حبيب العادلى
يعتبر العادلى محطة مهمة فى حياة الكثير من قيادات الوزارة، رغم رفض الكثير من مساعديه أسلوبه فى التعامل الأمنى مع الشباب أثناء توليه الوزارة، ولكن بالرغم من ذلك لم ينكر مؤيدوه أو معارضوه نجاحه فى القضاء على الفكر المتشدد، وتصفية البؤر الإرهابية والجماعات الجهادية قبل اندلاع ثورة 25 يناير.
المحامى وجيه عبدالملاك، عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى قضية الكسب غير المشروع، قال إن العادلى سيعود إلى منزله بعد حصوله على البراءة فى 4 قضايا، والنيابة لا يمكنها أن تبقى أحد داخل السجون دون وجود سند قانونى يقتضى ذلك، ومن حقها الطعن على الحكم الأخير لكن ذلك لن يمنع خروجه من السجن.
وأضاف عبد الملاك، أن "النيابة العامة ستحسب مدد الحبس الاحتياطى التى قضاها العادلى فى جميع القضايا التى حصل فيها على البراءة بدء من يوم القبض عليه فى شهر فبراير 2011، وستخاطب جميع الجهات المختصة للتأكد من أن موكله غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى".
وأشار إلى أن "العادلى أنهى عقوبة السجن فى قضية سخرة المجندين التى أدين فيها بحكم نهائى بالسجن 3 سنوات، من فترات حبسه فى جميع القضايا الحاصل فيها على البراءة".
العادلى يتحدث ويترافع عن نفسه
سمحت الظروف للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بالترافع عن نفسه فى قضية قتل المتظاهرين السلميين فى أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، وقد أكد على التعامل بسلمية مع متظاهرى 25 يناير وعدم استخدام أى أسلحة لمواجهة المظاهرات فى عهده.
وبدأ العادلى مرافعته التى وجهها للشعب ورجال الشرطة قبل أن يوجهها للمحكمة بقول الله تعالى: "رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى"، سيادة الرئيس، لقد سبقنى فى الحديث الدفاع، فيما يسمى بـ"قضية القرن"، وأفاضوا بدفاع شامل لجوانب القضية وتفنيدًا لأدلة الاتهام، تفنيدًا قانونيًا واقعيًا وبأدلة دامغة، وجاءت مرافعتهم فى سيمفونية قانونية رائعة مظهرة للحق، دامغة بالدليل، بنغمة مختلفة تميزت عن مرافعاتهم فى المرة السابقة أمام الهيئة السابقة، رغم أن المتهمين هم ذاتهم ونفس الأدلة والقانون الذى استقوا منه دفاعهم هو ذات القانون، إلا أن ما جعل الدفاع يتميز هو أن الله سبحانه وتعالى كشف الحق والأمور التى كانت غائبة عن ملايين المواطنين، وأراد سبحانه نصرة المظلومين.
وقال العادلى "شاركت فى خدمة بلدنا العظيم منذ عام 1961 وحتى 29 يناير 2011 بعد دراسة العلوم الشرطية والقانونية فى كلية الشرطة، وخدمت 50 عامًا لأمن هذا البلد، وعاصرت بعد ثورة 1952 وقت أن كنت طالبًا، وعاصرت الرؤساء نجيب وعبدالناصر وأنور السادات والرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، شفاه الله وعافاه، وبتوفيق من المولى عز وجل، تقلدت عدة مناصب بوزارة الداخلية، بدأت حياتى ضابطًا فى الأقسام ثم المباحث الجنائية، ثم رُشّحت بعد 3 سنوات فى المباحث الجنائية للعمل فى المباحث العامة، الأمن الوطنى حاليًا واستمريت فى هذا الجهاز منذ 1964 حتى عينت نائبًا لهذا الجهاز، ثم مساعد الوزير لمنطقة سيناء والقناة، ثم للقاهرة، ثم مساعد أول الوزير للمنطقة المركزية، ثم مساعد الوزير للأمن ثم مساعد أول الوزير لمباحث أمن الدولة".
