الإيجار القديم
مشروع قانون الإيجار القديم 2025
ومع إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب في أبريل 2025، برئاسة المستشار حنفي جبالي، يترقب الجميع تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم التي تشمل زيادة الإيجارات الشهرية للوحدات السكنية.
كما يمنح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية من الدولة.
وتعقد لجنة الإسكان، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، جلسات حوار مجتمعي من 5 إلى 19 مايو 2025 لمناقشة القانون مع الملاك، المستأجرين، والوزراء المعنيين.
ويقدم هذا التقرير توضيحا للنصوص الكاملة لمشروع القانون، وتفاصيل الجلسات، وتأثيره على المواطنين.
جلسات الحوار المجتمعي
وتعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، جلسات حوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانون من 5 إلى 19 مايو 2025، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة.
الجلسة الأولى (5 مايو 2025): استماع إلى آراء ومطالب المستأجرين.
الجلسات اللاحقة: استماع إلى آراء الملاك ومقترحاتهم.
ومن بين الحضور: وزراء الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب أساتذة القانون المدني، خبراء، ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبدوره أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن القانون لن يصدر إلا بعد حوار مستفيض يضمن العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا.
تأثير القانون على الملاك والمستأجرين
للملاك:
يتم مناقشة المدد والنسب ليتيح استعادة الوحدات دون حاجة إلى أحكام قضائية مطولة.
للمستأجرين:
منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية إيجارا أو تمليكا من الدولة، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
اقتصاديا:
إعادة تدوير 2.8 مليون وحدة سكنية و500،000 وحدة غير سكنية يعزز العرض العقاري ويقلل الأسعار.
الزيادات الإيجارية تدعم الملاك وتساهم في استقرار السوق.
ردود الفعل والانتقادات
أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالقانون كخطوة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
ورحب اتحاد ملاك الإيجار القديم بالزيادات الإيجارية وإنهاء العقود، معتبرين القانون حلا لأزمة استمرت عقودا.
أكد النائب محمد الفيومي حرص اللجنة على حوار شامل يضمن العدالة.
