السيسي
ورتبة المشير، هي أسمى وأعلى رتبة عسكرية في الجيش، ولا ينالها إلا القائد العام للقوات المسلحة، وغير مسموح بوجود أكثر من مشير واحد في الخدمة، في نفس الجيش.
وفي مصر، تولّى هذه الرتبة قبل المشير عبد الفتاح السيسي، ثمانية من القُوّاد، هم المشير عبد الحكيم عامر، نائب الرئيس جمال عبد الناصر، مُنح رتبة مشير في 23 فبراير 1958م، بعد قيام الوحدة مع سوريا تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، والمشير أحمد إسماعيل علي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، ووزير الحربية في حرب أكتوبر، والمشير أحمد بدوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية 1978 -1981 (حصل عليها شرفيًا بعد وفاته)، والمشير محمد علي فهمي، قائد قوّات الدفاع الجوي في أثناء حرب أكتوبر (حصل عليها شرفيًا بعد نهاية خدمته)، والمشير فؤاد ذكري، قائد القوات البحرية في أثناء حرب أكتوبر (حصل عليها شرفيًا بعد نهاية خدمته)، والمشير محمد عبد الغني الجمسي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة 1974 -1978، والمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع في أواخر عهد الرئيس محمد أنور السادات، والمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقًا.
ووفقًا لخبراء، فإن أي ضابط في القوات المسلحة، حصل على زمالة أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية -وهي درجة بين الماجستير والدكتوراه- أو وصل إلى رتبة لواء، وخدم قائدًا لأحد الجيوش الميدانية، أو مديرًا لإحدى إدارات الجيش، يحق له الترقية إلى أي رتبة، حتى أعلى رتبة، وهي المشير.
بعض المُحلّلين رأى في الخطوة التي أقدم عليها عدلي منصور، بترقية السيسي، أمرًا طبيعيًا، بعد انحياز السيسي للشعب في ثورة 30 يونيو، وتعبيرًا عن شكر المصريين له، وتأكيدًا لرغبتهم في أن يتقدّم خطوة أخرى في طريق تولي مسئولية قيادة البلاد في هذه الظروف الصعبة.
ومن المؤكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحديدًا أكثر للمرشّحين الذين سيخوضون سباق الانتخابات الرئاسية، التي تم تقديم موعدها، لتكون قبل الانتخابات البرلمانية، سعيا وراء ضبط إيقاع الحياة في مصر، وإعادة الأمن والأمان لها، بعد أن أصبح لها دستور توافقي، صوّت عليه بـ"نعم" نحو 98 % من قوة المنتخبين.
