الأمم المتحدة
ثم انتقلت القضية إلى أروقة الأمم المتحدة، عندما حولت بريطانيا مشكلة فلسطين إلى الهيئة الأممية في عام 1947، ومنذ ذلك الوقت اقترحت الأمم المتحدة من خلال قرارها 181 (أ) لعام 1947 إلى إنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، واحدة عربية فلسطينية، والأخرى يهودية، مع تدويل القدس.
وبعد عام 1967، سيطرت دولة الاحتلال على أراضي فلسطينية واسعة، وهجرت وطردت الملايين من الفلسطينين من أراضيهم، فوضع مجلس الأمن في قراره 242 مبادئ السلام العادل والدائم، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في الصراع، والتوصل إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
وعقب انتصار أكتوبر عام 1973، صدر قرار مجلس الأمن 338 الذي دعا فيه، إلى إجراء مفاوضات سلام بين الأطراف المعنية، وفي عام 1974، أكدت الجمعية العامة من جديد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة والعودة، ثم عادت الجميعة العامة للأمم المتحدة في السنة التالية، للتأكيد من خلال اللجنة المعنية، بأحقية ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومنحت منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب في الجمعية وفي مؤتمرات الأمم المتحدة.
وفي سبتمبر 1983، اعتمد المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين، ضرورة معارضة المستوطنات الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية لتغيير وضع القدس، وحق جميع دول المنطقة في الوجود داخل حدود آمنة ودولية وحدود معترف بها، وإعمال الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
في عام 1991، عقد مؤتمر مدريد للسلام بهدف التوصل إلى تسوية سلمية من خلال المفاوضات المباشرة استنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973)، وتوجت سلسلة من المفاوضات اللاحقة في عام 1993 بالاعتراف المتبادل بين حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل للشعب الفلسطيني، وذلك بمشاركة الأمم المتحدة باعتبارها حارس الشرعية الدولية وأيضا لتعبئة وتقديم المساعدة الدولية.
ومنذ ذلك الحين تواصل الأمم المتحدة قرارتها لصالح القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني، فمع الانتفاضة الأولى والثانية، وما تلاه من عمليات مقاومة للاحتلال الإسرائيلي كان الأمم المتحدة رافضة لعمليات التطهير العرقي واستهداف المدنيين من قبل الاحتلال.
وطوال 100 عام من وجود القضية في أروقة المؤسسات الأممية، سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، كانت هناك موقف صلب مع القضية الفلسطينية لاسيما في ظل المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وذلك بعد الضربة التي تعرض لها المستشفى الأهلي المعمداني، وأسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن «فزعه» من مقتل المئات في الضربة التي استهدفت المستشفى بغزة، قائلا: إنه لا يمكن تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الذي أفادت التقارير الأولية بأنه أدى إلى مقتل المئات وأصاب الكثيرين بجراح.
كما أدان الهجوم على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم مغازي للاجئين في غزة، أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.
كما شدد
، علي ضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة من خلال وقف إنساني فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط.. وقال: "الكثير من الأرواح ومصير المنطقة على المحك".
وأكد الأمين العام أن وقف إطلاق النار سيوفر وقتا ومساحة للسماح الفوري بدخول الإغاثة إلى قطاع غزة حيث تحشد وكالات الأمم المتحدة مساعداتها الإنسانية قرب معبر رفح المصري على الحدود مع غزة لتكون جاهزة لإدخال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها فور السماح بالوصول الإنساني إلى القطاع الذي لم تدخله أي مواد إغاثة منذ نحو عشرة أيام.
