التنمية الاقتصادية - أرشيفية
أولا.. القطاع التجاري
وعملت الدولة على سد الفجوة بين الصادرات والواردات بما يلبى في النهاية الرؤية الخاصة بالدولة بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة.
ودعمت الدولة قطاع التجارة من خلال العديد من الطرق، منها الاتفاقيات مع الدول والجهات المعنية، كما نظمت العديد من المؤتمرات الاقتصادية، إضافة إلى نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، والعمل على منع الاحتكار، وإزالة أي معوقات أمام الصادرات المصرية إلى الخارج في سبيل زيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة سواء في إفريقيا أو آسيا وباقي القارات في العالم.
توقيع اتفاقيات
ووقعت مصـر و43 دولـة إفريقيـة علـى اتفـاق إطلاق منطقـة التجارة الحـرة القاريـة الإفريقية، إضافة إلى تعديــل بعــض أحــكام لائحــة القواعــد المنفــذة لقانــون الاستيراد والتصديــر وإجــراءات فحــص الســلع المســتوردة والمصــدرة.
أيضا أصدرات الدولة المصرية قرارا بوقـف اسـتيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الأثرية المصريـة، وانضمت مصر لاتفاقية الميركوسـور وتحريـر القائمة الأولى منـذ دخول الاتفاق حيـز النفـاذ فـي سـبتمبر 2017 وتحرير القائمـة الثانية في سـبتمبر 2020، وبذلك تصـل السـلع المعفـاة تماما مـن الرسـوم الجمركيـة فـي إطـار الاتفاق إلـى مـا يقـرب من 3200 سـلعة مـن بينهـا بنود عـدد مـن السـلع الزراعيـة والزراعية المصنعـة ومـواد البنـاء والمنسـوجات والملابس الجاهزة، إلـى جانب تطبيـق تخفيـض جمركـي لــ6900 سـلعة متبادلـة بيـن مصـر ودول تجمع الميركسـور.
كما وقعت الهيئــة القوميــة للبريــد بروتوكــول تعــاون مــع الهيئــة العامــة للرقابــة علــى الصــادرات والــواردات، من أجل تســهيل حركــة التجـارة وتنميــة وتشجيع الصــادرات المصريــة وتذليــل أي عقبــات تعتــرض ازدهارهــا وتطورهــا وتوسـيع نطاقهـا فـي جميع الجهات عبـر الاسـتفادة مـن الإمكانيات الهائلـة
والخدمــات المتنوعــة التــي تقدمهــا الهيئــة القوميــة للبريــد.
اســتراتيجية تنميــة الصــادرات
ولم تكتف الدولة بذلك بل تــم إطــلاق خطــة اســتراتيجية طموحــة لتنميــة الصــادرات المصريــة للأسواق الخارجيــة، وذلك في إطـار خطـط الدولـة لتنميـة الصـادرات المصريـة والنفـاذ إلى الأسواق الأجنبية.
وأرسـت مصر فـي هـذا الصـدد برنامجا اسـتراتيجيا للوصـول إلـى 100 مليـار دولار صادرات عبر خطـة اسـتراتيجية لفتـح المزيـد مـن الأسواق أمـام الصـادرات المصريـة.
ونجحت جهود الدولة المصرية بحسب مؤشــرات 2022 لتوضح زيادة التصديــر بنسـبة 61.3%، وبلــغ إجمالــي الصــادرات المصريــة غيــر البتروليــة 35.8 مليــار دولار عــام 2022 مقارنــة بنحــو 22.2 مليــار دولار عــام .2014
كما بلـغ إجمالـي حجم الصـادرات الصناعيـة فـي مصـر 28.4 مليـار دولار أمريكـي عـام 2023/2022 وفـي المقابل، بلغـت الواردات المصرية غيـر البترولية 83.9 مليـار دولار عـام 2022 وبلـغ عحز الميـزان التجاري غيـر البترولـي لمصـر مـع دول العالم في نهاية عام 2022 نحو 48.1 مليار دولار مقارنة بـ 54.5 مليار دولار عام 2014.
