جلسات الأمم المتحدة لمناقشة القضية الفلسطينية
مذكرة مصرية أمام «العدل الدولية»
في البداية أوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر قدمت مذكرة لمحكمة العدل الدولية، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 الجاري.

مرافعة شفهية مصرية
وأضاف "رشوان"، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المُخولة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، المُخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة
ووفقًا للمادة 96 من الفصل الـ14 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أنه لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن، أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتائه في أية مسألة قانونية.

كما تنص على، أنه لسائر فروع الهيئة والوكالات المُتخصصة المُرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضًا من المحكمة إفتاءها، فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.


«العدل الدولية» مُلزمة بإصدار فتوى
وبناءً على ذلك، فإن القرار يُطالب محكمة العدل الدولية، أن تُصدر فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المُستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكذلك عن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المُحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.