خدمات «مبتدا».. تراخيص المباني أصبحت إلكترونية

طلبات تراخيص المباني

ووفق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يتم تقديم الطلبات ورفع الرسومات والمستندات المطلوبة، وسداد الرسوم من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرابط من هنا وذلك دون الحاجة للتوجه إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة.

تراخيص المباني

وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار الوزير، إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيا تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

في سياق متصل، أصدر شريف الشربيني، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع؛ ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وحرصاً على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.

ارتفاع المبنى

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة؛ ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.

جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى، والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024 برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.