ثانيا.. تنمية القطاع الزراعي
وخلال السطور التالية نستعرض جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.
يعتبر القمح أحد أهم المحاصيل الزراعية حيث يعتمد الشعب المصري على الخبر في طعامه بشكل أساسي، وبالتالي سعت الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات والتوسع في زراعة القمح من أجل الوصول بالاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65%.
أما عن باقي المحاصيل فتعمل على تحقيق نسبة 32% من الذرة و80% من الفول و16% من العدس و65% من اللحوم الحمراء و85% من الأسماء وذلك بحلول 2025.
ومن أجل ذلك عملت الدولة على تحديث المنظومة الزراعية باستصلاح الأراضي وتبني منظومة حديثة للري، وهو ما صب في النهاية بزيادة المساحات الزراعية على مستوى الجمهورية بنسبة 8% لتصل إلى 9.8 مليون فدان عام 2021 مقارنة بـ8.92 مليون فدان عام 2014، كما تسعى خطة 2022-2023 زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان من خلال التوسع في مشروعات التوسع الأفقي.
وعملت الدولة على استنباط أصناف وسلالات جديدة من المحاصيل الزراعية عالية الانتاجية وفي نفس الوقت قليلة استهلاك المياه، كما تم التوسع في الزراعية المحمية والعضوية، وتنفيذ الصوامع والمراكز اللوجستية والتي ساهمت في تقليل الفاقد من المحاصيل التي كانت تعاني منه مصر سابقا.
ومن أهم المشروعات المنفذة ما يلي:-
مشروع تنمية 4 ملايين فدان
ويسعى المشروع إلى تنفيذ مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، وزيادة المساحة العمرانية بنسبة 5% بحلول 2030، إضافة إلى توفير فرص العمل وتوفير المحاصيل، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال تنمية 1.5 مليون فدان، بمناطق المغرة وقرية الأمل بالإسماعيلية وغرب المنيا وجنوب شرق المنخفض وامتداد جنوب المنخفض وشرق سيوة والفرافرة والفرافرة الجديدة والمراشدة والداخلية وغرب كوم أمبو وتوشكى.
مشروع الدلتا الجديدة
أحد المشروعات القومية التي تنفيذها الدولة ويقع المشروع على امتداد طريق محور روض الفرج الضبعة، ويشمل مشروعي مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة ومساحته تبلغ 2.2 مليون فدان.
ويتميز المشروع بالقرب من الموانئ الحيوية في الدولة المصرية إضافة إلى ارتباطه بالطرق الرئيسية وشبكة العمران في الدولة، مثل مدن السادات والسادس من أكتوبر وسفنكس.
مشروع مستقبل مصر
أما المشروع القومي مستقبل مصر فيقع على امتداد محور روض الفرج الضبعة الجديدة، ويبعد عن مدينة السادس من أكتوبر بحوالي 30 دقيقة، وسمى البعض المشروع بقاطرة مصر الزراعية.
ويستهدف مشروع مستقبل مصر استصلاح نحو 1.05 مليون فدان، وتصل المياه إلى المشروع من خلال ترعة بطول 170 كم.
الثروة السمكية
تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسماك، خصوصا وأنها تحتل المركز الأول إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، والثالث عالميا في إنتاج البلطي، وطرحت 21 موقعا للاستزراع السمكي بالبحرين الأحمر والمتوسط.
وأصدرت الدولة قانون تطوير وتنمية البحيرات وأطلقت المشروع القومي لتنمية بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو والبردويل.
وتم تنفيذ مشروعات قومية مثل بركة غليون والذي تم افتتاحه في نوفمبر 2017، ويعتبر أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، وكلف المشروع نحو 14 مليار جنيه.
كما تم تنفيذ مشروع الفيروز للاستزراع السمكي على مساحة 26 ألف فدان ويتكون من 5608 أحواض، بإنتاجية 3000 طن سنويا.
أيضا المزراعة السمكية بمثلث الديبة غرب بورسعيد على مساحة 204 أفدنة ويتكون من 72 حوضا ومخصص لاستزراع الجمبري.
