«حتى لا ننسى» كذب وخداع ومُضاربة.. ماذا فعل الإخوان فى الاقتصاد المصرى؟
هبوط اقتصادى
أخونة الاقتصاد
واعتمد حكم الجماعة على أخونة الاقتصاد فهم خدعوا البسطاء بوعود كاذبة كشفتها تقارير دولية إثر حكمهم ولايزال تعانى منها البلاد، وذلك عنوان الحكم الحالى الذى يعكس المصارحة والمكاشفة للمصريين.
ويستعرض "مبتدا" من خلال آراء خبراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار ماذا فعل الإخوان المسلمين بالاقتصاد المصري.
كذب وخداع وأوضاع اقتصادية سيئة
قال فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حتى لاننسى ان حكم الاخوان كله كذب وخداع وتبريرات لاوضاع وصورة مغايرة للحقائق المرئية والملموسة التي يواجهها المواطنون يوميًا، نجحوا فى اخفاء حقائق وبرووا الأوضاع الاقتصادية السيئة.
وأضاف الفقى أنه فى خطاب رسمي، أعلنت جماعة الإخوان عن تحقيق نجاح نسبته 70% في مجال توفير الأمن، و75% من الهدف في مجال الوقود، و40% في مجال النظافة، و60% في قضية المرور، مؤكدا أن معدل التضخم انخفض إلى أقل مستوياته في عشر سنوات بعد زوال حكمهم.
تجارة العملة والمضاربة
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن نشاط جماعة الإخوان الاقتصادى تركز في مجالات خفية ومنها تجارة العملة والمضاربة عليها والتهريب، بإخراج الدولار دول مقابل ما يعادله من الجنيه المصري مقابل معدل ربح يبلغ 5%، إذ لجأ التجار للعمل في أنشطة متنوعة كتجارة السيارات والأراضي والذهب بهدف تجميع الدولار وتخزينه، وتعتبر تجارة العملة مصدرا أساسيًّا لتمويل أنشطة الإخوان وخصوصًا بعد نجاحهم في خلق مناخ آمن لتداول أموالهم داخليًا وخارجيًا بعيدًا عن رقابة البنوك والحكومات، كما أن عددًا من المنتمين للإخوان المسلمين قاموا بشراء الدولار من المصريين العاملين في الخارج مقابل تسليمهم الثمن بالجنيه في مصر بأسعار مبالغ فيها وساهم ذلك بتهديد الاقتصاد المصري.
كذب وخداع الإخوان كشفته تقارير عالمية ومواقع منها "مرسي ميتر" والذي أنشئ لمراقبة تعهدات الرئيس المخلوع الذي أكد أنه تم تحقيق 9 وعود من أصل 64 وعدا بنسبة 14% من إجمالي الوعود، في حين جار تنفيذ حوالي 42% أخرى من الوعود، خلال الـ 100 يوم الأولى لحكم مرسي.
وقال عفيفى بدوى نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارة إن الإخوان فشلوا في توفير المشتقات البترولية الأساسية مثل البنزين وعادت الطوابير مرة أخرى في محطات الوقود وتعطلت حركة المرور والنقل العام.
أزمة أنابيب البوتاجاز
كما شهدت فترة حكم الإخوان ارتفاعا في أسعار أنابيب البوتاجاز والتي تتسببت في غضب المواطنين، إلى الحد الذي قام فيه عشرات المواطنين بقطع الطرق احتجاجًا على نقصها وانتشارها بالسوق السوداء على حد وصفهم، إلى جانب نقص أعدادها وظهور سوق سوداء لبيع أنابيب البوتاجاز، خاصة بفصل الشتاء الذي يشهد زيادة في الاستهلاك، وإمكانية حدوث نوات قد تؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة والسفن الموردة لأسطوانات الغاز المستوردة.
ونتج عن نقص الوقود أزمة الطرق والتي تشهد تكدسات مرورية بحثًا عن الوقود، فأصبح مشهد تكدس السيارات في محطات الوقود منذ الساعات الأولى للصباح متكررا، والذي خرجت على إثره كثير من محطات الكهرباء من الخدمة لعدم توفير كميات المازوت اللازمة لتشغيلها، وتسببت أزمة الوقود أيضًا، في ارتفاع أسعار مختلف السلع بشكل كبير لاعتماد النقل على السولار والبنزين.
ولم ينته الأمر عند الخسائر الاقتصادية فقط بل أغلقت المصانع وهرب الاستثمار نتيجة تدهور البنية التحتية للدولة، وفقا لعلاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فكان يتم التضييق على كثير من المستثمرين لصالح رموز الإخوان، فقد سحبت جماعة الإخوان البساط من منظمات الأعمال لصالح الاخوان، وهو ما اثر بطبيعة الحال على حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية في مصر خلال الفترة حكمهم.
وقال يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة السابق: "عانينا كثيرا من أزمة زيت التموين خاصة مع اعتماد السوق المحلية على استيراد الجزء الأعظم بنسبة 95% من الاستهلاك السنوى حيث توقفت الشركة القابضة عن طرح أى مناقصات استيراد جديدة بتوجيهات من وزارة التموين ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية وهو ما اضطر الحكومة إلى تخفيض الحصص التموينية الإضافية من الزيوت تفاديًا لحدوث أزمة فى توريد زيوت الطعام، وهو ما انعكس على عدم انتظام البقالات التموينية والجمعيات التموينية فى عمليات التوريد للمواطنين.
ولفت إلى أن الاعتماد على نوع واحد من الزيوت وهو "عباد الشمس" بدلاً من خلطه بالصويا، تسبب فى مشكلة لدى شركات الزيوت التابعة لقطاع الأعمال العام، فالشركات غير مؤهلة لتكرير زيوت عباد الشمس فقط ولم يتم تطويرها فكان من الصعب على الشركات التجاوب مع قرار وزير التموين باسم عودة بتكرير زيوت العباد فقط تمهيداً لتوريدها على البطاقات التموينية.
وأشار كاسب إلى أنه كانت هناك مشاكل في باقي المواد التموينية من أرز ومكرونة "نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق"، وذلك نتيجة قراري وزارة التموين والتجارة الداخلية بإسناد مناقصات توريد الدقيق الطباقى "المنتج لرغيف فئة 25 قرشا" لصالح شركات المطاحن الحكومية بدلاً من القطاع الخاص، وآخر بإسناد توريد أكثر من 300 ألف طن أرز تموينى بالأمر المباشر لشركات أرز قطاع الأعمال العام والذين أثرا سلبا على وتيرة عمل شركات القطاع العام خاصة شركات المضارب الـ 7 الحكومية التى لم تستطع الوفاء بمعظم الكميات المقرر عليها توريدها، مما أدى إلى أزمة فى الوفاء بمقررات الأرز التموينى.