وأضاف، "اكتسبت العديد من الخبرات الفنية حتى أصبحت وزيرًا للداخلية فى 17 نوفمبر 1997 وتبوّأت هذا المنصب لمدة 14 عامًا، ولم يسبق لوزير داخلية فى مصر أن تولى هذه المسؤولية بهذه الوزارة التى تعتبر من أخطر وأصعب الوزارات، لأنها من أصعب المهام، وبفضل الله شهدت البلاد فى هذه الفترة استقرارًا أمنيًا تحدث عنه العالم، وكانت هناك الكثير من الإمدادات، وما بذلناه ورجال الشرطة من جهود كانت مضنية، وكان شاغلنا الأول فى ظل الظروف التى عينت فيها كوزير، وكان الإرهاب الأسود يطل على البلاد فى منتصف السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، ثم بعض الأحداث بعدها استشهد فيها العديد من المواطنين، وبعد فترة وجيزة انحسر الإرهاب، واستطعنا مقاومته، لأن الإرهاب شر لا بد من مواجهته".
وقال العادلى "إن خطة الداخلية لمواجهة الإرهاب اعتمدت على مطاردة قادة الإرهاب، الذين كانوا يختبئون فى السفوح الجبلية، بالإضافة لمواجهة فكرية لنبذ العنف، وهو ما أسميناه "المصالحة الفكرية"، والتى اعتمدت على تصحيح الأفكار الخاطئة التى تبنتها الجماعات الإسلامية المتطرف، وقامت قيادات تلك الجماعات بمقابلة المساجين وأقنعوهم بخطأ فكرهم، ونجحت الفكرة، وأدى إلى أن نسبة كبير جدًا من المعتقلين تم إخلاء سبيلهم، وتم بالتنسيق مع رجال الأعمال والمحافظين والوزراء حتى يستطيع أن يعود هؤلاء إلى المجتمع بفكر جديد يجعلهم مطمئنين على مستقبلهم، و"ما اتخميناش غير فى 2 أو 3 رجعوا لنشاطهم تانى"، وكانت هناك متابعة لهم".
وأضاف، "شهدت وزارة الداخلية، تطورًا علميًا فى كافة المجالات التأمينية، وقام هذا الصرح العظيم الذى نحن على أرضه، "أكاديمية الشرطة"، التى ليس لها نظير فى مختلف أنحاء العالم، وحقق قطاع الأمن العام معدلات عالمية فى مواجهة الجريمة الجنائية والاقتصادية والاجتماعية، وكان هناك اهتمام كبير بالجريمة الاجتماعية لانتشار جريمة الإتجار فى المخدرات، وانتشر التعاطى وأصبحت الأسر تلجأ للوزارة لإنقاذ أبناءهم، ورغم العمليات المستمرة لملاحقة زراعات تلك المخدرات فى الجبال وسيناء، والتنسيق مع أجهزة الأمن العالمية للاشتراك فى منع الاتجار عبر الحدود، إلا أن ظاهرة التعاطى كانت فى منتهى الخطورة، وبفضل من الله، نجح الأمن العام والإدارة العامة للمخدرات بالقضاء على قضية المخدرات فى مصر فى مدة لا تزيد عن شهر ونصف، حتى أصبح من النادر أن تجد قطعة مخدرات، وكل المساعدين سيتحدثون كل فى مجاله".
واليوم أُسدل الستار على جميع القضايا التى اتهم فيها العادلى، لتُبرء ساحته من كل التهم الموجهة إليه، بعد إدانته فى أحكام وصلت إلى 45 عامًا، حيث صدر اليوم حكما بترئته من تهمة غسيل الأموال، والتربح، وتحقيق كسب غير مشروع، بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، وهى القضية الأخيرة له.
وكان العادلى البالغ من العمر 70 عامًا، تولى منصب وزير الداخلية، خلفًا لحسن الألفى الذى أطيح به عقب الحادث الإرهابى الذي وقع فى الأقصر عام 1997، وعمل العادلى لأكثر من نصف قرن فى صفوف الجهة المسؤولة عن الأمن الداخلى، تدرج خلالها حتى وصل إلى أعلى جهاز فيها، وهو جهاز "أمن الدولة"، الذى تغير اسمه بعد ثورة يناير إلى جهاز "الأمن الوطنى".
وأدين العادلى فى عدة قضايا وصل إجمالى الأحكام الصادرة ضده فيها إلى 45 عامًا، لكن هذه الأحكام نُقضت جميعها ليحصل بعدها العادلى على براءة من التهم المنسوبة إليه.
