إجراءات غير مسبوقة.. جهود الحكومة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

في ظل التضخم الاقتصادي العالمي، تبذل الحكومة جهودا حثيثة وتتخذ نهجًا جديدًا في مواجهة تلك الأزمات، ولتحقيق العدالة الاجتماعية، أصدرت حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق معدل آمن للتضخم، وتزامنا مع قرار توحيد سعر الصرف متعاملا مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين.

جهود الحكومة في مواجهة التضخم

وخصصت الدولة 529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.

كما تم زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بزيادة الأجور للمرة الخامسة خلال السنوات الأربع الماضية وذلك بمثابة إدراك كامل للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المصريون.

بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في مارس 2019 ليصل إلى 4000 جنيه في سبتمبر من عام 2023 بنسبة زيادة تتجاوز 6230 خلال تلك السنوات وعليه من المتوقع أن تكلف تلك الزيادة الموازنة العامة للدولة حوالي 25 مليار جنيه شهريا بواقع 25 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي (2023/2022) اعتمادا على أن العاملين.

كذلك مضاعفة العلاوة الاستثنائية سبتمبر 2023 لأصحاب المعاشات الاجتماعية وزيادتها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه يستفيد منها حوالي 11 ملايين مواطن، وذلك يعني أن الموازنة العامة للدولة ستتكلف شهريًا حوالي 3.3 مليارات جنيه، وستتكلف حوالي 33 مليار جنيه حتى نهاية موازنة العام 2024/2023.

كما تم رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه بزيادة قدرها حوالي 25%، أي بحوالي 9000 جنيه وذلك يُكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 38 مليارات جنيه. 

دعم السلع التموينية

وبالنسبة لإجراء دعم السلع التموينية، ارتفعت المخصصات الموجهة للدعم في الموازنة الجديدة 20232024 إلى 451.7 مليار جنيه مقارنة بـ331.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2023/2022 بزيادة بلغت نسبتها نحو 36%، وقد حظيت 5 هيئات اقتصادية بالزيادة الحاصلة في الدعم بالموازنة الجديدة، والقيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين

وحرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، فبلغت الاحتياطيات في 13 نوفمبر 2022 من القمح نحو 4.8 شهر، كما ارتفعت واردات مصر من القمح منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضي، لتصل إلى 8.3 مليون طن بحسب بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ويوجد عقود من اللحوم الطازجة والدواجن تكفي لما يتراوح من 3 لــ6 أشهر، والأرز 3.3 شهر، وذلك لأنه لن يتم تصديره لتحقيق أساسيات واحتياجات الدولة.

الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ

إضافة إلى ذلك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية،والأعلاف ومستلزمات الإنتاج تقدر بنحو 2 مليار دولار وهو ما ستسهم في توازن الأسعار وانخفاضها، كما أطلق مجلس الوزراء مبادرة خفض الأسعار، حيث من شأنها دعم المواطن المصري والتخفيف عن كاهله.

توفير حماية اجتماعية

مؤخرا تم توفير حماية اجتماعية للتغلب على التحديات التي تواجهها هذه الطبقة فأصدر الرئيس السيسي حزمة قرارات للحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة تمثلت في زيادة الأجور وتوفير فرص عمل، ومن المقرر تطبيقها في مارس الجاري حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية وإعطاء مزيد من الاهتمام القطاعي الصحة والتعليم: حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن إقرار 10% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 00% من قيمة المعاش كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

التوسع في برامج الحماية الاجتماعية

كما تشير توجيهات الرئيس السيسي إلى أهمية زيادة الأجور بشكل عادل ومستدام وفقا لظروف الاقتصاد الوطني، كما ستؤدي هذه الخطوة إلى تحميز الاستهلاك المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي، ولذلك وضعت الدولة مستهدفات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية أبرزها زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 22% من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة 2045-2030 مقارنة بنحو 18 خلال الفترة (2014-2023).

كما يتم زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه، بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 3 ملايين مواطن خلال الفترة (2024 - 2030) مقارنة بنحو 12 مليون مواطن خلال نفس الفترة.