الصناعة فى مصر
توطين الصناعة
وتستهدف الدولة تصدير 100 مليار دولار، وهو جعل توطين الصناعة أحد الملفات المهمة على رأس أولويات الدولة، واعتمدت الدولة برنامج وطني للإصلاح الهيكلي تركز على ثلاثة قطاعات وهي الصناعة والزراعة والاتصالات.
وأصدرت الدولة العديد من القوانين في هذا الشأن ومنها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار، والإجراءات الضريبية الموحد، تعديل قوانين الجمارك وسوق رأس المال وتنمية المشروعات.
إنشاء المدن الصناعية
في 2022، أعلنت الدولة إنشاء 4 مدن صناعية و17 مجمعا صناعية في 15 محافظة، وذلك في إطار جهود الاستثمار في قطاع الصناعة ودعم القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في الصناعة.
كما عملت الدولة على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وإطلاق 100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعي، والعمل على دعمه بحوالي 12 مليار جنيه.
وأطلقت الدولة العديد من المبادرات الصناعية ومنها ما يلي:-
مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية "ابدأ"
مبادرة ابدأ إحدى المبادرات التي أطلقتها الدولة من أجل دعم الصناعة ومساندة الصناع والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وتقليل فجوة الاستيراد، أيضا توفير فرص عمل للمواطنين.
ونجحت المبادرة بعد إطلاقها في فحص 4586 مصعنا متعثرا في 25 محافظة، وتمكنت المبادرة في مساندة هذه المصانع وتحويلها من الإغلاق إلى الإنتاج، وحققت مصر صادرات صناعية 30.2 مليار دولار خلال 2022.
تهيئة مناخ استثماري للصناعة
وفرت الدولة مناخا استثماريا للصناعة، للعمل على جذب الاستثمارات بأنواعها المختلفة، ففي مايو 2023 وافق المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارا في مختلف المجالات من أجل خفض تكلفة تأسيس الشركات وتسهيل الحصول على الأراضي، وتعزيز الحوكمة، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وغيرها من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين.
وفي يوليو الماضي وافق مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتضمن التعديل العديد من المزايا الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال.
كما أطلقت الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم إطلاق البرنامج القومي لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وإلغاء حد تملك المستثمر الأجنبي للعقارات أو الوحدات.
نجاحات بعد جهود الدولة
ساهمت جهود الدولة في زيادة الصادرات منذ 2014 حتى 2022 بنسبة 61.3% لتسجل 35.8 مليار دولار، وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية من 21.1 مليار دولار في عام 2014 إلى 22.2 مليار دولار بحلول 2022.
وزاد الناتح الصناعي إلى 1252 مليار جنيه خلال 2022-2023، بارتفاع قدره 250%، وحققت الصناعات التحويلية معدلات نمو بنسبة 9.57% خلال 2022-2023.
