الصحة والتعليم.. إشادات دولية بخدمات تليق بالمواطن المصري

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من المبادرات الصحية من أجل صحة أفضل لجميع المصريين، كما تم إنشاء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية ورفع كفاءة المستشفيات القائمة.

أيضا اهتمت الدولة بالتعليم من خلال تطوير المناهج وإنشاء العديد من المدارس والعمل على القضاء على مشكلة التكدس في الفصول بإنشاء فصول جديدة، إضافة إلى جهود مبادرة حياة كريمة في هذا الشأن.

وفيما يلي نستعرض جهود الدولة في مجالي الصحة والتعليم:-

أولا.. مجال الصحة

أعادت مصر تأهيل البنية التحتية للقطاع الصحي والعمل على إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية لتقديم خدمة صحية متطورة للمواطنين بشكل يليق بهم.

فخلال 9 سنوات تم وجاري تنفيذ مشروعات صحية تقدر قيمتها بـ246 مليار جنيه، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، سجل فيها حتى الآن 5 ملايين مواطن في 6 محافظات، وبلغت قيمة الإنفاق في قطاع الصحة بموازنة 2022-2023 نحو 128.1 مليار جنيه، وارتفعت نسبة الأسرة في الرعاية المركزة نحو 419% خلال 9 سنوات.

وخلال الفترة من 2014 حتى 2023 تم إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات بقيمة 590.3 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير مستشفيات الصدر بقيمة 376.8 مليون جنيه.

وفي 2021 افتتحت الدولة المجمع القومي للأمصال واللقاحات بالقاهرة بتكلفة 142 مليون جنيه.

رفع كفاءة الفرق الطبية

أيضا عملت الدولة على رفع كفاءة الفرق الطبية من أجل تقديمهم خدمة طبية متقدمة للمرضى، وفي 2021 أطلقت الدولة مبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية والكلية الملكية البريطانية لرفع كفاءة التدريب واعتماد البرامج التدريبية.

وبلغ عدد الأطباء البشريين في مصر خلال الفترة خلال 2021 نحو 79.6 ألف طبيب، وحصلت مصر على تقييم متقدم على مستوى إقليم الشرق الأوسط في التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية.

خدمات صحية متقدمة

تسعى الدولة لتقديم أفضل رعاية للمرضى المصريين اعتبار أن ذلك أحد حقوقهم الأساسية، وفي هذا الإطار تم إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية،  وأطلقت الدولة العديد من المبادرات منها 100 مليون صحة و100 يوم صحة، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات والتدخلات الحرجة، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة.

وأطلقت الدولة منظومة التأمين الصحي الشامل، بدأت المرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد ثم الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، ثم أسوان والسويس.

ثانيا.. التعليم في مصر

أتاحت الدولة التعليم للجميع باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي 2019 عاما للتعلم، ففي إطار إنشاء وتطوير المدارس تم تنفيذ 7630 مشروعا بعدد 117591 فصلا بتكلفة 39 مليار جنيه.

أيضا تم محو أمية 5 ملايين مواطن، وإصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية، وتسليم 3.3 مليون تابلت، وتجهيز 9246 معملا وتوفير 36210 شاشات ذكية.

وفي مجال التغذية المدرسية، استفاد منها نحو 5.72 مليون تلميذ، ونفذت حياة كريمة 2432 مشروعا بالقرى الأكثر احتياجا من أجل استيعاب 4.7 مليون طالب، إضافة إلى التوسع في المدارس المصرية اليابانية.

كما عملت الدولة على توفير قوة تدريسية مدربة وكافية، وعلى درجة عالية من المهنية بما يضمن التنمية الشاملة للتلميذ في المرحلة الإعدادية، والتركيز على المدرسة لتصبح محور إصلاح وتحسين حقيقي لتحصيل الطلاب.

التعليم الثانوي والفني

ووضعت الدولة خطة للنهوض بالتعليم الثانوي، وتبنت مشروعا لتطوير التعليم منذ 2018 يتم تنفيذه على مدارس 5 سنوات.

أيضا عملت على تطوير التعليم الفني، وتهدف الاستراتيجية الموضوعه في هذا الإطار بحلول 2030 زيادة نسبة المتلحقين به إلى 20%.

تضمنت الاستراتيجية أيضًا زيــادة نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم إلى 80% عام 2030، وزيــادة نسبة مؤسسات التعليم الفني والمهني القائمة على الشراكة المجتمعية إلى 20%.

التعليم الأزهري

ولم تغفل الدولة المصرية التعليم الأزهري وتطويره من أجل أن يتواكب مع متطلبات العصر والعمل على رفع كفاءة الطلاب وتحصينهم ضد الفكر المتطرف، وتدريب الطلاب على مواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه، وبلغ عدد المعاهد الأزهرية 11.6 ألف معهد في 2022-2023.

ذوو الهمم والتعليم

أولت الدولة اهتماما كبيرا بذوي الهمم وتعليمهم، وأصدرت قانون حقوق ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018، من أجل حمايتهم وتمتعهم بجميع الحقوق.

المادة 12 من القانون نصت على ألا تقل نسبة ذوي الهمم عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية، كما أعلن الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الهمم.

إشادات بالتعليم

أشاد البنك الدولي بمشاركة وزارة التعليم مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس التكنولوجية، كما أكد صندوق النقد أن إعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم ساعد على موائمة مهارات القوى العاملة.

وكالة فيتش أيضا أشادت بإصلاحات مصر في مجال التعليم خصوصا بالمناطق الريفية، إضافة إلى امتلاك مصر برامج لتوفير التدريب والتعليم الفني ونظام تعليمي يتفوق على الأنظمة الموجودة بشمال إفريقيا.