زواج القاصرات
وينص المشروع على تحديد سن الزواج القانوني بـ18 سنة كاملة للذكور والإناث، مع منح المحكمة المختصة سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل، بما في ذلك إيداعه في دور رعاية أو تسليمه لأحد أقاربه الموثوق بهم حتى بلوغ السن القانونية.
ويتضمن المشروع عقوبات أساسية رادعة، حيث يفرض الحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه لكل من شارك في زواج طفل، مع تشديد العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الجاني من أقارب الطفل أو ممن لهم سلطة عليه.
كما يجرّم المشروع الترويج أو الدعوة لزواج الأطفال، بعقوبة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ويعتبر كل من شارك في إجراءات الزواج أو قدم مستندات تثبت وقوعه شريكًا في الجريمة.
وفيما يتعلق بالحالات الخاصة، ينص المشروع على تشديد العقوبات إذا ارتبطت الجريمة بجرائم الاتجار بالبشر، إلى جانب معاقبة كل من يُخفي الجناة أو الأدلة أو يمتنع عن الإبلاغ عن الجريمة، فضلًا عن تغليظ العقوبة إذا استغل الجاني وظيفته العامة في ارتكابها.
