، عملت وزارة التموين والتجارة الداخلية على إجراء نقلة نوعية فى السكر، حيث قفزت نسبة الاكتفاء الذاتى إلى 91%، كما تم تخفيض الاستيراد.
وفيما يتعلق باللحوم والدواجن، عملت الوزارة على تكوين احتياطى استراتيجى، حيث تحقق مصر اكتفاء ذاتيا فى الدواجن الحية وعند حدوث ظروف يتم استيراد دواجن مجمدة، كما عملت على تنويع مصادر استيراد اللحوم.
وتم طرح أكبر مشروع قومى لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة مخزون السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين طوال العام، وسيتم خلال الشهر الحالى وضع حجر الأساس لأول مستودع فى محافظة السويس على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تتراوح من 800 مليون إلى مليار جنيه.
وفى هذا الصدد، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالى من حيث المبدأ على تنفيذ مشروع أسواق اليوم الواحد طبقا للوضع القائم فى مصر، حيث وافق الجانب الإيطالى على دعم المشروع بمبلغ مليونى يورو لبداية عمل كراسة المشروع التفصيلية، وذلك على هامش مشاركة الوزير فى اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمى لأسواق المزارعين بروما.
وأكد وزير التموين أن المشروع هام جدا لدعم سلاسل الإمداد والتموين من المنبع، سواء بالمنتجات الزراعية أو منتجات الصناعات الغذائية حتى يتم توفيرها مباشرة، موضحا أن القيادة السياسية وجهت بأهمية إنشاء وتنظيم أسواق الجملة والنصف جملة بكل المحافظات، وأشار إلى أن ما يتم بحثه فى إيطاليا سيكون بداية حقيقية لتلك المشروعات فى القريب العاجل.
وأطلقت وزارة التموين المشروع القومى للصوامع، لزيادة السعات التخزينية، والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف، وذلك بفضل عمليات التقليب والتبخير التى تتم بشكل مميكن داخل الصوامع، وارتفع إجمالى السعات التخزينية من 1.2 مليون طن فى 2014 بشون ترابية ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن، فى صوامع بتكلفة بلغت 7.7 مليار جنيه، الأمر الذى قلل من الهادر من القمح والذى كان يتراوح من 10 إلى 15% من المحصول.
وتستهدف الوزارة زيادة السعات التخزينية خلال الفترة المقبلة بنحو 1.2 مليون طن لتبلغ 5.5 مليون طن، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولى على تمويل صوامع بسعة تخزينية 750 ألف طن، كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على سعة تخزينية 470 ألف طن.
وتعمل وزارة التموين حاليا على تعميم نظام ميكنة الصوامع، والذى يعد أحد أنظمة التحول الرقمى لحوكمة تداول الأقماح، حيث يتيح نظام ميكنة الصوامع معرفة الصادر والوارد والمنصرف من الأقماح إلى الصوامع إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشرى.
كما أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من خدماتها إلكترونيا فى إطار توجه القيادة السياسية نحو التحول الرقمى خاصة فى ظل تعرض العالم لجائحة كورونا، حيث تم إتاحة الخدمات التموينية والمتعلقة بالسجل التجارى عبر المنصات الإلكترونية، دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية.
كما أطلقت الوزارة مشروع تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، تقدم كافة الخدمات التموينية كإصدار بطاقة وبدل تالف وبدل فاقد والفصل الاجتماعى حيث تم تطوير أكثر من 315 مركز خدمة مطور، ومستهدف الوصول إلى 600 مركز خدمة.
البورصة السلعية
وأطلقت وزارة التموين مشروع تأسيس أول بورصة سلعية لخفض الأسعار، حيث تم تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، لتوفير قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم، وبدء تداول وطرح سلعة القمح مرتين أسبوعيا يومى الأحد والأربعاء وبيع أكثر من 500 ألف طن قمح منذ بداية التداول.
كما تم طرح سلعة الذرة الصفراء يومى الاثنين والخميس أسبوعيا، حيث دخلت الدولة كصانع سوق، الأمر الذى ساهم فى خفض أسعار الذرة مقارنة بأسعار فى السوق.
وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة إلى طرح الردة والأعلاف والقطن والذهب بالبورصة السلعية للمساهمة فى ضبط السوق وخفض الأسعار.
كما وضعت الوزارة خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع القطاع الخاص، وأدخلت نظام الميكنة للشركة القابضة وشركات السلع، ونجحت فى نشر المنافذ التموينية سواء الثابتة أو المتنقلة على مستوى محافظات الجمهورية، وبالمناطق الأكثر احتياجا وداخل قرى حياة كريمة، من خلال منافذ مشروع "جمعيتى" الذى يعد من أكبر مشروعات التجارة الداخلية لتوفير السلع التموينية والحرة ونقاط الخبز، وبلغ عدد منافذ جمعيتى نحو 7 آلاف منفذ، تم توفير من خلالها أكثر من 20 ألف فرصة عمل فى 4 مراحل ويجرى استكمال المرحلة الخامسة للمشروع.
سلاسل التوزيع
وضع جهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية خطة استراتيجية لإقامة المناطق اللوجستية والتجارية وفقا للخريطة الجغرافية والسكانية لكل محافظة، وبلغ إجمالى عدد المشروعات التجارية الجارى تنفيذها 21 مشروعا فى 14 محافظة بإجمالى استثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس الماضية وتوفر ما يقرب من 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يغطى أكثر من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن.