الإنتاج الحيواني والداجني
أقامت الدولة العديد من المشروعات من أجل تحقيق توفير اللحوم الحمراء والبيضاء للمواطنين.
بلغت الاستثمارات في الثروة الداجنة خلال 10 سنوات نحو 100 مليار جنيه، بإنتاج 1.4 مليار طائر سنويا و14 مليار بيضة، وتحقيق فائض والتصدير للخارج.
وتمكنت الدولة من إصدار قرار من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 37 منشأة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة.
وفيمـــا يتعلـــق بالثـــروة الحيوانيــة، كان الهـــدف الرئيسي للدولـة خلال السنوات الأخير هـو تحســـين سلالات قطعـــان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصيـــر السلالات المتخصصـة في إنتـــاج الألبـان واللحوم ذات الإنتاجية العاليـــة والمتأقلمــة مـــع الظـروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية مـــن الأللبان واللوم لتحقيـــق الاكتفاء الذاتي وتقليـــل فجوات استيراد وتدعيـــم ورفع مستوى معيشة صغـار المربيـن والمزارعين.
فــي ســبيل ذلــك، ُأعــدت قاعــدة بيانــات مدققــة بإجــراء حصــر شــامل للثــروة الحيوانيـة بمصـر.
ثالثا.. الطاقة في مصر
وقطفت مصر ثمار مشروعاتها خلال العام الماضي، بحسب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، حيث نجحت بالفعل في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء إلى حوالي 20% في 2022.
طاقة الرياح:
فيما يتعلق بطاقة الرياح، تمتلك مصر 3 مزارع كبيرة للرياح، منها أكبر مزارع الرياح في المنطقة وهي محطة جبل الزيت التي تقع في منطقة جبل الزيت على مساحة 100 كيلومتر، ضمن مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة على طول الطريق من القاهرة إلى البحر الاحمر، مرورًا بالزعفرانة والغردقة وغيرها من المدن المصرية.
ويضم المشروع الأول من المحطة نحو 120 توربين رياح، بقدرة 240 ميجاوات، وربط نحو 100 توربين منها بشبكة الكهرباء القومية، في حين يضم المشروع الثاني 110 توربينات، بقدرة 220 ميجاوات، والمرحلة الثالثة 60 توربينا بشبكة الكهرباء، بقدرة 120 ميجاوات.
الطاقة الشمسية:
وعلى صعيد الطاقة الشمسية، أنشأت مصر مجموعة من المشروعات الحيوية، منها محطة الطاقة الشمسية “بنبان” في محافظة أسوان التي تعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط، والتي ستصبح الأكبر في العالم بمجرد اكتمالها، ومن أكبر المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة النظيفة، حيث سيتم توليد ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي.
ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة التي تكفي لإنارة 70 ألف منزل.
وقد بلغ حجم الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية المنفذة بالفعل نحو 1808 ميجاوات، وهناك مشروعات جار تنفيذها لتوفر 720 وجاءت مصر في المرتبة الأولى في المنطقة العربية إنتاجا للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بمعدلات إنتاج تبلغ حوالي 3.5 جيجاوات، ومستهدف وصولها إلى حوالي 6.8 جيجاوات بحلول عام 2024.
الهيدروجين الأخضر:
بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التقليدية، تتمتع مصر بالعديد من المزايا في مجال الهيدروجين الأخضر الذي تخطو فيه خطوات ريادية واسعة على مستوى الأقليم والعالم، فوضعت عدة قوانين وإجراءات خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في إيجاد حوافز جديدة معروضة للقطاع الخاص مصممة لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك مثل صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تشمل ما يلي:
• منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة.
• إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.
• تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تٌستحق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات.
• الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
• ويجري إعداد حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.
وأنشأت الدولة المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ليتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص هذا الملف، بما يعد تأكيدا على التزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المستدامة، حيث سيعمل المجلس على متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والعمل على تحديثها بما يتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، وسيقوم المجلس أيضا بتبني السياسات والخطط الضرورية ووضع الآليات الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال.