وتعد هذه آخر القضايا التى يحاكم فيها العادلى بعد حصوله على البراءة فى إعادة محاكمته فى 3 قضايا سابقة بلغ مجموع الأحكام الصادره فيها السجن 42 عامًا فى المحاكمة الأولى، وهى قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن" وغسيل الأموال واللوحات المعدنية، وأدين بحكم نهائى بات بالسجن لمدة 3 سنوات فى قضية سخرة المجندين، وقد انتهت هذه المدة من فترات حبس العادلى فى جميع القضايا الحاصل فيها على البراءة.
وقد واجه العادلى عقب ثورة 25 يناير 5 اتهامات فى قضايا مختلفة منها قتل المتظاهرين، والفساد المالى، واستغلال النفوذ، وغير ذلك، لكن جلسة تلو الأخرى بدأ العادلى يحصل على البراءة بعد موجة الأحكام المغلظة التى صدرت ضده..
وفيما يلى نرصد أبرز الاتهامات التى واجهها العادلى على مدار 4 سنوات والأحكام الصادرة ضده بها.
قتل المتظاهرين
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد على محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق للبلاد، ووزير داخليته حبيب العادلى، بسبب قتل المتظاهرين، لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المصريين إبان ثورة 25 يناير.
وأعيدت المحاكمة وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى فى قضية قتل المتظاهرين، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الـ6 فى نفس القضية.
وحددت محكمة النقض جلسة 2 إبريل المقبل كأولى جلسات نظر طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم.
ومن المقرر أن تنظر الدائرة "ب" بمحكمة النقض التى يترأسها المستشار أنور جابرى النائب الأول لرئيس المحكمة، الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة نظام مبارك.
ويصبح الحكم الذى تصدره النقض فى جلساتها حكما نهائيًا باتًا ضد مبارك ورموز نظامه، وبعدها لا يجوز للمتهمين أو النيابة العامة الطعن على الحكم بأى حال من الأحوال.
أمام محكمة النقض خياران الأول رفض الطعن موضوعًا وتأييد حكم محكمة الجنايات بتبرئة نظام مبارك، أو قبول الطعن شكلًا وموضوعًا وفى هذه الحالة تحدد دائرة النقض جلسة أخرى فى يوم آخر لنظر موضوع القضية أمامها، وتصبح محكمة الموضوع، وتفصل فى موضوع القضية، وتلزم المحكمة كل المتهمين بالحضور فى موعد الجلسة وتحل النقض فى هذه الحالة محل محكمة الجنايات، وتفصل فى الدعوى الجنائية، وتستمع للشهود والدفاع ثم تصدر حكمها ضد مبارك ورموز نظامه.
وسبق أن تقدمت النيابة العامة بطعن جاء فى 135 صفحة تضمن 32 وجها للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور فى البيان والتسيب والفساد فى الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، والخطأ فى الإسناد، ومخالفة الثابت بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة من مجكمة النقض بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفى الموضوع بنقض ـ إلغاء ـ الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
وقالت النيابة العامة فى أوجه طعونها فى الشق الخاص بعدم إحالتها لمبارك فى قرار الإحالة الأول فى القضية مع العادلى ومساعديه، إن عدم إحالة مبارك جاء للظروف الأمنية التى مرت بها البلاد وعدم استطاعة وزارة الداخلية إحضار المتهم لمقر النيابة.
سخرة الجنود
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى عهد مبارك، بالسجن المشدد 3 سنوات فى قضية تسخير الجنود فى أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق.
كما قضت المحكمة بتغريم العادلى غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وانقضت مدة الحبس الاحتياطى فى القضية.
استغلال النفوذ
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوه، حكمًا بالسجن 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والغرامة بتهمتى التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ.
ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، فى 29 نوفمبر الماضى بتبرئته ليسقط هذا الحكم.
اللوحات المعدنية
كانت المحكمة عاقبت العادلى بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقى، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
ثم برأته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم فى القضية.
الكسب غير المشروع
صدر فى هذه القضية حكمًا ضد العادلى بمعاقبته بالحبس 12 عامًا، فى قضية "التربح وغسيل الأموال"، حيث عوقب بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال.
وتم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة، ثم قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس 19 مارس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من تهمة الكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلى إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت تحقيقات الجهاز، قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وأوضحت التحقيقات أن العادلى حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراض بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلى بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه.
وأكدت التحقيقات أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد فى منطقة هى الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا.