وتخطط الدولة المصرية لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و100 ألف طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2025، وذلك لخدمة قطاعات مختلفة يمكن تطويع مصدر الطاقة المستحدث بها، مثل قطاع النقل، والهدف النهائي هو إنتاج 220 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و1.1 مليار
طن من الأمونيا الخضراء، ولذلك وقعت مجموعة من الاتفاقيات، منها:
• مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الهندية “رينيو باور” Power Renew في يوليو 2022 بغرض بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليارات دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ قيمة المرحلة الأولى من خطة التطوير للمنشأة 710 ملايين دولار أمريكي وتغطي 600 ألف متر مربع.
• وقعت مصر على هامش مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 مجموعة من الاتفاقيات الإطارية، تم تحويل 9 إتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية ُملزمة وقابلة للتنفيذ.
• يتعاون صندوق مصر السيادي مع الشركة النرويجية سكاتيك وشركات أخرى لتشغيل محطة العين السخنة أول محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 100 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في نهاية عام 2022.
وتأتي مصر على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التي تهدف إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بنحو 23 مشروعا (من إجمالي حوالي 73 مشروعا في صناعة الهيدروجين على مستوى الوطن العربي.
ومن المتوقع أن تنعكس تلك المشروعات الموقعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع، من بينها:
• ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات.
• تحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة، وحماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية، وذلك عن طريق سرعة ضم الهيدروجين الأخضر إلى مزيج الطاقة المصري واستخدامه في الصناعات المختلفة.
• إنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجاوات.
• إنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويا.
• الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويا.
• توفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.
• من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين حوالي 7 مرات بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى توفير لمصر إمكانية الحصول على نسبة كبيرة من السوق الدولية للهيدروجين (حوالي ) 8% وزيادة الناتج المحلي بحوالي 18 مليار دولار.
الكهرباء
وفي دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أوضحت أن الدولة خلال عام 2014، تبنت هدفًا يقوم على تلبية الطلب المُتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة، بالإضافة إلى تحديد برامج متابعة كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المُتاحة جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمُتجددة، إلى جانب استثمار فائض الطاقة الكهربائية في الربط مع دول الجوار.
1- الاستثمارات في قطاع الكهرباء:
بلغ إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 355 مليار جنيه، بحيث تضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومُتجددة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مما حقق نقلة نوعية في زيادة إنتاج مصر من الكهرباء، وبفضل الخطة الوطنية التي نفذتها الدولة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية، تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة من تحقيق إنجازات ملموسة في تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطاع، بغرض سد احتياجات محطات توليد الكهرباء.
وارتفعت القدرة الاسمية المُرتبطة بالشبكة القومية المُوحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2012-2011 عند مستويات مُنخفضة تبلغ 25705 ميجاوات إلى 58818 ميجاوات بحلول العام المالي 2021-2020.
وعملت وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة على تحديث شبكات النقل في مصر، وامتدت من 2364 كيلومترًا بطول إجمالي لشبكة 500 كيلوفولت في عام 2014 إلى 6006 كيلومترات بطول إجمالي لشبكة 500 كيلوفولت بحلول نهاية عام 2020، فقد تمت إضافة قدرات توليد "بخارية، دورة مُركبة، محطات ووحدات غازية، وحدات ديزل" إلى 17 مشروعًا في الفترة 2014-2022 جديدًا بإجمالي قدرات 28676 ميجاوات، وذلك على النحو التالي:
- تحويل محطات التوليد الغازية الست إلى دورات مُركبة بإجمالي قدرات 2440 ميجاوات.
- إنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المُركبة بإجمالي قدرات 17400 ميجاوات.
- إنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالي قدرات 5200 ميجاوات.
- مشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3636 ميجاوات.
2- الربط الكهربائي مع دول الجوار:
اتجهت الحكومة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء إلى تصدير الفائض، وذلك عبر التحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تعزيز عمليات الربط مع الدول الأخرى، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية، بما يُسهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد، وتطوير سوق البترول والغاز، من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
